اعترف د. على الشافعى، المدير التنفيذى لصندوق البحث العلمى والتنمية التكنولوجية، بوجود مناخ غير صحى وطارد للعلم فى مصر. وقال الشافعى، فى اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى برئاسة د. فاروق إسماعيل، إن ميزانية البحث العلمى غير كافية لكون مصر تنفق على البحث العلمى 4/1% من الدخل القومى يسدد نسبة كبيرة منه على مرتبات الباحثين والعاملين، فى حين أن كل الدول الأوروبية تنفق 3% من الدخل القومى، وقال: "إن ما ينفق على البحث العلمى تأثيره صفر على الناتج القومى". وأكد الشافعى على ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى تمويل البحث العلمى، والتعاون مع مؤسسات الإنتاج والخدمات التى تقدم للمواطن المصرى، وأيضاً لدعم القدرات التنافسية لها على المستوى العالمى. وأشار المدير التنفيذى لصندوق البحث العلمى إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يضم عددا كبيرا من رجال الأعمال وهيئات المجتمع المدنى، وهو بدورة يضع تصور الدولة المستقبلى للبحث العلمى، وكما أن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية يقوم بتنفيذ توجيهات المجلس الأعلى ويعمل فى إطار الخطة العامة للبحث العلمى. وأوضح أن مصر تسجل 3 براءات اختراع فى الولاياتالمتحدةالأمريكية فى العالم، كما أنه يوجد قانون للبحث العلمى بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية على مدى السنوات الماضية، ويعد أكبر تمويل للبحث العلمى المقدم من المعونة الأمريكية. وطالب د. سينوت حليم دوس بضرورة أن يقوم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بدور الوسيط بين الباحثين، وإدارة براءات الاختراع بإدارة البحث العلمى، حيث يواجه الباحثون صعوبات فى تسجيل براءات اختراعاتهم، إذ يستغرق الباحث فترة طويلة للحصول على براءة الاختراع، خاصة إذا انتهى قرار الأكاديمية برفض الاختراع مما يدفعه للجوء للقضاء، وهو ما يشكل عقبة رئيسية تواجه أى باحث أو مخترع. وأوصت اللجنة بضرورة العمل على تنويع مصادر تمويل البحث العلمى والاستثمار فيه، من خلال التركيز على دور القطاع الخاص، سواء من حيث المشاركة فى التمويل أو الاعتماد بصفه أساسية على كوادر البحوث والتطوير المصرية، لتحقيق الوصول لمردود وعوائد تنموية. كما أكدت على حتمية التنسيق الأفقى بين كافة أجهزة ومؤسسات البحث العلمى تفادياً لازدواجية الأبحاث العلمية وترشيداً للنفقات المالية وتفعيلاً لمفهوم التعاون بين هذه المؤسسات فى مشروعات مشتركة وفقاً للتخصصات ونقاط القوى لدى كل منها.
