انتهى المجلس القومى للمرأة من إعداد مقترح مشروع قانون حماية المرأة ضد العنف، الذى أعدته اللجنة التشريعية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، لتمريره إلى مجلس النواب فى حال الموافقة عليه. وتضمن مشروع القانون فى مادته الرابعة "كل من أكره أنثى على الزواج، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو إحداها"، وهو الأمر الذى إذا تم تنفيذه، فقد يقود لشكل اجتماعى مختلف، خاصةً فى الأرياف وقرى الصعيد. ولأنه من المعتاد، أن الفتاة التى تتعرض للإكراه فى الزواج، تعانى من تدنى فى المستوى الاجتماعى والمادى والثقافى، فلا يمكنها التمرد حتى عقب مرور سنوات من زواجها، حيث تقف أسرتها حائلًا دون طلاقها، وهو ما ينتج عنه العديد من المشكلات الاجتماعية، ولهذا تم إعداد مشروع قانون لمعاقبة الأب أو ولى أمر الفتاة سواء الأم أو الأخ أو غيره، فى حال إكراه ابنتهم على الزواج. فتاة تروى قصتها مع اجبارها على الزواج الإهانة والضرب.. سلاح الأسرة وينتشر هذا النوع من المشكلات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن الفتاة لا تستطيع أن تبوح لأحد بما تتعرض إليه من عنف أسرى لإرغامها على الزواج، فتلجأ إلى "الفضفضة" عبر الصفحات المختصة بالمشكلات الاجتماعية. وتحكى سيدة مشكلتها، قائلة إن أهلها أرغموها على الزواج بالرغم عن إرادتها، حيث تعدوا عليها بالضرب، وعقب الزواج تعرضت لجميع أنواع الإهانات من ضرب وسب، وظل أهلها يجبرونها على الاستمرار فى هذه الزيجة، ما دفعها للتوجه لطبيبة نفسية أخبرتها أنها تعانى من اكتئاب حاد، فيما زوجها يعانى من مرض نفسى يجعله يسعى لتدميرها بسبب رؤيته أنها أفضل منه. عقاب الطلاق "المرمطة" تستطرد الزوجة قصتها، قائلة إنه بالرغم من كل ذلك، رفض أهلها طلب طلاقها، عقب تهديدها قائلين "هنمرمطك ونخلي راسك تحت رجلينا، وتبقى خدامة وعيالك لأبوهم.. مش هنربى عيال حد"، وهو ما دفعها مرغمة للاستمرار فى ذلك الزواج الذى تسبب ف انهيار نفسيتها. إحدى الفتايات تروى قصتها مع الزواج التعسفى زواج بالإكراه يسبب الخيانة قد يتسبب الزواج بالإكراه في كوارث اجتماعية، وهو ما تحقق مع زوجة لجأت لخيانة زوجها الذى تم إرغامها عليه، وفشلت فى الشعور بحبه. تقول الزوجة "أنا اتجوزت غصب عنى.. أهلي فرضوا على جوزى وأنا قولت يمكن أحبه بعد الجواز، لكن مش قادرة 3 سنين جواز وأنا عايشة في عذاب لحد ما اتعرفت على شاب أصغر منى". زواج الأقارب وأغلب حالات الإجبار على الزواج تكون خاصة بزواج الأقارب، وهو ما اختبرته فتاة أجبرها أهلها على الزواج من ابن عمتها الذى يكبرها ب17 عامًا. وتقول الزوجة "أنا اتجوزت غصب عنى من ابن عمتى، هو أكبر منى ب17 سنة، وكنت هموت نفسى عشان متجوزوش لإن مامته صعبة أوى، لكن فى الآخر اتجوزته وخلفت 4 بنات، وحبيته حب عشرة إلا إنى دلوقتى بكرهه أوى لإنه اتغير أوى ولا عاوز يصرف عليا ولا يفكر يشتريلى أى حاجة.. معتمد على أهلى إنهم يجيبولى كل حاجة.. فكرت كتير فى الطلاق بس خايفة على بناتى من الزمن الصعب".
فتاة تروى قصة زواجها مطالب بعقاب أشد تقول الدكتورة نبيلة سامى، مستشار تربوى صحة نفسية، أنها تؤيد المقترح الخاص بالقانون الذى يعاقب ولى الأمر إذا أرغم ابنته على الزواج، بل وتطالب بتشديد ذلك العقاب، حيث أن من يرتكب ذلك الفعل يدمر حياة إنسانة، حيث أن الإجبار يتنافى مع الأهداف السامية من الزواج المتعلقة بالسكن والمودة والراحمة. وطالبت نبيلة سامى بسن قانون ينص على معاقبة من يجبر أنثى على الاستمرار فى زواج بالرغم عن إرادتها، حيث إنه فى كثير من الأحيان تريد الزوجة الطلاق ويقف أهلها حائلا دون تحقيق ذلك الأمر، ويجبرونها على الاستمرار فى زواج يفتقد الحب والاحترام. ذبح للزوجة وتشوه للأطفال وشددت على خطورة الإكراه فى الزواج، قائلة إنه يمثل ذبح للزوجة، وهو ما يحدث فى أعماق الصعيد والريف، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الأنثى، مشيرة إلى أنه هناك الكثير من الحالات للأسر التى تبيع بناتها خاصةً القاصرات، وتجبرهم على الزواج بطريقة تقشعر لها الأبدان، بما يتنافى مع تعاليم الأديان. ونوهت سامى، بأن الإرغام على الزواج، لا يضر الزوجة فقط، بل ينتج عنه أطفال مشوهة ومعقدة نفسيًا، فيصبحون قنابل موقوتة وأيدى هادمة للمجتمع. حرية هادمة للفتيات يؤكد المحامى بالنقض شعبان سعيد، أنه فى القانون الحالى لا توجد أى نصوص تعاقب على الإكره فى الزواج، والمقصود فى المشروع المُعد حاليا أولياء أمور الفتيات، مشددا على رفضه لمشروع ذلك القانون، مشيرًا إلى أن الغرض منه المزيد من الحرية للفتيات، ما سيؤدى للعديد من المشكلات الأسرية. أضاف سعيد، أنه من الممكن استخدام ذلك القانون من جانب الفتيات بشكل سلبى فى حال تطبيقه، ويدفعهن لتهديد ذويهن ببلاغات كيدية فى حال الاختلاف معهم. المأذون هوالحل وأوضح سعيد، أنه ليس هناك حاجة لتطبيق ذلك المقترح، حيث أن القانون ينص على أن المأذون لا يمكنه عقد قران أنثى، سوى فى حالة موافقتها كتابيا أو تحرير تفويض رسمى لأحد أقاربها، وهو ما يخالفه البعض أحيانًا، لذا يجب التشديد على عقاب أى مأذون يخالف ذلك الأمر.
