تقدم الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بطلب إلى وزير الحكم المحلى للموافقة على بناء مقبرة ضمن حدود بيته الريفى فى برقاش.. تمت الموافقة.. بعدها أعلن أن المجلس المحلى للمحافظة قد اجتمع وخرجت التوصية النهائية برفض الطلب.. فالموافقة تعنى أنها سابقة سيتبعها الكثيرون من نجوم المجتمع خصوصا والمكان يزخر بهم.. كلام رائع.. مقنع.. يقر الحق ويمنع المحاباة.. لكن المفاجأة المدهشة التى تناسوها عمدا - برواية الأستاذ عادل حمودة - أن بيته بجوار المقابر أصلا وبما أن مدفنه - حباه الله بالصحة - سيكون امتدادا لما هو كائن فنحن هنا أمام تعنت واضح من قبل أجهزة وصل فيها الفساد لحد الرقاب لا الركب.. فتتوحد هنا كلمتهم فيفتوا بالمنع على أساس أن القانون قانون.. وهم رعاة القانون.. وهم لا يخالفونه ولا يقدرون.. فكيف يخالفون وبالذات فى مجال الهندسة والتخطيط العمرانى والإنشاءات فهم فى هذا التخصصات جهابذة أمناء، بدليل أنك سترى المحافظة خالية من العشوائيات كما فى أوروبا والدول المتقدمة، وليس هناك فى أى منطقة من مناطق المحافظة أى تجاوز من أى نوع - وفتنشنى فتش. واحسب أن هؤلاء لو طلب منهم الموافقة على إقامة مقبرة لمسئول بيده سلطة ونفوذ ما اجتمع ليعترض أحد أو شعر بذلك أحدا.. لكن هنا الأمر يختلف فهذا هو هيكل غير المحسوب على النظام.. فتكفى هذه الكلمة ليسرع من يسرع فى فرح وحبور وبطولة وإقدام برفض وشجب أمنية كاتب عملاق مثل هيكل كل ما يتمناه قبرا لا قصرا يقام على أرض يمتلكها، شجعه فى ذلك أن مقابر الناس هى أصلا ملاصقة للمكان الذى سيقيم عليه مدفنه الذى لن يتوسط منازل فيصبح متفردا منفردا كما زعموا.. واسأل لماذا دوما نفعل بالكبار قيمة وقامة هذه الأفعال التى ظاهرها الحق وباطنها العذاب والاستخفاف من أناس لا تقدر قيمة ولا تعترف برواد وكل ما يهمها مصالح شخصية محدودة ضيقة وإسعاد أولى الأمر الصغار؟
