قال النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، والمرشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، إنه تقدم رسمياً بطلب ترشحه لرئاسة لجنة حقوق الانسان، وسيحدد موقفة من الاستمرار فى الانتخابات من عدمها فى ضوء ما يظهر أثناء سير العملية الانتخابية. وأضاف قرطام فى تصريحات خاصة، إن عدد من أعضاء اللجنة قرروا الامتناع داخل الجلسة العامة عن التصويت على اعتماد الكشوف النهائية لقوائم اللجان النوعية البالغ عددها 25 اعتراضا على رفض التظلم الذى تقدموا به بعد وصول عدد أعضاء لجنة حقوق الإنسان إلى 64 نائب.
وتابع قرطام، إن الامتناع عن التصويت يأتى بعد تجاهل هيئة مكتب المجلس للقواعد البرلمانية المعترف بها فى السوابق البرلمانية، وتتضمن 3 قواعد منها رغبة العضو والتناسب العددى داخل اللجان والذى مرت به برلمانات العالم.
ولفت قرطام، إلى اللجان بصفة خاصة من القواعد الرئيسية للمجلس، فقلة الأعداد بأحد اللجان قد يؤثر سلباً على ضعف المداولة والفحص مما يؤدى إلى تقديم تقارير دون أغلبية مذكورة، وكذلك اللجان التى يتجاوز فيها الاعضاء الحد الملائم تؤدى إلى صعوبة انتاج أى فكرة جديدة، مشيراً إلى أن زيادة عدد الاعضاء بهذا الشكل يعد مخالفًا لنص اللائحة فى نص المادة 38 من اللائحة والتى تضع ضابطًا لعمل اللجان بما يضمن حسن سير العمل فيها.
