يبدأ اليوم الثلاثاء، طرح كراسات شروط تخصيص أراضى 500 ألف فدان ضمن المرحلة الأولى من مشروع ال1.5 مليون فدان، من خلال شركة الريف المصرى الجديد، وذلك لمدة 35 يوما تنتهى فى 30 نوفمبر المقبل لاستيعاب 50 ألف أسرة فى 4 مناطق جديدة بالصحراء الغربية فى المغرة والفرافرة وغرب غرب المنيا وتوشكى، فيما وصفته مصادر رسمية بوزارة الزراعة أنه أول مشروع لاستصلاح الأراضى منذ توقف الدولة عن استصلاح الأراضى عام 2005، مشددة على أن جدية طرح الأراضى، يؤكد أن الرئيس يستهدف إحياء مشروعات الاستصلاح التى توقفت قبل 11 عاما. وتتضمن القواعد والشروط والإجراءات المتبعة للحصول على قطعة أرض ضمن المرحلة الأولى للمشروع وهى ال500 ألف فدان ب4 مناطق الفرافرة القديمة، وواحة المُغرة بمنطقة العلمين، ومنطقة غرب غرب المنيا، وبمنطقة توشكى، أن يكون التصرف فى هذه المساحات طبقا لنظام القرعة العلنية للشباب وصغار المزارعين، بنظام التمليك فى صورة أسهم غير قابلة للبيع، حيث يشترط على المتقدم أن يكون مصرى الأبويين وصحيفته الجنائية ليس لها أى سوابق، وأن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
وقال الدكتور محمد عبد التواب، رئيس جهاز تحسين الأراضى، وعضو لجنة شركة الريف المصرى الجديد، إن الطرح الأول للأراضى يتضمن 170 ألف فدان فى المُغرة، و120 ألف فى غرب غرب المنيا، و100 ألف فى الفرافرة القديمة، و110 ألف فى توشكى، وسيتم استكمال باقى المساحات بمختلف المناطق الثلاث، حيث تم تحديد سعر الفدان بواقع 45 ألف جنيه لصغار المزارعين والشباب شاملة البنية الأساسية، وذلك فى منطقتى الفرافرة وغرب غرب المنيا، وتحديد سعر 65 ألف جنيه للمستثمرين مع البنية فى الفرافرة وغرب غرب المنيا، و30 ألف جنيه للفدان بدون بنية أساسية وذلك فى منطقتى الفرافرة، وغرب غرب المنيا، و25 ألف جنيه للفدان للشباب وصغار المزارعين بتوشكى، مع تحديد سعر يتراوح 20 ألف جنيه إلى 18 ألف جنيه للفدان فى منطقة المغرة شاملا البئر.
وأضاف عبد التواب، أنه سيتم تخصيص، 10% من المساحات التى يتم تخصيصها للشباب وصغار المزارعين لإقامة مشروعات ترتبط بالنشاط الزراعى لهذه المساحات أو لخدمة النشاط الزراعى، دفع 15% من قيمة الأراضى المطروحة، منها 5% دفعة مقدمة، و10% عند رسو القرعة مباشرة عقب تحديد القرعة، ويتم خصم قيمة كراسة الشروط البالغة 5 آلاف جنيه من إجمالى ال 15%، وأن تكون ملكية الأراضى فى صورة أسهم غير قابلة للبيع، بواقع سهم لكل 10 أفدنة، وهى غير قابلة للتداول والبيع والرهن.
