كشفت وزارة التضامن الاجتماعى عن استعدادها للقيام بحصر لجميع دور الحضانات غير المرخصة على مستوى الجمهورية، استعدادًا للتعامل مع هذه الأزمة التى تهدد حياة الأطفال فى هذه الدور التى لا تخضع للرقابة، ويأتى هذا الحصر استعدادًا للتعامل مع الأزمة وتقنين أوضاع المخالفين ليخضعوا للرقابة. وكشف مسعد رضوان مساعد وزير التضامن الاجتماعى، ل"اليوم السابع"، أنه فور الانتهاء من مرحلة حصر الدور غير المرخصة ستبدأ الوزارة فورًا فى الخطوة الثانية بالاستفسار حول أسباب عدم الترخيص، حيث يتم إرسال أول إنذار بضرورة توفير التراخيص ومنحه مهلة 3 شهور، ثم إنذار ثانى ومهلة جديدة 3 شهور وبمجرد إنهاء التراخيص يتم وضعها تحت المراقبة، وإذا لم يتم تقنيين أوضاعه يٌغلق النشاط فورًا.
ولفت إلى أن الترخيص له شروط ومسئول عن منحه 3 جهات؛ الأولى من المحافظة أو الحى بأن هذا المكان يجوز فيه فتح حضانة، مشددًا على أنه لا يجوز فتح حضانة فى أى مكان بدون ترخيص هناك وفقًا لشروط الحى حول إمكانية فتح حضانة بالمكان من عدمه، وتتضمن الشروط التأكد من سلامة المبنى وشروط الحماية المدنية والتنظيم السكانى للحى.
وهناك أيضًا تراخيص فنية، وهى اشتراطات تحددها وزارة التضامن بخصوص السعة والهيكل الوظيفى، والثالثة التأكد من أن هذا الشخص ليس عليه أى شبهات جنائية لأنه سيتم ائتمانه على أطفال.
وقال رضوان، "لو الدور جيدة ولديها حٌسن نوايا وتحاول استصدار التراخيص يتم منحها مهلة فى أول إنذار، ولكن لابد من الترخيص ولا مجال للاستمرار فى العمل بدونه"، مشددًا على أنه ممنوع أخذ أطفال واحتجازهم بدون تراخيص لأنها جريمة يحاسب عليها القانون، لافتًا إلى أنه فى السنوات الأخيرة عقب 2011 كان هناك تساهل.
ومن جانبها قالت دكتورة منال أحمد مسئولة ملف الحضانات بالوزارة، إن التضامن لا يوجد لها سلطان على الحضانات غير المرخصة، وبالتالى لا تخضع لإشراف أو مراقبة الوزارة، موضحة أن هناك فريقًا مدربًا من الوزارة سيقوم بعمل حصر للحضانات غير المرخصة، لافتة إلى أنه فى حال توفرت البيانات حول الحضانات غير المرخصة سيتم وضع بدائل لها، إما بتقنيين أوضاعها وبدء عملية الترخيص ليكون للوزارة دور فى مراقبتها، أو الغلق.
وأشارت إلى أنه فى حالة علم الوزارة بوجود حضانة غير مرخصة يتم إرسال إنذار أولى بضرورة تقنين أوضاعها أو الغلق، ثم إنذار ثانى فإن لم تلتزم يتم اتخاذ إجراءات غلقها فورًا.
