أعلنت وزارة العدل، صباح اليوم، الجمعة، أنها تمكنت من ضبط عصابات استولت على 31 مليون جنيه من مئات المواطنين بعدما أوهمتهم بقدرتها على تعيينهم كموظفين داخل الوزارة. وحذر المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، من أنه سيضرب بيد من حديد للقضاء على الفاسدين من ضعاف النفوس الذين يستغلون اسم الوزارة فى النصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية، مؤكدا أنه سيتصدى بكل قوة وحزم لكل من تسول له نفسه أن يتاجر برغبات المواطنين مستغلا رغباتهم فى الحصول على فرصة عمل بالوزارة. وقال وزير العدل، فى تصريح اليوم، إنه سيتم الإعلان رسمياً بالصحف القومية عن أى طلب موظفين للعمل بأى قطاع من قطاعات الوزارة والمحاكم والخبراء والطب الشرعى والشهر العقارى، وإنه سيتم تقديم البيانات الخاصة بالمتقدمين من خلال العنوان المشار إليه بالإعلان وسيقوم بفحصها قضاة متخصصون بذلك ومن خلال مسابقة للمتقدمين يتم الإعلان عنها بكل شفافية. وأوضح أن تلك الخطوة تأتى فى إطار جهوده للضرب بيد من حديد للقضاء على الفاسدين من ضعاف النفوس الذين يقومون باستغلال اسم وزارة العدل فى النصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية مدعين علاقاتهم بمصدرى القرار، مؤكدا أنه سيتصدى بكل قوة وحزم لكل من تسول له نفسه أن يتاجر برغبات المواطنين مستغلا رغباتهم فى الحصول على فرصة عمل . وأهاب وزير العدل بالمواطنين عدم الثقة فى أى شخص يدعى قدرته على التعيين فى الوزارة، موضحا أن الوزارة طبقا لتوجيهاته قصرت التعيين بكافة إداراتها المختلفة على مستوى الجمهورية على المسابقات الرسمية التى يعلن عنها بالصحف وفقا لمعايير ثابتة تتسم بالشفافية والعدالة أو فى حالات الظروف الاجتماعية الملحة التى يراها وزير العدل بنفسه. وقام المستشار أسامة عطاوية مساعد وزير العدل لشئون المتابعة والإنجاز بتنفيذ توجيهات الوزير بذلك حيث تم إعداد خطة اعتمدت على أن تتم عمليات التعيين بالوزارة فى إطار من الشفافية المتكاملة وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص واختيار أفضل العناصر للتعيين عن طريق مسابقات لها شروط محددة ووفقا لمعايير عادلة. وتعتمد الخطة أيضا على إتاحة الفرصة لمن له الحق فى التعيين بأن يحصل على وظيفة فى الوزارة دون أى وساطة أو مجاملة، حيث تم تطبيق تلك الركائز فى ثلاث مسابقات سابقة فى أعوام 2008 ، 2009 ، 2010 تحت إشراف وتنفيذ إدارة المحاكم بالاستعانة بقضاة مختصين من المكتب الفنى للوزارة وإدارة الأمن برئاسة المستشار طلال الشواربى. وتضمنت تلك المسابقات تعيين أفضل المتقدمين من الحاصلين على المؤهلات الأعلى والتقديرات الأعلى ومن اجتازوا الاختبارات التى أجريت فى إطار تام من العدالة والشفافية، حيث تم وضع أسئلة تلك الاختبارات بطريقة سرية تامة وفى ضوء التخصصات المطلوبة للتعيين وممن يجيدون استخدامات الحاسب الآلى إجادة تامة بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين. وأوضح وزير العدل أن إدارة التحريات التابعة لإدارة الأمن بالوزارة استطاعت أن تكشف عشرات الوقائع من جرائم النصب على المواطنين للتعيين بالوزارة، مشيرا إلى أنه تم ضبط موظف وموظفة بمحكمة الجمرك بالإسكندرية يقومان بالنصب على المواطنين لإيهامهم بقدرتهما على تعيينهم بالوزارة، حيث استوليا من قرابة مائتى شخص على مبلغ 40 ألف جنيه من كل منهم ليصل جملة المبالغ التى حصلا عليها 8 ملايين جنيه حيث تم ضبطهما وإحالتهما للنيابة العامة وحبسهما. وأضاف أن تحريات إدارة الأمن بالوزارة عن قيام أحد الموظفين بإيهام المواطنين بقدرته على تعيين حديثى التخرج بوزارة العدل من خلال علاقته بمصدرى القرار توصلت إلى أنه جمع منهم مبلغ 150 ألف جنيه مستغلا التحاقه بأحد المعاهد الخاصة حيث استقطب المجنى عليهم حديثى التخرج فتم ضبطه وإحالته للمحاكمة. وتم أيضا ضبط تشكيل عصابى برئاسة أمين شرطة مفصول من وزارة الداخلية تخصص فى اتخاذ مظاهر احتيالية لإيهام المواطنين بقدرته على تعيينهم بأى وظيفة داخل وزارة العدل مقابل تقاضى مبالغ مالية وصلت إلى 20 مليون جنيه، حيث قام بتزوير قرارات تعيين صادرة لهم على غير الحقيقة مستخدما شعار الجمهورية إلا أنه قد خاب أثر جريمته بإلقاء القبض عليه أثناء تسليم تلك القرارات المزورة للمجنى عليهم حيث أبلغ عن باقى أعضاء التشكيل العصابى المشكل بمعرفته وتم إحالتهم للمحاكمة. كما تم ضبط تشكيل عصابى بمحافظة المنوفية يتزعمه موظف بنيابة شبين الكوم الكلية ويعاونه عدد من أهالى إحدى قرى المحافظة تمكنوا من إيهام العديد من المواطنين بقدرتهم على التعيين بوزارة العدل مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 3 ملايين جنيه حيث تم إحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق معهم وإحالتهم للمحكمة التى قضت بحبسهم. من جهة أخرى، وفى إطار محاربة الفساد، فقد تم الكشف عن واقعة تزوير وثائق زواج أجانب بالمخالفة للقانون والتهرب من الرسوم المستحقة للدولة وإهدار حقوق الطرف المصرى الذى حباه القانون بحماية خاصة فى تلك الحالات، فقد واجهت إدارة الأمن بوزارة العدل تلك الواقعة حيث تم إلقاء القبض على أطراف التشكيل المكون من أحد المحامين ومأذون شرعى وتم إحالتهم للنيابة التى أحالتهم للمحاكمة محبوسين. كما كشفت إدارة الأمن عن سيدة قامت بالنصب على بعض المواطنين، بزعم تعيينهم بالنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى مقابل مبالغ مالية، بعد أن قامت بتزوير توقيعات المسئولين بوزارة العدل على قرارات التعيين المزورة الخاصة بهم، وتم ضبط السيدة وإحالتها للمحاكمة والحكم عليها بالسجن عشر سنوات.
