رغم التصريحات الرسمية بضمان نزاهة وحرية الانتخابات التشريعية القادمة فإن الإجراءات التى يتم اتخاذها الآن تجاه الصحافة والإعلام تؤكد عكس هذه التصريحات تماما، وهو ما ينطبق عليه المثل المصرى الشهير «أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب». إذ يبدو هناك اتجاه لتضييق الخناق على حرية الإعلام والصحافة، ولإعادة احتكار الدولة لوسائل الإعلام المختلفة، وهذا ما اتضح من الإجراءات التى بدأت بوقف برنامج «القاهرة اليوم» للإعلامى عمرو أديب، ووقف بث قناة «البدر» الفضائية، مروراً بمنع وسائل الإعلام من حضور وقائع المحاكمات، وحظر تداول الرسائل الإخبارية sms من قبل المؤسسات الإعلامية أو أى مؤسسات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق، وصولاً لإغلاق القنوات الفضائية سالفة الذكر وتوجيه إنذار لاثنتين منها وهى قناة «ontv» وقناة «الفراعين». لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل صدر قرار من شركة الأقمار الصناعية المصرية المعنية بالترخيص للقنوات الفضائية وشركات تقديم الخدمات الإعلامية SNG وهى خاصية البث التليفزيونى المباشر، والتى كانت تستخدم أثناء الانتخابات التشريعية 2005 من قبل التليفزيونات المختلفة لنقل وقائع العملية الانتخابية من أمام المقار الانتخابية مباشرا، يقضى بضرورة تجديد الترخيص من اتحاد الإذاعة والتليفزيون. الوصف الدقيق لما يجرى هو سلسلة من الإجراءات التى تستهدف تكميم الأفواه وإغماض العيون قبل الانتخابات التشريعية القادمة، التى يبدو أنه يراد لها أن تجرى فى جنح الظلام، وهى تكتمل حلقاتها بوضع العقبات أمام منظمات المجتمع المدنى لمنعها من تحقيق رقابة حقيقية على الانتخابات، كما هو متوقع لا سيما أن انتخابات الشورى الأخيرة شهدت تقريبا حظر التصريح للمنظمات غير الحكومية ومنعها من رقابة الانتخابات إلى أن تقدمنا إلى محكمة القضاء الإدارى واستصدرنا حكما بالحق فى الرقابة على الانتخابات.
