تتميز محافظة الإسكندرية بتعدد الأنشطة الاقتصادية بها، نتيجة لتمتعها بالعديد من مقومات الاستثمار، حيث تشمل المحافظة أنشطة فى مجال الصناعة، الزراعة، الصيد، السياحة، التجارة والتعدين، كما تعد الإسكندرية مركزًا رئيسيًا للنشاط الصناعى، حيث يمثل الإنتاج الصناعى فيها 40% من جملة الإنتاج الصناعى فى مصر، بالإضافة إلى كونها ميناء رئيسى ومركز تجارى هام، حيث يمر عبر مينائها حوالى 80% من تجارة مصر الخارجية. وبعد القرارات الهامة التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار فى اجتماعه الأول برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى من شأنها أن تدفع بعجلة الاستثمار بمصر.
"اليوم السابع" يرصد خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة الإسكندرية، وفق أهم المشروعات الاستثمارية التى طرحت على الساحة فى السنوات العشر الأخيرة، خاصة أن معظم تلك المشروعات لم ترَ النور إلى الآن.
مشروع "اليكس نورث" للتوسع الشمالى بالإسكندرية مشروع "ألكيس نورث" لإنشاء سلاسل جزر صناعية وربطها بالساحل بالتلفريك يعد مشروع "أليكس نورث" من أهم المشروعات الطموحة، التى طرحت على الساحة خلال العشر سنوات الماضية، وقد بدأ المشروع يأخذ مأخذ الجد فى عهد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية الأسبق، وبدأ بالفعل التنسيق مع هيئة قناة السويس لاستغلال الكراكات الخاصة بحفر قناة السويس الجديدة فى العمل بالمشروع، وإعداد مذكرة تفاهم مع هيئة قناة السويس ودار الهندسة فى ظل وجود مستثمر لبدء العمل، إلا أن المشروع توقف باستقالة هانى المسيرى من المنصب على خلفية أزمة غرق الإسكندرية بمياه الأمطار.
ويهدف المشروع إلى عمل سلاسل من الجزر الصناعية تمتد بمحاذاة الساحل القديم مخلقة أرض وشواطئ جديدة يربطها قطار مونوريل "تلفريك" بالشاطئ القديم، وتقع تلك الجزر على بعد يتراوح ما بين 300 متر إلى 500 متر من الساحل الحالى ويبغ عمق المياه نحو 10 أمتار، ويبلغ طول الجزيرة الواحدة كيلو متر ومتوسط العرض نصف كيلو متر ومحيطها 3 كيلو أمتار، وتميز المشروع بخلق إطلالة بحرية جديدة على الإسكندرية بطول 30 كيلو متر وحماية السواحل والشواطئ الحالية من النحر وتغير المناخ، كما أنه يخلق مساحات هائلة من الأراضى تحيط بالكورنيش عالمى يربطها ببعضها البعض وبالساحل القديم وكبارى وجسور مما يؤهلها لاستخدامات سياحية وترفيهية وتنموية، وكذلك يعمل المشروع على توفير الآلاف من فرص العمل للشباب أثناء مراحل الإنشاء أو بعد مرحلة التشغيل.
مشروع استغلال كازينو السرايا مشروع استغلال أرض كوتا وكازينو السرايا وهو مشروع متوقف حتى الآن بالرغم من طرحة على الساحة منذ عهد اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية الأسبق، وحتى عهد المهندس محمد عبد الظاهر المحافظ السابق، ويهدف مشروع استغلال أرض كوتة الذى يقع على مساحة أكثر من 4 أفدنة، إلى إنشاء مول تجارى يتكون من 4 طوابق على مساحة 10 آلاف متر مربع و3 أبراج إدارية على مساحة 2500 متر أعلى المول التجارى بمدخل مستقل بارتفاع 8 طوابق، وإقامة مبنى فندقى على مساحة 3000 متر أعلى المول بمدخل مستقل بارتفاع 8 طوابق يحتوى على 250 غرفة.
