أكد القيادى فى تحالف الكتل الكردستانية، النائب فرهاد رسول، أن المادة "140" الخاصة بالمناطق المتنازع عليها فى العراق غير قابلة للنقاش لكونها مادة دستورية لا تقبل التغيير. ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقى عن رسول قوله إن هناك بنوداً فى الورقة الكردية قابلة للنقاش، وهنالك بنود غير قابلة لذلك، مضيفاً أنّه من غير الممكن أن يتم التراجع عن هذه البنود. وأوضح أنه من البنود التى يتم التمسك بتطبيقها، المادة "140" من دستور العراق، قائلاً إن تطبيقها ليس فقط فى مدينة "كركوك" والمناطق المتنازع عليها أو المناطق المقتطعة من كردستان وإنما تشمل مناطق أخرى من المحافظات العراقية مثل النجف، وكربلاء، والأنبار، مضيفاً: " لا يمكننا أنّ نتنازل عن تطبيق المادة 140 لأنها من مصلحة جميع العراقيين". وأشار رسول إلى أنّ النقطة الثانية التى لا يمكن التنازل عنها فهى منصب رئاسة الجمهورية.. لافتاً إلى أنّ جلال طالبانى هو مرشح الكتل الكردستانية لشغل هذا المنصب قائلاً: " وذلك لأننا نعتقد أن رئاسة الجمهورية استحقاق قومى للأكراد.. أما بقية البنود فيمكن أن تكون عرضة للنقاش والمفاوضة كما أنّ ائتلاف الكتل الكردستانية لديه مباحثات ومناقشات جدية مع جميع الكتل السياسية الأخرى بصورة مستمرة وبشكل يومى". ووفقاً للوكالة العراقية فإن رسول يرى أنه من الضرورى أن تشترك جميع الكتل السياسية فى حكومة شراكة وطنية، فضلاً عن عدم إمكانية تهميش أية جهة من الجهات لأن هذا هو واقع حال العراق. وفى السياق نفسه أكد القيادى فى ائتلاف الكتل الكردستانية، سامى شورش، أن حل أزمة تشكيل الحكومة غير واضح على الرغم من مقترح الطاولة المستديرة، بسبب تمسك الكتل بمطالبها التى تعتقدها دستورية وقانونية وتقارب نتائج الكتل الانتخابية وتدخلات دول الجوار والدول الإقليمية. ونقلت الوكالة العراقية عن شورش قوله " إنّ فكرة واقتراح الطاولة المستديرة أحد أهم عناصر بنود مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني.. كما أنّها تشكل مقترح إيجابى يمكن أن يكون مثمراً فى إيجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة". وأضاف شورش أنّ تطبيق المادة "140" و"رئاسة الجمهورية" لا علاقة لهما بالطاولة المستديرة.. متفقاً مع رسول فى أنّهما "مادتان دستوريتان غير خاضعين للتفاوض أو المناقشة أو التنازل لأنها بنود دستورية فكيف يمكن للعراقى أن يتنازل عن مادة أو مادتين أو ثلاث مواد من الدستور لكى يتوافق مع الآخرين فهذا لا يدخل فى باب التنازلات فالمادة (140) تعد مادة دستورية حية تطبق كبقية بنود الدستور.. أما رئاسة الجمهورية فهى حق طبيعى من حقوق الأكراد والدستور العراقى ينص على أنّ المرشح لهذا المنصب يجب أن يكون عراقياً والأكراد عراقيين". وتابع "أما الدعوة إلى التنازل فلا يجب أن تكون على المواد الدستورية كالمادة 140 موضحاً أنّ الورقة الكردية فيها بنود أخرى قابلة للنقاش والتنازل أو الأخذ والرد. وعن كيفية حل مشكلة أزمة تشكيل الحكومة قال شورش "إن حل أزمة تشكيل الحكومة أمر غير واضح.. لكن المهم فى الأمر هو أن نجلس جميعا حول طاولة مستديرة وأن نبدأ حواراً معمقاً للبحث عن حل عراقى داخلى ونتحمل مسئولياتنا تجاه شعبنا العراقى فى هذه المرحلة ونتفهم الأوضاع الصعبة فى العراق وضرورة تجاوزها.. الأمر الذى سيجعلنا نصل إلى قاسم مشترك للوصول الى الحل..ولكن الأمر حتى الآن ليس واضحاً لعدم وجود الحل". ومن جهة أخرى قال عضو ائتلاف العراقية، النائب عز الدين دولة، إنّ قائمة "العراقية" منذ بدء مباحثات الكتل السياسية ركزت على مسألة البرنامج السياسى الذى يقود إلى التغيير على الرغم من أن استحقاقها الانتخابى قد سلب حقها – على حد قوله – مضيفاً: " ولكن همنا الوحيد فى هذه المسألة هو أننا لسنا بصدد موقع رئاسة الوزراء بل نحرص على تنفيذ برنامج للتغيير". وأوضح دولة: "إنّ أية كتلة سياسية تؤمن بهذا البرنامج الذى يقود إلى التغيير وتطبقه معنا فالعراقية قريبة منها.. فليس بالضرورة التشبث بموقع رئاسة الوزراء ولكن الضرورة عندنا تطبيق الإصلاحات التى وعدنا بها ناخبينا وهذه هى فلسفة القائمة العراقية.. ولهذا نحن منفتحون على جميع الكتل السياسية بما فيها الائتلاف الوطنى والكتلة الكردستانية". وأشار إلى أنّ حوارات العراقية مع المجلس الأعلى والفضيلة والكتل الكردستانية كان فيها تقارب كبير، وهذا يعنى أن هناك توافقاً وتقارباً بالبرامج.. قائلاً: "نحن طلاب تغيير برنامج ولسنا طلاب مناصب رئاسية".
