أشادت مجلة التايم الأمريكية بمشروع إعادة إحياء مدينة الأقصر، وقالت إن السلطات المحلية فى محاولة منها للحفاظ على الثروات والكنوز فى المدينة، ومن ثم زيادة عدد السائحين، قد بذلت جهوداً كبيرة لإتمام مشروع طموح من أجل إعادة تأهيل المقابر والمعابد وتوسيع البنية التحتية السياحية بتكلفة كبيرة تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات الأمريكية. وأشارت المجلة إلى التنقيب عن طريق الكباش الذى يبلغ طوله 2.7 كيلومتر، والذى سيربط بين معبد الأقصر بمعبد الكرنك. وقالت إن خطة تطوير الأقصر تهدف إلى تحويلها إلى متحف مفتوح بحلول عام 2030. ونقلت التايم عن فرانسيسكو باندرين، رئيس مركز التراث العالمى بمنظمة اليونسكو. قوله إن الأقصر تحتاج إلى مشروع رائد مثل هذا للحفاظ عليها للجيل الجديد، غير أن هذا التجديد، كما تقول التايم، قد يكون على حساب الجيل الحالى من المصريين الذين يعيشون فى الأقصر.. فمن بين الخطوات التى يقوم عليها المشروع إقامة مناطق عازلة وقائية بين المجتمعات المحلية والآثار القديمة، وسيؤدى هذا، كما يقول بعض النقاد، إلى إبعاد المواطنين عن الكنوز. ففى سبيل تحويل الأقصر إلى مدينة حديثة وإقامة الفنادق الخمس نجوم، تريد السلطات إبعاد الأحياء الفقيرة المزدحمة وإزالة المبانى غير المتطابقة التى تم بناؤها فى العقود الأخيرة. ونقلت المجلة عن بعض سكان الأقصر شكواهم من الإخلاء القسرى، حيث قال أحدهم إن السلطات المحلية تبعدهم إلى الصحراء. ويشعر 90% من سكان المدينة بالغضب لكن ليس بإمكانهم أن يفعلوا شيئاً. وعن د.سمير فرج، محافظ الأقصر، قالت المجلة إن البعض يراه شخصًا ذا رؤية قدم الكثير من أجل تطوير المدينة العالمية، التى يوجد بها أكبر قدر من الكنوز الأثرية. وقد أشاد باندرين بإدارته للمدينة، قائلاً عن الأقصر قبل 10 سنوات كانت فى حالة سيئة للغاية، لكن الآن أصبحت كل الأماكن مليئة بالورود. لكن فى نفس الوقت ينتقد البعض ما قام به فرج ويرون أنه لم يفعل شيئاً أكثر من تحويل الأقصر إلى مدينة تشبه لاس فيجاس الأمريكية، التى تشتهر بكازنيوهات لعب القمار وتعد مركزاً سياحياً عالمياً. كما يشكو البعض من أن حلم استعادة مدينة الأقصر بطابعها الفرعونى ستكون له تأثيرات مدمرة على الآثار التى لا تزال مدفونة.. فكثير من العلماء غاضبون، الجرافات والحفارات الموجودة فى مواقع العمر ويرونها تمثل انتهاكاً للمعايير الأثرية الحديثة، وتمثل تجاهلاً تاماً لأى تراث ثقافى. وأشارت المجلة إلى تدمير قرية القرنة عام 2007، على الضفة الغربية للنيل ونقل سكانها، لمزاعم السلطات بأنها تضر بالمقابر القديمة، لكن فى الوقت نفسه قامت السلطات المصرية بتدمير مقابر فريدة موجودة بين التلال المحيطة.
