قامت وزاره البيئة بتحرير عدد 1547 محضرا بيئيا لعدد من المنشآت الصناعية التى ثبتت مخالفتها للاشتراطات البيئية، والخاصة بالعمل فى عدة مجالات مختلفة منها "السيراميك، والنسيج، والصباغة، والرخام والجرانيت، والبتروكيمياويات، والحديد والصلب، والأسمنت، والألمونيوم والمطروقات، فضلا عن مصانع الطوب الطفلى، ورقائق البلاستيك (البولى استر)، ومواسير الفخار، والسكر، والدواجن، والحلويات، والمياه الغازية، والمنظفات والصابون، والستائر البلاستيكية"، بالإضافة لعدد من المنشآت الأخرى. وأعلن ماجد جورج وزير البيئة أنه كان من ضمن المخالفات البيئية التى ارتكبتها تلك المنشآت زيادة الضوضاء والانبعاثات الضارة عن الحدود المسموح بها، بالإضافه لتخلص عدد من تلك المنشآت بأسلوب غير آمن لكم من مخلفاتها الصناعية الخطيرة، من أنواع المخلفات الصلبة والسائلة، فضلا عن وجود صرف صناعى غير معالج، علاوة على مخالفات أخرى. وأفاد الوزير بقيام الإدارة العامة للتفتيش البيئى بالعديد من الحملات التفتيشية المفاجئة على كافة المحافظات لرصد وضبط المخالفات البيئية الناتجة عن وجود انبعاثات خطرة سواء غازية أو أتربة ملوثة للبيئة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، مؤكدا على ضرورة التعامل الفورى مع أية شكوى بيئية مقدمة سواء من أفراد أو هيئات أو منظمات مختلفة، فى محاولة لتخفيف أحمال التلوث وخاصة بؤر التلوث المكثفة مثل مصانع الأسمنت والمصانع الملوثة لنهر النيل بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات. وأكد جورج على صرامة إجراءات تفعيل قانون البيئة ضد المخالفين، وذلك لتوفيق أوضاع المنشآت وحفظ الحق فى الحصول على التعويضات والغرامات المالية عن الأضرار البيئية التى نتجت عن الأنشطة المخالفة، بالإضافة إلى التعامل مع القضايا بما يتناسب مع حجمها. من جانب آخر أعلن وزير البيئة عن صدور التقرير السنوى الأول لبرنامج رصد نوعية المياه والرواسب بالبحيرات الشمالية، مشيرا إلى تنفيذ عدد 4 رحلات حقلية ضمن خطة البرنامج، وأشار جورج إلى تضمن التقرير السنوى الأول للبرنامج وصفا لكل بحيرة، وتحديد التحديات التى تواجه برامج التنمية بكل بحيرة، بالإضافة إلى الخصائص الهيدروكيميائية لنوعية المياه والرواسب بكل بحيرة والتى تشمل الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه، والفلزات الثقيلة، والمبيدات، والهيدروكربونات، والميكروبيولوجى، بالإضافة إلى التعرف على الأنواع المختلفة للهائمات النباتية والحيوانية، والنباتات المائية. وتضمن التقرير تحديد مصادر الصرف على كل بحيرة، بالإضافة لكمية ونوعية هذا الصرف، مشيرا إلى تولى الوزارة اهتماما كبيرا بالبحيرات الشمالية لما لها من أهمية اقتصادية بالغة فى إنتاج الأسماك حيث تمثل 77 % من إجمالى الإنتاج السمكى فى مصر، فضلا عن اعتبارها مأوى هاما لمئات الآلاف من الطيور المهاجرة فى موسم الهجرة، وخاصة بحيرة البردويل التى تعد من أهم مناطق تغذية واستقبال واستراحة الطيور المهاجرة فى طريق هجرتها من الشمال إلى أفريقيا.
