قال محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة استعجلت قانون الإيجارات القديمة من الحكومة نظرا لأهميته، مشيرا إلى أنه سيساهم بشكل كبير فى حل أزمة الإسكان فى مصر. وأشار الحصى، فى تصريحه ل"اليوم السابع" إلى أن اللجنة معنية بالانتهاء من مناقشة قانون البناء الموحد 119 والتعامل فى مخالفات البناء وإقرارهما فى دور الانعقاد الحالى وبعض قضايا الصرف الصحى ومياه الشرب ثم فتح ملف الإيجارات القديمة.
وأكد عضو لجنة الإسكان، أن قانون الإيجارات القديمة سوف يراعى مصلحة كل من المالك والمستأجر، حيث سيتم دراسة أسعار كل منطقة منفصلة وطبقا للأسعار السائدة بها، ولن يتم تعميمه على جميع الأماكن كما سيتم مراعاة السلامة الإنشائية للمبانى الخاضعة للقانون وفى حالة قرار الإخلاء سيتم إعطاء المستأجر فرصة لتسوية أوضاعه قبل تركه للوحدة السكنية القائم بها. واستطرد "الحصى" أن خروج القانون للنور سوف يساهم بشكل كبير فى حل جزء من ازمة السكن خاصة أن هناك الكثير من هذه الوحدات مغلقة وغير مستغلة وفى هذه الحالة، أن لم يتم إعادة فتحها طبقا للقانون سيتم مصادرتها.
يذكر أن النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، أعلن فى بيان صحفى له أن اللجنة أرجأت مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة لدور الانعقاد المقبل وأرسل خطابا آخر نفى فيه هذا التصريح.
