أصدرت المجموعة النسائية لحقوق الإنسان تقريراً يتناول رصد حوادث العنف ضد المرأة خلال شهر سبتمبر بهدف التعرف على صورة المرأة باعتبارها تشكل وعى المواطنين والتأثير فى مواقفهم ورؤيتهم وعاداتهم وتقاليدهم، ويتساءل التقرير بعد عرضه لحوادث العنف ضد المرأة خلال هذه الفترة عما إذا كان الإعلام يعكس الأوضاع الثقافية والاجتماعية بمصر، أم أن الواقع يمتلئ بقصص وحكايات مأساوية. أما عن أسباب ارتفاع معدل الجريمة، فأجابت الدكتورة سوسن صالح أستاذ علم الاجتماع والجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن الأساليب التى تنفذ بها الجريمة الآن غريبة عن المجتمع المصرى، حيث أشارت إلى ارتباط معدل الجريمة فى مصر بالسلام الاجتماعى ،الذى هو حق لكل فرد فى المجتمع. ورصد التقرير أيضاً تعدد حالات إصابة المرأة فى هذا الشهر بحوادث متفرقة تنوعت بين الضرب المبرح والشروع فى القتل والحرق والكسر وكان الجانى هو الزوج فى معظم الحالات، فيما كان الأقارب والجيران هم الجناة فى حالات أخرى، وبلغت جرائم القتل المرتكبة ضد المرأة 11 جريمة إلى جانب واقعة انتحار وتراوحت أسباب القتل بين الخلافات الزوجية ومشاكل جيرة وأغراض السرقة وكانت المرأة هى الجانى فى واقعتين منهم. كما بلغت حوادث الاغتصاب ضد المرأة خلال نفس الشهر 5 حوادث كان الأب الجانى فى اثنين منها وحادث تحرش، حيث تمكنت المرأة صد محاولة جارها اغتصابها وشهد نفس الشهر حادثتى اختفاء لسيدتين وفى حادثتين ملفتتين استخدم زى المنتقبات فى ارتكاب جرائم تحرش جنسى ضد المرأة، وشهد أيضاً نفس الشهر جريمتى اتجار بالمرأة فى بيوت الدعارة، وكذلك تزويج قاصرات لرجال أعمال عرب عرفياً، وارتكبت المرأة خلال نفس الشهر 17 جريمة تراوحت بين النصب والقتل والاتجار فى المخدرات وكذلك السرقة والاختطاف. وذكر البيان، الذى أصدرته المجموعة، أن قضية العنف ضد المرأة ليست بالحديثة، كما أنها ليست قضية محلية وإنما عالمية، لكنها تبقى من الأمور والقضايا الأكثر خفاءً، فهى تدخل فى إطار المشاكل العامة والتى تلقى العادات والتقاليد عليها الغطاء وتمنع الكشف عن الأسرار العائلية، وبالتالى هذا العنف الذى يقع على المرأة من جهة، ومن جهة أخرى يكون لسكوت الضحية نفسها تخوفاً من عنف جديد أو حكم خاطئ عليها من الآخرين السبب الأقوى فى بقاء هذه الجريمة بعيدة عن الضوء.
