أكد إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قانون التعامل مع مخالفات البناء فور صدروه سيوفر للدولة أكثر من 30 مليار جنيه، طبقا لدراسة قام بها من خلال حصر جميع المبانى التى سيشملها القانون وتتوفر فيها شروط التصالح. وأضاف نصر الدين فى تصريحه ل"برلمانى "، أن قانون التعامل مع مخالفات البناء فى مجلس الدولة حاليا، ومن المتوقع إرساله للبرلمان فى غضون الأيام القليلة المقبلة لدراسته بالتفصيل ومناقشة حالات التصالح التى سيشملها القانون، موضحا أن إقرار قانون التعامل مع المخالفات سيكون بالتزامن مع إقرار قانون البناء الموحد، لعدم حدوث فجوة قد يستغلها البعض للتعدى على أراضى الدولة، وفى نفس الوقت لسهولة تطبيق إجراءات التصالح ووقف التعدى مستقبلا من خلال سهولة الحصول على تراخيص البناء. وتابع عضو لجنة الإسكان، قائلا: "إن قانون التعامل مع مخالفات البناء لابد أن يكون حازما لمنع المخالفات بعد صدوره، مقترحا بأن يكون اسم القانون "التصالح بشروط على مخالفات البناء السابقة "وهذا من أجل سد جميع الطرق أمام المواطنين الذين يريدون المخالفة فيما بعد صدور القانون، وأن العقوبة حينها ستكون هدم العقار وجوبا ولا تصالح وسيتم تضمين القانون بمادة تجرم هذا الفعل". وشدد نصر الدين، على ضرورة توافر عدة شروط فى المبانى المخالفة المراد التصالح عليها ومنها السلامة الإنشائية وقيود الارتفاع ومطابقة للخطط والتنظيم، قائلا: "إذا توافرت هذه الشروط لا مانع من التصالح ولكن هذا لا يعنى اذا توافرت هذه الشروط بعد صدور القانون يتم التصالح أيضا كما تم الإشارة مسبقا". وفيما يخص التصالح مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية قال عضو مجلس النواب، "إن هذا الموضوع شائك ولابد من دراسته بعناية واهتمام حتى لا نقضى على مساحات الأراضى الزراعية المتبقية لدينا، من خلال تطبيق فكرة الكردون الدائرى فى القرى والريف ومن ثم تطبيق التصالح فى المخالفات البناء على الأراضى الزراعية".
