ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكى المنتخب حديثا، دونالد ترامب، طلب تأجيل قضية جامعة ترامب، المتهم فيها بالاحتيال، إلى ما بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة فى 20 يناير المقبل. وقالت الصحيفة الأمريكية، الجمعة، إنه فى حين توجه ترامب إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس المنتهية ولايته، باراك أوباما، فإنه يواجه قضايا سوف تستغرق وقتا وقد تثير الانتباه العام بعيدا عن منصبه الجديد.
وتقدم محاموه بطلب لتأجيل إحدى القضايا، المقرر البت فيها يوم 28 نوفمبر الجارى، والخاصة باتهامه بالاحتيال بشأن جامعة ترامب التى أسسها قبل سنوات، فى حين لم تستوف الشروط ولم توفر أى شهادات للدارسين.
وبرزت قضية "جامعة ترامب" عام 2010 عند تم رفع دعوى جماعية فى سان دييجو بكاليفورنيا، تلتها دعوى أخرى فى 2013 بعد الإعلان عن بدء وزير العدل فى ولاية نيويورك، إريك شنايدرمان ملاحقات بحق ترامب.
وتم توجيه اتهامات للمرياردير الجمهورى وقطب قطاع العقارات، بالاحتيال على حوالى 5000 شخص من خلال الجامعة التى أسسها فى أكتوبر 2004 وأوقفت أنشطتها كافة فى أغسطس 2010.
وبينما وصلت مصروفات الجامعة إلى 35 ألف دولار للدارس، فإن المؤسسة لم توفر أى شهادات، ويؤكد المتضررون أن الجامعة كذبت بشأن المدربين الذين كان من المفترض أنهم على دراية جيدة وخبرة فى العقارات، مؤكدين أن المحاضرات كانت فارغة المضمون.
غير أن دانييل بيتروسيل، المحامى الموكل عن ترامب، قال "نحن نشعر أن هناك مبررات مقنعة أن نطلب من المحكمة تأجيل هذه المحاكمة إلى ما بعد التنصيب.
كما طلب بيتروسيل أن ألا يذهب ترامب إلى المحكمة ويتواصل مع القضاة عن طريق الفيديو. وقال "لم يحدث قط فى تاريخنا أن يذهب رئيسا أمريكا إلى المحكمة للإدلاء بشهادته فى القضية المرفوعة".