بالإضافة إلى إقامة 5 أبراج سكنية مساحة كل طابق بكل برج 1000 متر مربع على المول التجارى لخصص للشقق والاستوديوهات الفندقية، وطابق بدروم يستخدم جراج على مساحة 16500 متر مربع، بالإضافة إلى جراج على مساحة بنائية 30 ألف متر ليصبح إجمالى مساحة الجراج تستوعب 1000 سيارة.
أما مشروع استغلال كازينو السرايا، فهو مشروع تردد كثيرا فى محافظة الإسكندرية فى العشر سنوات الأخيرة، ولم يرَ النور إلى الآن، وتبلغ مساحة مبنى السرايا والبالغة 450 مترا مكعبا، وقد بالفعل طرح كازينو السرايا فى مزايدة علنية بعد استيفاء كل الدراسات وإعداد كراسة الشروط، إلا أن المزايدة لم تكتمل مع وعود من المحافظ اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية الحالى بإعادة طرحة مرة أخرى قريبا، ويهدف المشروع إلى اقامة مجمع ترفيهى فاخر وترميم مبنى كازينو السرايا واستخدامه لاستقبال كبار الزوار للمحافظة مع الاحتفاظ بالطابع المعمارى المميز له، وإقامة سلسلة مطاعم عالمية بأرض الكازينو مع موقف للسيارات.
مشروع جزر الإسكندرية بالملاحات مشروع جزر الإسكندرية ال"24 " بمنطقة الملاحات ويعد هذا المشروع خطوة على الطريق المستقبل، حيث يقع المشروع بمنطقة الملاحات الواقعة على جانبه الطريق الصحراوى القادم من الإسكندرية من مدخلها الغربى فى المسافة ما بين كارفور ودوان تاون وحتى التقاطع مع ترعة المحمودية بمسافة 6 كم، ويتكون من عدد 24 جزيرة كل جزيرة تقع على شكل دائرى بمساحة 500 ألف متر مربع وتتصل بشكل خدمى على جانبى الطريق الملاصق له عرض 12 مترا، ليخلق داخل الملاحات سلسلة من الكبارى، حيث إن الجزر تبعد عن الطريق الخدمى 100 متر. وكان من المقرر أن يسمح بالنشاط السكنى الإدارة والفندقى للمسطحات بعد إقامة مبنى بارتفاع 100 متر بكل جزيرة واستغلال 15 ألف متر كموقف للسيارات فى كل جزيرة ويسمح لعمل مارينا خشبية عالمية لممارسة الرياضيات المائية، وكان من المتوقع أن يدر المشروع عائدات بقيمة 7 مليارات جنيه بعد بيع الأرض بسعر 6 آلاف جنيه للمتر، وقد تقدمت بالفعل مجموعة وادى دجلة للاستثمار بطلب إلى محافظة الإسكندرية فى عهد هانى المسيرى المحافظ الأسبق، وكان يهدف إلى استغلال الأرض فى مشروع سياحى قبل استحواذ العشوائيات عليها.
المجمع الصناعى بمرغم مشروع المجمع الصناعى بمرغم وإنشاء أول مدينة للبلاستيك ويعتبر مشروع المجمع الصناعى بمرغم، أحد أحلام محافظة الإسكندرية الضائعة، والتى تقع المدينة على مساحة 50 كيلو مترا فى المنطقة الصناعية بمرغم غرب الإسكندرية، وتوقف العمل بالمدينة منذ 12 عاما نظرا لإنشاء ورش صناعية غير متوافقة مع اشتراطات الصناعة الخاصة بالمسابك من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمداخن، حيث كانت المدينة مخصصة فى بادئ الأمر لنقل ورش المسابك إلى خارج الكتلة السكنية حفاظا على البيئة.
وعقب الإنشاءات الخاطئة التى تصلح لصناعة المسابك تقرر تحويلها إلى ورش صغيرة لصناعات البلاستيك، إلا أن المدينة أهملت سنوات طويلة وظل الإهمال يضرب بها حتى تم سرقة الكابلات الكهربائية منها، بالإضافة إلى عدم وجود وحدات التوزيع للكهرباء.
