◄◄ نقيب الأطباء: النظام تحكمه قواعد تضمن ضبط تسعيرة الكشوف الطبية تبدأ وزارة الصحة الثلاثاء المقبل تطبيق اللائحة الموحدة للمستشفيات التى ستحل محل اللائحة رقم (239) المطبقة حاليا منذ 13 عاما. وتسمح اللائحة الجديدة للأطباء بالعمل بشكل مسائى واستقبال مرضاهم فى المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، بما يسمح لهم بتحصيل رسوم للكشف دون تدخل من الإدارة، ويخضع هذا القرار لنظرية العرض والطلب. كما أعلن وزير الصحة. وقد اعتبر الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء، أن سعى وزارة الصحة للعمل باللائحة الموحدة للمستشفيات، يعكس رغبة الوزارة فى تحسين دخول الأطباء دون الاعتماد على الحوافز بشكل أساسى. وقال فى تصريحات خاصة ل »اليوم السابع« إن نسب العجز فى ميزانية وزارة الصحة التى تجاوزت 7 مليارات جنيه، وراء ضرورة العمل باللائحة، كما أن العجز فى ميزانيات الحوافز بلغ 2 مليار، مشيراً إلى أن اللائحة تحكمها مجموعة من الضوابط التى تضمن ضبط تسعيرة الكشوف الطبية والعمليات الجراحية بالمستشفيات. مشيرا إلى أن طاقم العمل الطبى يستفيد من الأرباح بنسبة 40 %. ومن أهم بنود اللائحة التى وضعها الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة تخصيص 40 % من مخصصات المستشفيات للعلاج المجانى، والأسرة المجانية بالكامل، على أن يبدأ العمل بالمستشفيات من الساعة التاسعة صباحا إلى الحادية عشرة مجانا، ومن الساعة الواحدة إلى الخامسة عصرا بالنظام الاقتصادى، ومن بعد الخامسة يسمح بالكشف الخاص الذى سيحدد للأطباء طبقا لدرجة انتظامهم فى العلاج المجانى. وبإذن مسبق من المدير المباشر. الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أكد أن هذه اللائحة الجديدة، تهدف لتحسين دخول الأطباء، وإعادة توزيع دخول المستشفيات بما يضمن توفير مبالغ لصيانة الأجهزة الطبية، وتحقيق عائد للتمريض والعاملين، وتضع جميع مصالح الأطراف المشاركة فى العمل بالمستشفيات لخدمة المرضى والمواطنين. ومن المتوقع أن تعيد اللائحة الجديدة توزيع الدخل على الأطباء والعاملين بنسبة 40 % للأطباء، و48 % لتحسين الخدمة بالمستشفيات و 7 % للمديرية و 5 % لديوان عام الوزارة. وأضاف الدكتور سعيد راتب مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية إن اللائحة الجديدة ستعمل على إعادة صياغة نظام حوافز العاملين فى القطاع الصحى، وربط الأجر بمستوى الأداء، مع توزيع حصيلة الصندوق على كل العاملين بالقطاع الطبى من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين، وسيتم اختيار الأطباء حسب التوزيع الجغرافى دون التقيد بمجموع الدرجات، بحيث يتم توفير أطباء فى تلك التخصصات للعمل فى المحافظات محال إقاماتهم، خاصة التى تعانى من نقص شديد فى هذه التخصصات.