وأوضح عبد التواب أن شروط طرح الأراضى لمساحة ال 500 ألف فدان تتضمن أنه لا يتم البيع لآخرين إلا بعد مراجعة شركة الريف المصرى لضمان عدم تغيير النشاط والتأكد من هوية المالك الجديد لأسهم الملكية، ومنع تسقيع الأراضى أو تغيير نشاطها، مشير إلى أنه يتم سداد باقى إجمالى المبلغ لكل قطعة على 6 سنوات بفائدة 5%، وسنتان سماح بدون تسديد، كفرصة لبدء الإنتاج الفعلى . إن الشروط تشمل أن يكون المتقدم كامل الأهلية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا تزيد ملكيته من الأراضى الصحراوية إضافة إلى المساحة الراغب فى شرائها على الحد الأقصى الجائز تملكه وفقاً لأحكام القانون رقم 143 سنة 1981، ألا يكون من العاملين الذين تتصل أعمال وظيفتهم بالأراضى المعروضة للبيع. وأضاف عبد التواب أنه من ضمن الأورق المطلوبة للحجز، شهادة الموقف من التجنيد، شهادة الميلاد، وشهادة المؤهل الدراسى، صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى على الوجهين، ثمن كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، حيث يتم طرح كراسات الشروط بكل فروع بنك التعمير الإسكان بمحافظات الجمهورية، سعر كراسة الشروط 5 آلاف جنيه، مؤكدا أن الذين لم يصبهم الفوز بالقرعة يكون لهم الحق إما فى استردادٍ كامل لما قاموا بسداده نظير الحصول على كراسة التخصيص، دون استقطاع أية مصروفات إدارية، فى حالة عدم سحب كراسة الشروط يتم الاحتفاظ بأولويتهم فى تخصيص الأراضى بالطرح المقبل. وأوضح عضو شركة الريف المصرى الجديد، أنه من ضمن شروط الطرح لصغار المزارعين والشباب، تكوين شركة تضامن لا تقل عن 10 أفراد ولا تزيد عن 23 فرداً، بحيث تحصل كل مجموعة مكونة للشركة على بئر يتوسط مساحة 238 فدانا، بواقع 10 أفدنة لكل شاب، وحد أقصى 20 فدانا للفرد بإجمالى 10 أفراد، تكون ملكيتها بأسهم فى الشركة المكونة، لعدم منع تفتيت الملكية الزراعية، مشير إلى أنه يتم توقيع عقود مبدئية مع كلٍ من المستثمرين وصغار المزارعين والشباب، فى حالة عدم التزام المستفيد بالبرنامج الزمنى للاستصلاح والاستزراع، أوعدم الالتزام المالى بالسداد فى المواعيد المحددة، أو بيع الأراضى خارج الشركة، أو فى حالة عدم الالتزام بالمقننات المائية الخاصة بالآبار، أو زراعة محاصيل غير المسموح بها لكل منطقة سيتم فسخ العقد. وأكد عبد التواب، أنه سيتم تخصيص القطع المتميزة لصغار المزارعين والشباب، والتزام الدولة بتوفير نظام الرى السطحى والجوفى للأراضى المخصصة بهدف الحد من المخاطر والأعباء الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الشباب، وهو ما سيحدث أيضا خلال المرلحتين الثانية والثالثة من المشرع، بالإضافة إلى منح قروض ائتمانية من البنوك المتخصصة بضمان قطعة الأرض والمبالغ التى تم تسديدها للشركة خلال هذه الفترة، على أن تلتزم مجموعة الأفراد المستفيدة من قرعة الأراضى بالشروط والأحكام التى وضعتها شركة تنمية الريف المصرى ومنها توصيات الدراسات التى أقرتها وزارتى الزراعة والرى من ناحية تصرفات الآبار والتراكيب المحصولية والزراعات الاستراتييجة التى ستتم بكل منطقة، والمناطق السكنية التى سيتم تأجيرها للمستفيدين من أراضى المشروع. ولفت عبد التواب إلى أنه سيتم تنفيذ دورات تأهيلية للمستفيدين من هذه الأراضى على مدار 6 شهور، للتعريف بالتركيب المحصولى المناسب لكل منطقة ونوعية المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه والأعلى عائد بكل منطقة من المناطق الثلاثة، وتعريفهم بأساليب الزراعة الحديثة بمناطق الاستصلاح الجديدة، مؤكدا أن لوزارة الرى الحق فى سحب الأراضى المنتفع بها، فى حال الإخلال بشروط استخدام المياه الجوفية، وسحب الأرض فى حال عدم الجدية فى الزراعة، والالتزام بالتراكيب المحصولية.
وشدد عضو شركة الريف المصرى على أنه تم تخصيص 25% من تلك الأراضى للشباب المصرى بحق التمليك،وتخصيص 75% للمستثمرين، القواعد والشروط التى تم وضعها للمتقدم هدفها هو ليس الزراعة فقط ولكن إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة سواء "التصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى والمناطق اللوجيستية ومناطق صناعية لتعبئة المنتجات وتغليفها وغيرها، وإقامة عدد من مناطق الإعاشة والمناطق الإدارية التى تخدم المشروعات، هدف المشروع توفير فرص عمل، وزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الزراعية الاستراتجية مثل "القمح والزيوت والتطوير الزراعى والسكنى والغذائى، توسيع الحيز العمرانى واستيعاب النمو الطبيعى للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مما يساهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان وتوفير فرص للشباب، وصغار المزراعين، وزيادة الاستثمار والإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية خاصة "الحبوب".
وأكد أن شركة الريف المصرى الجديد، المعنية بمتابعة كل ما هو متعلق بعمليات الطرح وتوزيع الأراضى وتحصيل الرسوم والأقساط، فضلاً عن تذليل العقبات التى قد يواجهها المستثمر أوصغار المزارعين والشباب.
