حذرت الحكومة من استمرار معدل الكثافة السكانية، بعدما أعلنت 90 مليون نسمة يعيشون على 7.8 % من مساحة مصر، وهو توزيع غير متوافق، رغم أن معدل النمو الاقتصادى 4.5 %، وجهود التنمية فى مصر تلتهمها الزيادة السكانية.
وأعلنت الحكومة عن عدة إجراءات لمواجهة تلك الكثافة السكانية، من بينها قسيم الجمهورية ل 3 مستويات حسب أولوية التدخل للحد من الانفجار السكانى، فى الوقت الذى أعلنت فيه لجان البرلمان عن عدة مقترحات لمواجهة التضخم على رأسها، دراسة قانون يسمح بتميز إيجابى للملتزمين بتنظيم الأسرة، بجانب تفعيل حملات تنظيم الأسرة، بجانب الاستفادة من نماذج الدول ذات الكثافة السكانية العالية لمواجهة التضخم.
من جانبه قال الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الشئون الصحة بالبرلمان ، إن مواجهة الزيادة السكانية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك أكثر من خطة لتنظيم الأسرة، مؤكدا أنه لا بديل عن التوعية للحد من الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة.
وأضاف رئيس لجنة الشئون الصحة ل"اليوم السابع" أنه لا بديل عن النصح، والإرشاد وتكثيف التوعية بخطورة التضخم السكانى ، مشيرا إلى أن هناك تجارب كالبرازيل نجحت فى مواجهة النمو السكانى، لافتا إلى أن اللجنة ممكن أن تدرس قانون يسمح بتميز إيجابى للأسر الملتزمة بالتنظيم.
واقترح مجدى مرشد أن تقوم الدولة بالتحفيز الإيجابى للأسرة التى ستلتزم بالتنظيم، وأن تقوم بدعم الأسرة الذى لديها طفل أو طفلين، وفى حالة الطفل الثالث تتحمل الأسرة ، التكاليف ولا تدعمه الدولة .
وأشار رئيس لجنة الشئون الصحة إلى أنه بدلا من صرف المليارات فى الاعلان عن تنظيم الأسرة ، يكون هناك تحفيز ومزايا للأسر الملتزمة بالتنظيم.
وفى السياق ذاته أكدت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، ضرورة تفعيل حملات تنظيم الأسرة التى توقفت نتيجة عدم دعم بعض جهات الصحة العالمية لها، موضحة ضرورة تدشين مبادرة الرائدات المثاليات الذين يلتزمون بتنظيم الأسرة.
وقالت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، ل"اليوم السابع" إن هناك ضرورة لتوعية المواطنين بضرورة تنظيم الأسرة، ثم بعد ذلك يتم ممارسة الضغوط على الأسرة التى لا تلتزم بهذه الحملات.
وأكدت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، ضرورة أن يتم رفع الدعم تماما عن الطفل الرابع فى الأسرة مثل أن لا يتم إعطاء الأسرة لبن الأطفال المدعم أو بطاقة تموين للطفل الرابع، كى تكتفى الأسرة بوجود 3 أطفال فقط.
وأشارت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن الإنفجار السكانى ينجم عن الطبقات الفقيرة فى أكثر الأحيان التى تنجب 5 و 6 أطفال وهو ما يساهم فى هذا الانفجار.
من جانبه قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الإنفجار السكانى الذى تحدثت عنه وزارة الصحة لا يعد نقمة، بل يمكن استغلال هذه الكثافة فى زيادة معدلات التنمية فى مصر، مثلما فعلت بعض الدول الأخرى.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، فى تصريحات ل"اليوم السابع" إنه يرفض أن تكون الجهود الموجهة نحو تقليل الكثافة السكانية ، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك حلول مبتكرة لاستثمار هذه الكثافة، بما يضمن زيادة الإنتاج.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن الكثافة السكانية قلت عن الفترة الماضية، متابعا :"منذ عقود كانت الأسرة تنجب 13 طفلا أما الآن، فمعظم الأسر لا تنجب أكثر من 4 أطفال وهو ما يجعل الكثافة السكانية تقل، ولكن علينا أن تستفيد من عدد سكاننا فى المستقبل".
فى المقابل قال النائب أحمد عرجاوى وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إنه يجب الارتقاء بالخصائص السكانية لمواجهة التضخم السكانى، مشيرا إلى أنه ينبغى على الدولة وضع حل لنسبة الأمية المتزايدة والفقر والحد من البطالة، لافتا أنه يجب على الدولة تعليم وتوعية المواطنين بالثقافة الصحية سليمة.
وأضاف وكيل لجنة الصحة ل"اليوم السابع" أنه لو قامت الحكومة بمعالجة مشاكل الفقر والجهل والتعليم ستنتهى مشكلة التضخم السكانى، لافتا إلى أنه لا فائدة من تنظيم الأسرة فى ظل وجود فقر شديد وتدهور فى التعليم.
وأشار "عرجاوى "إلى أن المجتمع المصرى لا يقبل بتحديد النسل ، وأن المفهوم نفسه شرعاً خطأ، ولكنه يجب التنظيم على أساس المباعدة بين فترات الحمل ، وهى الصحة الانجابية التى ننادى بتطبيقها
كان الدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة والسكان، أكد أن عدد سكان مصر فى يناير الماضى بلغ 90 مليون نسمة، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية فى مصر كبيرة للغاية.
