قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 إرهاب، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأجيل نظر 9 تجديدات حبس في قضايا إرهاب مختلفة بينهم تنظيم ولاية سيناء وخلية شقة الهرم والضباط الملتحون، والتى تحقق بها نيابة أمن الدولة، لجلسة السبت المقبل 15 أكتوبر، مع استمرار حبس المتهمين. قضية "تنظيم ولاية سيناء" قررت المحكمة تأجيل نظر تجديد حبس 10 متهمين بالقضية رقم 502 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بتنظيم ولاية سيناء، وهم: إبراهيم خالد إبراهيم عفيفى، وعمر محمد جودة محمد محمد، ومصطفى حسن زايد صوان، وعبد الرحمن محمد فؤاد صالح، وصلاح الدين سليمان على سليمان، وشريف محمود سعيد محمود، ويوسف عرفة عبد الله حسن، وفؤاد حسام أحمد إبراهيم برهوم، ومحمد عبد الحميد سليم محمد، ومحمود محمد يوسف حسن أبو سلمى.
وأسندت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات اعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته، وتقوم على تكفير الرئيس وأعضاء مجلس النواب، وذلك لأنه أقسم على الولاء للدستور والقانون الوضعى ولم يقسم على الولاء لصحيح الكتاب والسنة، وأن هذه الأفكار تدعو لقتال ضباط الجيش والشرطة باعتبارهم فئات باغية تساعد الحاكم على تنفيذ القوانين الوضعية.
قضية "خلية شقة الهرم" أجلت المحكمة نظر تجديد حبس 9 متهمين بالقضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا ب"خلية شقة الهرم"، وهم: جلال سيد صديق عربى، وأحمد عابدين محمود محمد، وأحمد عونى عبد البصير محمد، وجمعة أحمد حامد سليمان، ولطفى مجدى لطفى عبد العزيز، وعبد العال على بركة، والسيد إبراهيم السيد صالح، وحاتم صلاح محسن محمد، والسيد إبراهيم السيد صالح، وذلك بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك فى تصنيع عبوات ناسفة بشقة سكنية بالهرم استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتى أسفرت عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.
قضية "الضباط الملتحون" كما تم تأجيل نظر تجديد حبس 7 متهمين بالقضية رقم 447 لسنة 2016 المعروفة باسم الضباط الملتحين، وهم حسن رجب أحمد محمد خالد و كريم محمد حمدى محمد حمزة وحسام محمد خليل حافظ وأحمد عبد العال بيومى الطحاوى وعلي إبراهيم حسن محمد وعصام السيد على العنانى وسعيد عبد الحافظ أحمد عبد الحافظ.
ويواجه المتهمون، تهما عدة هىالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة، ورصد المنشآت العامة، واعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته، وحيازة أسلحة.
كما تم تأجيل نظر تجديد حبس 3 متهمين بالقضية رقم 514 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، وهم: عبد العظيم أحمد أبو يوسف الشرقاوى ومسعد السيد علي قطب وأيمن عبد الفتاح إبراهيم القمصى، حيث وجهت لهم النيابة تهم الانضمام لجماعة إرهابية والدعوة إلى قلب نظام الحكم واغتيال ضباط الشرطة والقضاة.
كما أجلت المحكمة نظر تجديد حبس متهم بالقضية رقم 398 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، وهو "هيثم محمد محمود على، و 3 متهمين بالقضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، وهم: محمد عادل إمام أبو الدهب و يحيى عبد المرضي محمود يحيى وأحمد عبد السلام حسين مصباح، و4 متهمين بالقضية رقم 781 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، وهم: رأفت محمد محمد عبد الجواد وعماد الدين عاطف محمد عبد المنعم ومحمد الحفيظ عبد الهادى مبارك وعزت مختار حسن على، ومتهم بالقضية رقم 239 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، وهو طاهر محمد فتح الله نور الدين.
