◄◄ 1% من مؤسسات التعليم العالى فقط تقدمت لهيئة ضمان جودة التعليم حتى الآن كشف التقرير الذى أعدته لجنة التعليم بمجلس الشعب أن مشروعات وزارة التعليم العالى تتم بدون دراسة جدوى، رغم أنها ممولة بقروض ومنح، مما يؤدى إلى تعرضها لمشاكل مادية وتمويلية. واستشهد التقرير بالمؤتمر القومى لتطوير التعليم العالى الذى عقد فى عام 2002 واعتمد خطة لتطوير التعليم العالى، ركزت على تنفيذ 25 مشروعا خلال ثلاث مراحل من 2002 حتى 2017، وتم إعطاء الأولوية لثلاثة مشروعات يتم تنفيذها فى الفترة من 2002 إلى 2007 بتمويل من البنك الدولى قدره 50 مليون دولار، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار مكون محلى. وتضمنت المشروعات، مشروع إنشاء صندوق تطوير التعليم العالى بهدف تنمية القدرات التنافسية لمؤسسات التعليم العالى ودعم اللامركزية والاستقلالية، ومشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات فى التعليم العالى، ويقوم على إنشاء شبكة موحدة للتعليم العالى والبحث العلمى تربط الجامعات والمراكز البحثية ومدينة مبارك للعلوم ومكتبة الإسكندرية، ومشروع الكليات التكنولوجية وتطوير المعاهد الفنية عن طريق تجهيز المبانى وتطوير البرامج والمقررات لتواكب التطورات التكنولوجية وحاجة أسواق العمل، ومشروع تطوير كليات التربية من خلال تحديث شامل ومشروع ضمان الجودة والاعتماد، ومشروع تنمية قدرات أعضاء التدريس. ورغم أن المشروعات والخطة جيدة فإن التقرير أشار إلى تباطؤ السحب من قرض البنك الدولى الذى تم توقيعه فى 2002 ٍٍب50 مليون دولار، حيث لم تتعد نسبة السحب 4.4 % من قيمة القرض حتى 2004، مما حمل الدولة مصاريف وأعباء مالية بسبب تأخر إصدار قرار بإنشاء وحدة إدارة المشروعات، بالإضافة إلى تأخر توريد الأجهزة والمعدات لتطوير الكليات، وتم مد أجل السحب من القرض حتى 31/12/2008 بسبب عدم إمكانية الانتهاء من المشروعات، وتأخر وزارة التعليم العالى فى إنشاء وحدة إدارة المشروعات وتم صرف القرض بالكامل فى مارس2009. ورغم انتهاء المرحلة الأولى من مشروعات التطوير التى تكلفت 50 مليون دولار قيمة قرض البنك الدولى و41 مليون جنيه قيمة مساهمة الحكومة المصرية و21.5 مليون دولار قرض هيئة التنمية الدولية، فإن أيا من الجامعات الحكومية لم تدخل فى التصنيفات العالمية للجامعات ضمن أفضل 500 جامعة، كما لم تحصل أى من الكليات التابعة للجامعات الحكومية والمعاهد الفنية على شهادة ضمان الجودة التى تمنحها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وأوصى التقرير بمراعاة الدقة فى إعداد دراسات الجدوى للمشروعات التى تقوم بها وزارة التعليم العالى وسرعة التغلب على المشاكل التمويلية والإدارية التى تواجه المشروعات فى وقتها مع ضرورة وجود مراجعة مستمرة للخطط الإستراتيجية لمواكبة الاحتياجات المستمرة والتدريب المستمر للكوادر الفنية والإدارية للعاملين بالجامعات المصرية. وأوضح التقرير أن نسبة المؤسسات التعليمية التى تقدمت بطلب الجودة والاعتماد لا تتعدى 1 % من مجموعة مؤسسات التعليم العالى، وحدد القانون الدورة القانونية لأعمال الهيئة بخمس سنوات وهى المدة التى حددتها اللائحة التنفيذية لصلاحية شهادة الاعتماد ومراجعة المعايير الموضوعة، وهو ما جعل اللجنة تشدد على ضرورة أن تقوم الهيئة بإتمام عمليات التقويم والاعتماد لجميع مؤسسات التعليم العالى. وأوضح التقرير أن القانون ألزم جميع المؤسسات التعليمية بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد على أن يتولى الوزراء المختصون كل فى اختصاصه تحديد مدة لتقدم المؤسسات التعليمية التابعة للحصول على الاعتماد، لكن التقرير يشير إلى أن هناك إحجاما من وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم عن تحديد التقدم وإعلان مؤسساتهم التابعة بتلك الآجال، ولذلك فإن الهيئة العامة لضمان واعتماد جودة التعليم طبقا لما يذكره التقرير تخشى من تعثر جميع الجهود المبذولة من الدولة لضمان جودة التعليم نتيجة لعدم تقدم المؤسسات بطلب الاعتماد.
