أصدر الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، قراراً وزارياً، يحمل الرقم 344، ويقضى بتشكيل لجنة جديدة، يرأسها بنفسه، لتتولى اختيار شاغلى المناصب القيادية بديوان عام الوزارة سواءً على الدرجة الممتازة أو العالية أو على درجة مدير عام، واستبعد "بدر" من تشكيل الجنة الجديدة د. رضا أبو سريع، مساعد أول الوزير، رغم أنه كان رئيساً للجنة القديمة، والتى صدر قرار بتشكيلها فى 2007. تضم اللجنة الجديدة 4 أعضاء أصليين هم د. محمود أبو النصر، وكيل الوزارة للتعليم الفنى، ود.عادل شكرى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى، ود.أحمد طوبال، معاون الوزير لتكنولوجيا المعلومات، ود. أحمد سيد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، كما تضم اللجنة 4 أعضاء احتياطيين هم أحمد عبد المنعم، وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، ود. صلاح الدين عرفة، مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، وأحمد حلمى عبد الشافى، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى وأحمد عزب رئيس قطاع الشئون المالية، وجميعهم تولوا مناصبهم داخل الوزارة فى عهد "بدر". ويتيح القرار ل "لجنة القيادات" أن تضم إلى عضويتها خبراء فى مجال الوظائف المعلن عنها دون أن يكون لهم صوت معدود، كما يتيح القرار للجنة الاستعانة بالأجهزة المختصة بالدولة لإمدادها بالبيانات والمعلومات التى تحتاجها للحكم على المرشحين لشغل الوظائف القيادية ب "التعليم". كما قرر "بدر" تشكيل أمانة فنية ل "لجنة القيادات"، وتضم الأمانة 4 أعضاء هم عبد الرحيم على عبد الرحيم حمزة، مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الوظائف الإشرافية، وزغلول محمود على حسانين، كبير أخصائيين بالإدارة العامة لتنسيق الوظائف الإشرافية، ومحمد يس تمام، عضو قانونى بالإدارة العامة للشئون القانونية، وأمل حسين نجيب فرغلى العضو الفنى بالإدارة العامة للوظائف الاشرافية. وينص القرار على 8 ضوابط لعمل لجنة القيادات، على رأسها منح الوزير الحق فى الدعوة لانعقاد اللجنة داخل ديوان عام الوزارة، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء الأصليين أو من ينوب عن كل منهم من الاحتياطين. كما ينص القرار على أن تتولى اللجنة إيفاد الحاصلين على أعلى درجات- من بين المرشحين لشغل الوظائف القيادية وفقا للتقييم النسبى للمعايير والمهارات والقدرات المطلوبة - للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف فى كلية الدفاع الوطنى التابعة لأكاديمية ناصر العسكرية. وفى حالة تساوى درجات أكثر من متقدم لشغل المناصب القيادية يقضى القرار 344 بأن تحدد اللجنة أسبقية أى منهم على الآخر بأغلبية عدد أعضاء اللجنة، والتى تعتحول ترشيحاتها إلى قرارات بمجرد توقيع رئيس اللجنة "الوزير" عليها.
