هو سؤال من حقنا أن نطرحه، ومن حقنا أيضا أن نلح فى تكراره: لماذا لا يعامل «فيس بوك» مصر والعالم العربى مثلما يعامل «إسرائيل»؟ طريقة التعامل المرنة التى تعامل بها مسؤولو «الفيس بوك» مع الحكومة الإسرائيلية تثير الريبة وتؤجج الشكوك، وتجعل من مواجهة هذا الموقع المتوغل فى حياتنا بطريقة كبيرة أمرا واجبا، فقد اجتمع مسؤولون فى الحكومة الإسرائيلية بمسؤولين فى موقع فيس بوك للاتفاق على ما سموه على «سبل مكافحة التحريض ضد إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعى»، إذ تعتقد إسرائيل أن التحريض على وسائل التواصل الاجتماعى قد لعب دورا كبيرا فى حدوث موجة العنف الأخيرة، التى شهدتها بعض المناطق بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وبحسب موقع قناة الحرة الأمريكى فإن وزير الأمن العام الإسرائيلى جلعاد إردان، ووزيرة العدل إيليت شكد اللذين شاركا فى الاجتماع مع مديرى «فيس بوك» الاثنين الماضى، هما اللذان يقودان تلك الحملة، ونقل الموقع بعض تصريحات من مكتب «إردان» قال فيها إنهما توصلا إلى اتفاق مع ممثلى «فيس بوك»، لتشكيل فريق يعمل على وضع تصور لكيفية مراقبة المحتوى على موقع التواصل الاجتماعى، كما اقترح الوزيران «إردان وشكد» مشروع قانون لإجبار مواقع التواصل الاجتماعى على إزالة أى محتوى تعتبره إسرائيل تحريضيا، بينما قام أعضاء آخرون فى الكنيسيت بتقديم مشروع قانون لإجبار هذه المواقع على مراقبة المحتوى بنفسها.
وليس اللافت هنا هو موقف الحكومة الإسرائيلية من «الفيس بوك» لكنه موقف «الفيس بوك» نفسه الذى قال فى بيان صحفى، إن «التطرف الإلكترونى لا يمكن مكافحته إلا عبر تعاون صناع القرار والأكاديميين والشركات، وأنه لا مكان للإرهابيين فى فضائه الإلكترونى، ووصف اللقاء مع المسؤولين الإسرائيليين بأنه كان «بناء». وبحسب ذات الموقع فإنه وعلى مدى الشهور الأربعة الأخيرة، طلبت إسرائيل من موقع فيسبوك حذف 158 منشورا اعتبرتها «محرضة على العنف»، بالإضافة إلى 13 طلبا مماثلا لموقع يوتيوب، واستجاب فيس بوك لنحو 95 فى المائة من هذه الطلبات، بينما استجاب يوتيوب ل80 فى المائة.
المقارنة هنا مؤلمة، ففى الوطن العربى يختلف الأمر كثيرا، إذ تحمل مئات الآلاف من الصفحات الشخصية والجماعية تحريضا كبيرا ضد الدولة ورموزها ومؤسساتها، ولا تكلف الحكومة المصرية نفسها عبء التنسيق مع «فيس بوك»، من أجل وقف هذا السيل المتنامى من الكراهية، كما لا يكلف «الفيس بوك» نفسه عناء فحص هذه التحريضات، بل على العكس يسهم فى ترويجها، فهل ينتبه أحد؟
هو سؤال من حقنا أن نطرحه، ومن حقنا أيضا أن نلح فى تكراره: لماذا لا يعامل «فيس بوك» مصر والعالم العربى مثلما يعامل «إسرائيل»؟ طريقة التعامل المرنة التى تعامل بها مسؤولو «الفيس بوك» مع الحكومة الإسرائيلية تثير الريبة وتؤجج الشكوك، وتجعل من مواجهة هذا الموقع المتوغل فى حياتنا بطريقة كبيرة أمرا واجبا، فقد اجتمع مسؤولون فى الحكومة الإسرائيلية بمسؤولين فى موقع فيس بوك للاتفاق على ما سموه على «سبل مكافحة التحريض ضد إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعى»، إذ تعتقد إسرائيل أن التحريض على وسائل التواصل الاجتماعى قد لعب دورا كبيرا فى حدوث موجة العنف الأخيرة، التى شهدتها بعض المناطق بين الفلسطينيين وإسرائيل. وبحسب موقع قناة الحرة الأمريكى فإن وزير الأمن العام الإسرائيلى جلعاد إردان، ووزيرة العدل إيليت شكد اللذين شاركا فى الاجتماع مع مديرى «فيس بوك» الاثنين الماضى، هما اللذان يقودان تلك الحملة، ونقل الموقع بعض تصريحات من مكتب «إردان» قال فيها إنهما توصلا إلى اتفاق مع ممثلى «فيس بوك»، لتشكيل فريق يعمل على وضع تصور لكيفية مراقبة المحتوى على موقع التواصل الاجتماعى، كما اقترح الوزيران «إردان وشكد» مشروع قانون لإجبار مواقع التواصل الاجتماعى على إزالة أى محتوى تعتبره إسرائيل تحريضيا، بينما قام أعضاء آخرون فى الكنيسيت بتقديم مشروع قانون لإجبار هذه المواقع على مراقبة المحتوى بنفسها. وليس اللافت هنا هو موقف الحكومة الإسرائيلية من «الفيس بوك» لكنه موقف «الفيس بوك» نفسه الذى قال فى بيان صحفى، إن «التطرف الإلكترونى لا يمكن مكافحته إلا عبر تعاون صناع القرار والأكاديميين والشركات، وأنه لا مكان للإرهابيين فى فضائه الإلكترونى، ووصف اللقاء مع المسؤولين الإسرائيليين بأنه كان «بناء». وبحسب ذات الموقع فإنه وعلى مدى الشهور الأربعة الأخيرة، طلبت إسرائيل من موقع فيسبوك حذف 158 منشورا اعتبرتها «محرضة على العنف»، بالإضافة إلى 13 طلبا مماثلا لموقع يوتيوب، واستجاب فيس بوك لنحو 95 فى المائة من هذه الطلبات، بينما استجاب يوتيوب ل80 فى المائة. المقارنة هنا مؤلمة، ففى الوطن العربى يختلف الأمر كثيرا، إذ تحمل مئات الآلاف من الصفحات الشخصية والجماعية تحريضا كبيرا ضد الدولة ورموزها ومؤسساتها، ولا تكلف الحكومة المصرية نفسها عبء التنسيق مع «فيس بوك»، من أجل وقف هذا السيل المتنامى من الكراهية، كما لا يكلف «الفيس بوك» نفسه عناء فحص هذه التحريضات، بل على العكس يسهم فى ترويجها، فهل ينتبه أحد؟
