حكم تاريخى بكل المقاييس الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا أمس برفض الطعن المقدم من رئيس الوزراء و وزيرى التعليم والداخلية و تأييد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بطرد الحرس الجامعى من حرم الجامعات المصرية. بعد هذا الحكم أصبح على "الحرس"التابع لوزارة الداخلية أن يغادر الحرم الجامعى نهائياً، كما أصبح على وزارة التعليم العالى أن تنشئ وحدات أمنية تابعة لها يكون دورها حفظ النظام وحماية استقلال الجامعة ، لأن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل الجامعة، يمثل ، حسب حيثيات الإدارية العليا، انتقاصاً من استقلال الجامعة الذى كفله الدستور والقانون، وقيداً على حرية الباحثين والطلاب والأساتذة ما بين الأساتذة والعمداء الذين أكدوا أن دور الحرس الجامعى لا يتعدى حماية المنشآت والمبانى داخل الكليات، وبين الأساتذة والطلاب الذين قالوا بأن الحرس الجامعى يعوق العملية التعليمية ويفرض قيودا على البحث العلمى ويضيّق على الأساتذة والباحثين ، نحن الآن أمام حكم نهائى لا يسع وزارة التعليم العالى ورؤساء الجامعات إلا الالتزام به، فهل يعنى ذلك بداية جديدة لحرية البحث والدرس فى جامعاتنا؟ وهل نتوقع مع تطبيق حكم الإدارية العليا طفرة فى الأداء البحثى وفى مستوى الطلاب بالجامعات؟ بعد هذا الحكم التاريخى وتحقيق الاستقلال المنشود للجامعة المصرية، يتبقى هدف عزيز وغال، يقع عبء تحقيقه على الأساتذة والباحثين، ألا وهو إعادة الروح لمناخ الإبداع العلمى داخل الجامعة وغرس ثقافة البحث لدى الطلاب ومقاومة نزوع البعض إلى تحقيق المكاسب عبر الدروس الخصوصية و"الكورسات" و"الشيتات" على حساب العملية التعليمية ذاتها. ليضع أساتذة الجامعات نصب عيونهم تقرير الجهاز المركزى الأخير للمحاسبات الذى أوضح كيف خرجت الجامعات المصرية من ميدان البحث العلمى فى الشرق الأوسط، ،ومن بين 60 بحثاً علمياً ممتازاً كان نصيب إسرائيل 47 منها والسعودية 4 ومصر صفر. ولتكن معركتنا القادمة فى الجامعة المصرية حول عودة الروح إلى البحث العلمى وإعادة الطلاب والباحثين إلى مسار التعليم والإبداع ، بدلا من تشتيت جهودهم فى نضال يحرفهم عن رسالتهم الأساسية ، ويجعل الأبحاث العلمية فى الدوريات الدولية من نصيب كل الدول باستثناء مصر.
