قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلس النواب، إن وزارة العدل تنتهج خطة لتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية ليس فقط على مستوى الأبنية ولكن على مستوى الإمكانيات والأدوات التى تيسر وتسهل عملية التقاضى على المواطنين. وأضاف فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن هدف الوزارة ليس فقط أن يجد المواطن مبنى جيداً للمحكمة، ولكن هدفها تطوير البنية التحتية للمحاكم، وهو ما يتمثل فى عمليات ميكنة المحاكم بمختلف درجاتها.
وأكد النشار على أن القاضى مستقلاً فى عمله ويعمل بالطريقة التى يرغب بها، سواء كان باستخدام الكمبيوتر أو حتى الورقة والقلم، كل قاضى يعمل بالطريقة التى يريدها ولا أحد يتدخل بها، لكن عمليات التطوير تشمل ما وراء الحكم الصادر، من رسوم قضائية ومطالبات وغيرها.
وتابع مساعد وزير العدل، أن الوزارة انتهت من ميكنة محاكم الإسكندرية وربطها بأقسام الشرطة والنيابات، بحيث تتم العملية القضائية بالكامل إلكترونياً ويتم ربط القسم والنيابة والمحكمة بعضها ببعض، مشيرا إلى أن الوزارة ستفتتح قريبا بدء العمل بمحاكم الإسكندرية إلكترونيا.
وأشار إلى أن محكمة التجمع الخامس أيضا تم الانتهاء من ميكنتها، مضيفا، أن الوزارة ستعمل أيضا على ميكنة الجهات الأخرى بها مثل الشهر العقارى وربطها ببعض جميعها، حيث انتهت بالفعل من ميكنة عدد كبير من مكاتب الشهر العقارى، وتواصل ميكنة باقى المكاتب على مستوى الجمهورية.
