كشفت دراسة حكومية عن جهل عدد كبير من المواطنين بنتائج الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية والسكانية التى تجريها الحكومة دورياً، حيث لم تتعدَ نسبة من استطاعوا معرفة القيم الصحيحة لخمسة مؤشرات فأكثر حوالى 7% فقط، وأهمها التضخم وعدد العاطلين وتعداد السكان. وأظهرت الدراسة التى أجراها مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار بعنوان: "الإحصاءات والمعلومات.. حق للمواطن وأساس للتنمية" بمناسبة اليوم العالمى للإحصاء، أن 64% من المواطنين أكدوا اهتمامهم بمعرفة البيانات والإحصاءات الرسمية المنشورة. وحول مدى الثقة فى هذه البيانات أكد 67% من المواطنين ثقتهم فى البيانات والإحصاءات التى تصدرها الحكومة، سواء بشكل مطلق أو إلى حد ما، بينما أبدى 21% من المواطنين عدم ثقتهم فى البيانات والإحصاءات التى تنشرها الحكومة. ويرى 77% من المواطنين أن وسائل الإعلام تقوم بدورها فى نشر البيانات والإحصاءات الرسمية، فيما يرى 9% من المواطنين عدم قيامها بدورها فى النشر، وأرجع 34% منهم عدم قيام وسائل الإعلام بدورها فى نشر هذه البيانات إلى عدم رغبة الحكومة فى نشرها. وتوضح الدراسة أن النظام القومى للإحصاء والمعلومات فى مصر مركزى، حيث يعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هو المسئول عن جمع البيانات الخام والمسوح والتعدادات ونشرها، إلا أنه من الناحية الواقعية تشير الدراسة إلى معظم الوزارات والهيئات الحكومية لديها وحدات إحصائية تقوم بجمع البيانات ونشرها لصالح الوزارة التى تنتمى إليها، وهو ما يمثل تكراراً لنشر الإحصاءات والمعلومات فى مصر. وعلى المستوى الدولى تبين الدراسة الجهود المبذولة لتطوير الإحصاءات وإتاحتها لجميع الأفراد، حيث قام البنك الدولى بتطوير مؤشر القدرة الإحصائية فى 145 دولة نامية، وهو الخاص بالقدرة على استخراج البيانات ونشر إحصاءات موثوق بها فى أوقات محددة، والقدرة على تحليل واستخدام هذه الإحصاءات فى بناء السياسات. وتشير الدراسة إلى أن مصر احتلت المرتبة 26 فى مؤشر القدرة الإحصائية لعام 2010، حيث بلغت قيمة المؤشر 81 نقطة، فى حين احتلت كازخستان المرتبة الأولى بقيمة 96 نقطة. وبالنظر إلى وضع مصر ضمن مجموعة الدول متوسطة الدخل، توضح الدراسة أن قيمة المؤشر بلغت لبعض الدول مثل أندونيسيا وكولومبيا 84 نقطة، ليحتلا المرتبة ال 16، بينما بلغت لتركيا 78 نقطة، والبرازيل 77 نقطة، بينما جاءت الصين فى مرتبة متأخرة لتحتل الترتيب 81. وتؤكد الدراسة تحسن وضع مصر فى مؤشر المنهجية الإحصائية عام 2010 مقارنة بعام 1999، حيث بلغت قيمة المؤشر 70 نقطة عام 2010، لتتقدم من المركز 47 عام 1999 إلى المركز 39 عام 2010، مما يعكس تحسنا نسبيا فى الالتزام بالمعايير والأساليب المتبعة دوليا بالنسبة للإجراءات المستخدمة فى تصنيف الإحصاءات. وأوضحت الدراسة أن قيمة مؤشر مصادر البيانات لمصر سجلت 100 نقطة مقابل 61 نقطة كمتوسط عام للدول، لتحتفظ مصر بصدارتها لذلك المؤشر منذ عام 1999 حتى الآن، مما يعكس التزام مصر بالمعايير الموصى بها دوليا فى القيام بعملية جمع البيانات. وبلغت قيمة مؤشر دورية البيانات المحسوبة لمصر 72 نقطة عام 2010، بينما بلغت قيمة المتوسط العام للدول 78 نقطة.
