هددت رابطة المحامين الإسلاميين بملاحقة موريس صادق، المحامى المصرى المقيم بالولايات المتحدة دوليا، وذلك فى حال عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضده وضد ما يقوم به من جرائم ضد الدولة وأمنها وضد رئيسها ومكانتها. يأتى هذا التهديد عقب تقديم محاميى الرابطة ببلاغ للنائب العام ضد موريس صادق، تطالب فيه بالتحقيق معه لارتكابه جرائم ماسة بأمن الدولة من الخارج، وأرفقت الرابطة مع البلاغ عدد (75) مستنداً مؤيد للاتهام. وأكد البلاغ رقم 18477، عرائض النائب العام، أن صادق دأب على مخاطبة المسئولين الإسرائيليين بالثناء والمدح لأفعالهم الإجرامية فى حق الشعوب المحتلة، والتحريض على المزيد من انتهاك الحرمات وسفك الدماء. وبررت الرابطة تحركها بأن صادق دأب على تحريض إسرائيل ضد مصر، واستندوا إلى بيان صادر قبل أيام يدعو فيه صادق رئيس الجمعية القبطية الأمريكية المسيحيين المصريين بالتبرع بمبلغ يصل إلى 3 ملايين دولار وتحويله إلى بنك "أوف أمريكا" فى مصر لتقديمها لوزير خارجية إسرائيل أفيجدور ليبرمان لمساعدة ودعم إسرائيل وتحقيق حلم يهود العالم فى استمرار وتقوية دولة إسرائيل "اليهودية". وأكدت رابطة المحامين الإسلاميين أن صادق حرض إسرائيل ضد مصر وطالب المسئولين بالسعى لفرض الوصاية الدولية على مصر، كذلك هاجم وتجاوز فى حق مقدسات المسلمين، وسبق وأن أقامت الرابطة وكذلك سمير صبرى المحامى دعويين قضائيتين لإسقاط الجنسية عن موريس صادق، وذلك إعمالا لنص المادة 16,10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وتؤكد الرابطة أنها لن تألو جهدا فى ملاحقة صادق دوليا وتقديمه للعدالة هو ومن على شاكلته ممن خان دينه ووطنه. يذكر أن رابطة المحامين الإسلاميين سبق وأن تقدمت بطلب لنقيب المحامين لإسقاط قيده من النقابة لافتقاده شروط القيد، وأعدت الشئون القانونية بالنقابة مذكرة قانونية خلصت فيها وبعد فحص المستندات المرفقة مع الطلب إلى صحة الوقائع المنسوبة للمتطرف موريس وافتقاده أحد شروط القيد بنقابة المحامين مما يستوجب معه إسقاط قيده بقوة القانون دون الحاجة إلى قرار من مجلس النقابة ووافق النقيب و25 عضواً من أعضاء المجلس على إسقاط قيده.