وعلى الرغم من أن إنشاء تلك المنطقة الصناعية الفريدة من نوعها سيؤدى إلى توفير 5000 فرصة عمل، وإلى التكامل بين المصانع الكبرى من خلال ربطها بالمصانع الصغيرة والمتوسطة، وستكون بدايةً يحتذى بها فى إقامة تجمعات صناعية متنوعة الإنتاج بالمدن الصناعية الجديدة ومحافظات الجمهورية، إلا أن المشروع ظل متوقفا لمدة 12 عاما بما يعد إهدارا للمال العام، خاصة أن عدد الوحدات التى ستعمل بالمدينة تصل عددها إلى 240 وحدة موزعة على 100 مصنع متوسطًا وصغيرًا، وكان من المخطط لها أن تضم جميع الخدمات اللازمة لصناعة البلاستيك بدءًا من المواد الخام مرورًا بمركز لوجيستى ومنطقة سكنية حتى تصبح مدينة متكاملة على غرار المدن الصناعية بالدول الكبرى والمتقدمة صناعيًا.
وقد شهد المشروع عدة محاولات من محافظين سابقين لمحاولة البدء فى التنفيذ وطرح الورش الصناعية بحق الانتفاع وتشغيلها، إلا أن جميعها باءت بالفشل، ففى عهد اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية الاسبق شهد الملف تحركا، وتم تشكيل لجنة لبحث البدء الفورى فى إنشاء المدينة، حيث شهد الملف محاولات للتنسيق بين وزارة الصناعة والتضامن الاجتماعى، إلا أن الملف عاد للتوقف دون أسباب واضحة.
وفى عهد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية الأسبق، تم توقيع برتوكول بين المحافظة واتحاد الصناعات المصرية بحضور الدكتور منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة فى ذلك الوقت، وذلك بعد أن قام "المسيرى" بتخطى العقبات الإدارية والبيروقراطية التى عرقلت تنفيذ المشروع خلال السنوات العشر الماضية، وبلغت حجم الاستثمارات 250 مليون جنيه، وأعلن المسيرى فى ذلك الوقت أن الطلبات التى قُدمت للعمل بالمدينة وصلت نسبتها إلى أكثر من 140% من مساحة المجمع الصناعى، كما تم الاتفاق مع مجمع الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات المجاورة للمدينة على مد الصناعات البلاستيكية بالمواد الخام من مخرجات صناعاتها بأسعار مخفضة مقارنةً بسعر السوق مما سيؤدى إلى تقليل التكلفة الإنتاجية، إلا أن المشروع عاد للتوقف.
مشروع استغلال أرض كوتة
مشروعات الغابة الترفيهية وفنار الإسكندرية وجراج المنشية كما شهدت الإسكندرية طرح عدة مشروعات استثمارية أخرى على مدار العشر سنوات الأخيرة، وهى إعادة تطوير أرض الغابة الترفيهية، وتشغيلها كحديقة متميزة لمحافظة الإسكندرية، وإقامة أنشطة ترفيهية وسياحية بها على مساحة 29.5 فدان بمدخل الطريق الزراعى السريع، ويتميز الموقع بتوافر البنية الأساسية من شبكات "طرق - مياه - كهرباء - صرف صحى – اتصالات".
وكذلك إنشاء جراج حديث للسيارات بمساحة 1000 متر مربع بداخل منطقة المنشية، أمام سنترال المنشية، وإعادة إحياء فنار الإسكندرية القديم، وإنشاء متحف علمى يبين القيمة التراثية للمنارة القديمة، وفندق ومركز للمؤتمرات ومطاعم وقاعة حفلات وناد بحرى، بالإضافة إلى إنشاء متحف للآثار الغارقة بالميناء الشرقى لجذب سياحة الآثار.
وأيضا إنشاء مجموعة من الشاليهات والكبائن السياحية ذات اليوم الواحد، إلى جانب مجموعة من البازارات السياحية وكافيتريا ومطعم للمأكولات البحرية، ومجموعة من الألعاب الترفيهية المائية على مساحة 15 ألف متر بشاطئ أبوقير.
