لا أعرف تحديداً ما هى الأسباب الحقيقية التى أدت إلى إقالة الزميل إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير صحيفة الدستور، لكن سحب الخلافات بين التحرير والإدارة فى الصحيفة كانت قد تجمعت خلال الأيام القليلة الماضية، حينما رفض المحررون قرار الإدارة باقتطاع الضرائب من رواتبهم، وانحاز عيسى إلى محرريه، رافضاً اقتطاع الضرائب من الرواتب، بينما رأت الإدارة أن يتحمل الصحفيون ضرائبهم، خاصة أن المشترين الجدد للدستور زادوا رواتب العاملين بنسبة 100%. ويبدو أن الخلاف قد وصل إلى طريق مسدود انتهى باتخاذ قرار ليلة أمس بإقالة عيسى، أعقبه الإعلان عن اعتصام مفتوح للصحفيين فى مقر جريدتهم، ولم تتضح حتى الساعة كيف ستمضى الأمور، لكن ثمة ملاحظات ينبغى تسجيلها فى هذا السياق: الصحافة فى كل أنحاء العالم تعبر عن وجهة نظر أصحاب رأس المال، سواء كان مالك الصحيفة دولة أو حزبا، أو مجموعة أشخاص، أو حتى شخص واحد، ومن ثم فإنه فى حالة الخلاف على السياسات التحريرية أو الأمور المالية والإدارية، فإن على رئيس التحرير إذا فشل فى إقناع الإدارة بوجهة نظره أن يترك الصحيفة ويمضى، لأنه ليس مالكها.. والقرار النهائى هو لسلطة رأس المال. الزميل إبراهيم عيسى هو مؤسس صحيفة الدستور، وأنا شخصياً كنت من أشد المعجبين بالإصدار الأول من الدستور، لأنه خلق حالة جديدة فى الصحافة المصرية، وصنع طريقة صياغة جديدة تجمع ما بين اللغة العربية الفصحى والعامية المستخدمة فى الشارع، وهى لغة اخذتها العديد من الصحف بعد ذلك، وإن كنت أتحفظ عليها، وأعتبرها خطراً على اللغة العربية التى تنهار تحت وطأة اللهجات المحلية فى كل أنحاء العالم العربى. أن يؤسس صحفى صحيفة، وتنجح فهذه تجربة مهمة تحسب لرئيس تحرير الصحيفة والفريق العامل فيها، وهو ما حدث فى الدستور، لكن هذا النجاح لا يعنى أن الصحيفة ملكا لرئيس تحريرها، حتى ولو طبع رئيس التحرير الصحيفة بشخصيته، ومنحها الكثير من روحه، واقترن نجاحها به، لأنه فى النهاية يعمل بأجر فى الصحيفة وليس مالكها. رغم الكثير من الخلافات المهنية وفى التوجهات السياسية مع إبراهيم عيسى، لكننى أشعر بالحزن لانتهاء تجربته فى الدستور، وخروجه من الصحيفة التى صنعها، وفى الصحافة يعتبر من أنشأ وأسس صحيفة أنها بمثابة ابن من أبنائه إن لم يكن الإبن الأعز، ومن الصعب على أى إنسان أن يفارق إبنه.. لكن فى نفس الوقت علينا جميعا إدراك حقيقة العلاقة بين الإعلام وسلطة رأس المال الذى تصدر الوسائط الإعلامية، ومهما سطعت نجومية رئيس تحرير أو محرر أو مقدم برنامج، فهو فى النهاية خاضع لسلطة رأس المال. بعد خروج إبراهيم عيسى من الدستور، يوجد على الساحة دستوران، الأول موقع إلكترونى مسجل باسم إبراهيم عيسى، ويبدو أنه سيستمر فى الصدور، وصحيفة ورقية يمتلكها رئيس حزب الوفد السيد البدوى ستستمر فى الصدور أيضا.. وهو وضع يبدو غريبا ويستحق أن يجلس الاثنان ليبحثاه. حين أعلن عن شراء السيد البدوى صحيفة الدستور من مالكها السابق عصام إسماعيل فهمى، تساءل كثيرون عن السياسة التحريرية للدستور فى ظل ملاكها الجدد، ورد إبراهيم عيسى بأن السياسة التحريرية لن تتغير، لكن من يتابع الأعداد الأخيرة للدستور سيجد تغييرات فى التوجهات والتحرير ونوعية الأخبار والتقارير المنشورة.. مما يعنى أن السؤال كان فى محله، لأنه لن يدفع احد ملايين لشراء صحيفة والإنفاق عليها دون ان تكون معبرة عن وجهة نظره، وتخدم مصالحه، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو غيره.
