فى دراسة للواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية حول العلاقة بين البلطجة والفوز بالانتخابات، نشرتها جريدة الوفد فى عددها اليوم أكد فيها على وجود أسعار للبلطجية حسب نوع المطلوب فالردح السادة 800 جنيه، والردح بقلة الأدب 1600 جنيه، والفضيحة بجلاجل 3000 جنيه، والفضيحة بدون جلاجل 250 جنيها ، وهتك العرض 5000 جنيه، إلى آخر هذه الأسعار. فهل هذه الدراسة حقيقية ؟ وما هو شعور الناخب عندما يعرف ما ينتظره فى الانتخابات القادمة؟ ومن هو المسئول عن هذه البلطجة؟ وأسئلة أخرى عديدة طرحها "اليوم السابع" لتقصى الحقيقة. ينفى حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع تعرضه للبلطجة بشكل قريب أو بعيد، ولكنه يؤكد أن كل الذين شاركوا فى مراقبة الانتخابات السابقة 2000 و2005 رصدوا انتشار عمليات البلطجة بشكل واضح، فهى أحد أسباب عزوف الناس عن المشاركة الانتخابية، ولكنها ليست السبب الرئيسى. ويرى عبد الرازق أن السبب الرئيسى لعزوف الناس عن المشاركة السياسية فى الانتخابات هو عمليات التزوير التى شهدتها الانتخابات المصرية منذ نشأة التعددية الحزبية الحديثة فى مصر عام 1976 بدرجات متفاوتة، إضافة إلى البلطجة والعنف فى المدن الكبيرة، وهو ما أدى الى مقاطعة المثقفين والمتعلمين الانتخابات. وأضاف: "فيه ناس كثيرة تلجأ للبلطجة منهم مرشحون محترمون لجأوا للبلطجة لحماية أنفسهم من بلطجة الآخرين، وفيه ناس بتعتمد على البلطجية لمنع مؤيدى المرشح المنافس من التصويت ، والفوز بالمقعد أى أنه تزوير بالقوة ، وأحيانا تلجأ بعض القوى السياسية للبلطجة لمواجهة البلطجة الحكومية". ويستطرد قائلا : "المنطق يؤكد هزيمة البلطجة والتزوير ويأتى ذلك من خلال إصرار الناس على التمسك بحقها الدستورى والإدلاء بأصواتها ، فكلما زاد عدد الأصوات كلما شلت عمليات التزوير والبلطجة". بينما يؤكد النائب الإخوانى أشرف بدر الدين تعرضه للبلطجة والاعتداء عليه شخصيا فى انتخابات 2000 ، قائلا : "بعينى رأيت البلطجية نازلين من سيارات الشرطة وفى حماية الأمن، يتحرشون بالناخبين ويفتعلوا معهم المشاكل ، ثم يأتى الأمن ويمنع الناس من التصويت لمن يروه صالحا ومناسبا لعضوية مجلس الشعب". وأضاف أن الانتخابات يحكمها المال والبلطجة، والسبب فى ذلك غياب دور الدولة وهو ما يؤثر على المواطنين فى ممارسة حقهم الدستورى فى جو آمن مستقر. وأنكر بدر الدين استخدامه للعنف والبلطجة أو التفكير فيه، قائلا : "الغاية لا تبرر الوسيلة ، ونحن نازلين الانتخابات ، ونستنكر ما تقوم به الحكومة والحزب الوطنى من ممارسات فى حق الشعب المصرى ، فكيف نتعامل معها بنفس الطريقة". ونصح الشعب المصرى بضرورة المشاركة الفعالة وحماية أصواته، مؤكدا: "نحن نحتاج للتكاتف من أجل تغيير مستقبل مصر، فالحقوق تنتزع ولا تهب ، حتى لو تعرض الناخب للتحرش والبلطجة يوم الانتخابات ، فما المشكلة لو ضحينا بيوم من أجل مستقبل أبنائنا". وأعربت النائبة ابتسام حبيب عن أسفها لتعرض المرشحين والناخبين لمثل هذه البلطجة وغيرها من الأفعال المشينة، مؤكدة أنها لم تتعرض لمثل هذه المواقف لأنها معينة من جانب رئاسة الجمهورية، وتقول"لكنى حريصة تماما أن يكون هناك قانون يجرم هذه الممارسات السوقية، ويجب التصدى لها لما فيها من تهديد للمرشحين وإسكات أصواتهم". أما بالنسبة لدور الأمن فى نشر هؤلاء البلطجية داخل شوادر المرشحين ، قالت "حبيب الأمن بعيد كل البعد عن هذه المسألة ، فالأمن خطواته محسوبة ولديه أجهزته الرقابية للمساعدة فى كشف هذه العمليات". ووصفت حبيب هذه العمليات بالظواهر السيئة التى تؤثر على حرية الرأى والتعبير والممارسة الديمقراطية التى من المفترض تطبيقها وإعطاء الحق لكل من يريد الترشيح والتعبير عن نفسه بكل حرية. فيما أشارت هدى البدرى مرشحة العمال المستقلة بإحدى الدوائر بالمحلة الكبرى أنها تعرضت بالفعل لبعض أنواع البلطجة عام 2005 ، وتقول: "حين كنت مرشحة لمجلس الشعب ، دعيت لمؤسسة الأهرام للتحدث وقتها عن العنف ضد المرأة فى شكل ندوة حوارية، ففى منتصف الندوة وجدت بعض البلطجية فى كل أنحاء المكان، وقاموا بإتلاف صورى، وإعلاء أصواتهم والتلفظ بألفاظ ساخرة، بالإضافة للهتافات ضدى، فكان موقف فى منتهى الإحراج والسوقية ، واكتشفت أن ذلك من تدبير المرشح المنافس". واستبعدت هدى تماما أن يكون للأمن دور فى نشر البلطجية، مؤكدة أنها تستعين بالأمن لحل أى أزمة والإمساك بهؤلاء البلطجية.
