اتفق العشرات من رؤساء تحرير الصحف على مختلف توجهاتها وعدد من رجال القانون والدستور، على تشكيل لجنة لمتابعة أداء الصحف المصرية فيما يتعلق بقضية الفتنة الطائفية، وتعددت الرؤى التى طرحها المشاركون فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته نقابة الصحفيين ظهر اليوم برئاسة النقيب مكرم محمد أحمد، لحل هذه القضية، والتى توجهوا فيها بالعديد من المطالب التى يجب أن تلتزم بها مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام والصحافة على وجه الخصوص، حتى ينجو المجتمع من ويلات الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، كما طالبوا بهيئة تنسيقية تكون مهمتها تنفيذ توصيات المؤتمر، وانتقد الحضور عدم مشاركة بعض رؤساء تحرير الصحف فى المؤتمر على الرغم من مشاركة هؤلاء فى زيادة الاحتقان الطائفى فى المجتمع. وكانت من أهم المطالب التى استقر عليها المشاركون هى أن تقوم وزارتى الإعلام والاستثمار بدورهما فى وقف القنوات الدينية التى تحرض على الفتنة الطائفية، وانتقدوا غياب الدولة والأحزاب للتصدى للشعارات الدينية. مع الاتفاق على رسائل إعلامية جديدة توضع العلاقة التاريخية بين المسلمين والمسيحيين، وعول الجميع على أهمية ترجمة مفهوم المواطنة إلى الواقع العملى، وطالبوا نقابة الصحفيين وكبار رجال الصحافة والإعلام بوضع قواعد ومبادئ تسير عليها التغطية الإعلامية، ومنها تشكيل لجنة تراقب اداء الصحف والموضوعات التى تنشر بها حول علاقة المسلمين بالمسيحيين، ووضع آلية لضبط المفردات المستخدمة فى الصحف لتصنيف المواطنين على أساس الدين، وأن تقوم نقابة الصحفيين بلفت نظر الصحف التى تحيد عن التغطية بالشكل الذى يضر بهذه العلاقة بإرسال خطاب لها يشير إلى الخطأ المهنى الذى وقعت فيه الصحيفة، وهو ما طرحه الكاتب الصحفى صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة، والذى اقترح وضع مدونة سلوك وميثاق شرف تلتزم به كل المؤسسات الصحفية. كما اقترح عدم المقارنة بين العقائد الدينية او المفاضلة بينها على صفحات الجرائد، كما طالب بتفعيل قانون هيئة الاستثمار فيما يتعلق بإصدار القنوات الفضائية الدينية التى تحرض على الفتنة، وطالب عيسى وزارة التربية والتعليم تدريس مواد التربية الوطنية بين مناهجها الدراسية. بينما طالب الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بضرورة تقنين ما ينشر فى وسائل الإعلام الرقمى والفضائى على وجه الخصوص، مقترحاً بعقد ورش عمل للعاملين بها حتى يتم ضبط أدائهم فيا يتعلق بهذه القضية. كما طالب الدكتور نور فرحات الفقية الدستورى، الدولة بإبعاد الأمن عن التعامل مع هذا الملف، قائلاً إن المؤسسة الدينية والأمنية اتخذوا أكثر من حقهما"، بالإضافة إلى وضع عقاب رادع فى القوانين تجرم التمييز الدينى، كما طالب باستبعاد خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، لأنه أحد أشكال التميز الدينى، بينما طالب كمال زاخر الرئيس بإصدار قرار بقانون يجرم التعرض للأديان. بينما اعترض عبدالله كمال رئيس تحرير روزاليوسف، على إبعاد الأمن عن هذه القضية، مطالباً بتضافر جهود جميع المؤسسات لمواجهة الفتنة الطائفية. التى ينادى بها رؤساء تحرير الصحف و رجال القانون، لمعالجة قضية الفتنة الطائفية، بين عودة المؤسسات الدينية إلى مهمتها الأساسية فى متابعة شئون عقائدها الدينية، ومواجهة التضخم الأمنى الذى يتعامل مع قضية الفتنة الطائفية. وشارك فى المؤتمر العديد من رؤساء التحرير وكبار الكتاب الصحفيين ورجال القانون منهم نبيل زكى وسعد هجرس وعمرو خفاجى ووائل الإبراشى وسعيد الشحات وحسين عبد الرازق وجمال فهى وصلاح عبد المقصود وحاتم زكريا وفريدة النقاش وأمين إسكندر.
