أكد عدد من العاملين بالجهاز التسويقى بشركة مصر للتأمين سعيهم لرفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2009 الذى يقضى بفصل النشاطات بين شركات التأمين، لافتين إلى أن تنفيذ الفصل يضر قطاع التأمين الحكومى. وأوضح العاملون أنهم يعيشون حالة من التناقضات فى تنفيذ القرارات، مؤكدين أن الفصل لم يتم بشكل فعلى حتى الآن ولم يتم نقل الموظفين الذين يصل عددهم إلى حوالى 11 ألف موظف. وطالب العالمون بالجهاز التسويقى بتوصيل صوتهم إلى المهندس رشيد محمد رشيد، القائم بأعمال وزير الاستثمار، باعتباره المسئول الحالى عن القطاع، لافتين إلى أنهم حاولوا مرات عديدة مقابلة الوزير محمود محيى الدين، من قبل، ولكنه لم يستجب، وتولى رشيد مهام الوزارة جدد الأمل لديهم فى الالتفات إلى هذه المشكلة التى يواجهها القطاع. واستنكر العاملون التسرع الشديد فى تنفيذ قرارات الفصل، برغم أن القانون أعطى مهلة للشركات لمدة عامين، مطالبين أن يتم إعادة النظر فى قرار الفصل وتأجيله للوقت الكافى حتى يتم تهيئة الأجواء للفصل. ونفى العاملون بالجهاز أن يكون الفصل تم بشكل نهائى، لافتين إلى أنه حتى الآن يوجد عدد من رؤساء القطاعات المديرين لم يتحدد مصيرهم بعد أو أماكن عملهم. من جانبه أكد محمود عبد الله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، أنه حتى فى حالة رفع دعوى قضائية لن يتم وقف الفصل، لافتا إلى أن الفصل تم بشكل فعلى ونهائى ولا رجعة فيه. وأضاف عبد الله أن فصل النشاطات كان ضرورياً للتوافق مع المنظومة العالمية، ولفت إلى أنه حتى فى حالة رفع دعوى قضائية لن يتمكنوا من الوصول لأى شىء لأن الفصل وفقا لقانون أصدرته الدولة، مشيرا إلى أن الهدف من هذا القانون هو حماية حقوق حملة الوثائق، خاصة وأنه لا يجب أن يتم الخلط بين أموال تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات لأن تأمينات الحياة طويلة الأجل بعكس تأمينات الممتلكات. وأضاف أن الجمعيات العمومية للشركات وافقت على الفصل ولم نواجه أى اعتراضات وبنهاية العام الحالى سيصبح هناك ميزانية منفصلة لشركة تأمينات الحياة وأخرى لتأمينات الممتلكات. وأكد أن جميع القرارات التى تم اتخذها تخدم قطاع التأمين الحكومى وتهدف إلى تحقيق مزيد من النمو والربحية قائلا، إن القرارات لم تؤثر بشكل سلبى إطلاقا على العاملين، ومشيرا إلى أنه على استعداد لمناقشة المنتجين المعترضين، خاصة وأنهم حققوا مطالب المنتجين وأجهزة التسويق ولم يغفلوا حقوق أى موظف.
