رفض المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، القانون المقترح من لجنتى الزراعة والرى والإدارة المحلية بالبرلمان حول التصالح مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مؤكدا أن القانون المقترح غير دستورى ويخالف المادة 29 من الدستور، ويزيد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، ويعرقل اتجاه الدولة فى زيادة الإنتاج وسد الفجوة من المحاصيل الرئيسية. وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه بناء على تعليمات الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، يتم اتخاذ جميع الإجراءات للحد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء والتشوين والتجريف بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات فى مهدها، لأنها مقوم أساسى للأمن الغذائى المصرى، حيث تلتزم وزارة الزراعة بحماية الرقعة الزراعية، وتجريم التعديات مطالب بقانون يجرم التعديات وتحويل المخالفات من جنحة لجنائية.
وطالب رئيس حماية الأراضى، بحلول عاجلة لمواجهة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، أولها إجراء تعديل تشريعى بالقانون 53 ولسنة 66 المعدل بالقانون 116 لسنة 83، تشديد العقوبات على المتعدين بالبناء وتصنيفها من جنحة لجنائية، مع منح وزارة الزراعة، أو من يفوضه سلطة استصدار قرار الإزالة على نفقة المخالف دون الانتظار لحكم محكمة، عدم التصالح فى مخالفات التعديات ووجوب تنفيذها وعدم سقوطها بالتقادم لردع المخالف، إنشاء شرطة متخصصة لحماية الأراضى، على غرار شرطة المسطحات المائية والكهرباء والسياحة والآثار والبيئة والمصنفات الفنية والمرافق والتموين، تعمل على ضبط المخالفين ومصادرة والمعدات المستخدمة وتوفير الغطاء الأمنى للقائمين على الإزالة.
وأكد سيد عطية، أنه لابد من التوعية المستمرة للمواطنين وإطلاق حملة إعلامية من خلال وسائل الإعلام لتوضيح خطورة التعديات على الأراضى الزراعية، والأثر السلبى لها من تناقص الرقعة الزراعية وتأثيرها على الأمن الغذائى والأمن القومى، حظر توصيل المرافق إلى المبانى المخالفة، تفعيل دور أجهزة الحكم المحلى لإزالة التعديات فى المهد ورفع الأنقاض وإعادة الأراضى للزراعة، محاسبة الجهات السلبية التى لا تأخذ قرار وتسمح بتوصيل المرافق للمخالفين بنفس عقوبة المخالف، طبقا لقانون 119 لسنة 2008، إصدار المحافظين القرار الفورية للإزالة.
وطالب رئيس حماية الأراضى، بتطوير وتنمية القرى القديمة من خلال تخفيف الإجراءات والاشتراطات البنائية الواردة فى اللائحة التنفيذية لقانون 119 لسنة 2008 لأعمال الإحلال والتجديد للمبانى القديمة فى القرى والعزب والنجوع والسماح بالتوسع الرأسى مع منحهم قروض إسكان تعاونى للحد من الزحف العمرانى بالتعدى على الأراضى الزراعية، تخطيط جديدة لجميع قرى وادى النيل التى لها ظهير صحراوى شريطة أن يكون الموقع ملاصقا للزمام الزراعى للقرية، على أن يتم إمدادها بالمرافق وتقسيمها لقطع تباع بثمن شاملا ثمن الأرض والمرافق على أقساط غرار بمشروع "ابنى بيتك" بهدف الحد من التعديات.
