صرح وزير المالية الجزائرى كريم جودى أن بنك الجزائر لن يسمح بتحويل الأرباح الناجمة عن عمليات بالجزائر قبل تسوية المستحقات الضريبية، وقال جودى أمام وفد رجال الأعمال الأمريكيين نقلتها الصحف الجزائرية، إن الإجراءات التى تضمنتها قوانين المالية الأخيرة تهدف للحد من الارتفاع المبالغ فيه للواردات من الخارج، مما دفع بالحكومة إلى تقديم ضمانات وتسهيلات للشركاء الذين يريدون الاستثمار الفعلى بالجزائر على أساس القاعدة الجديدة المتمثلة فى 51 % للقطاع الجزائرى العام والخاص، مقابل 49 % للشريك الأجنبى، وهى القاعدة التى أكد رجال الأعمال الأمريكان على الالتزام بتنفيذها وبأنها لا تعرقل مشاريعهم بالجزائر. يأتى ذلك فيما كشفت فيه إحدى الصحف الجزائرية أن المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب بدأت بالتعاون مع المديرية العامة للصرف التابعة لبنك الجزائر، فى إجراء سلسلة من التحقيقات والتحريات فى جميع العمليات التى قامت بها شركات المناولة الوطنية والأجنبية لصالح شركة "أوراسكوم تلكوم الجزائر" فى الفترة الممتدة بين 2006 و2009 بعد تلقيها معطيات دقيقة تتعلق بقيام شركات مناولة مصرية ولبنانية وفرنسية، بتضخيم فواتير لصالح "أوراسكوم تلكوم الجزائر"، حتى تتمكن من تحويل مبالغ مالية خيالية إلى الخارج عن طريق المصالح المختصة التابعة لبنك الجزائر. وكانت وكانت أوراسكوم تيلكوم القابضة قد أعلنت الخميس الماضى أن شركتها التابعة فى الجزائر، جيزى، تلقت إخطاراً ضريبياً رسمياً من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى بخصوص الأعوام 2008 و2009، والتى قدرت فيه المصلحة الضرائب المستحقة على شركة "جيزى" بمبلغ قدره 230 مليون دولار أمريكى. يذكر أن الحكومة الجزائرية قد طالبت شركة "جيزى" بدفع 596 مليون دولار كضرائب عن العام الماضى، وقامت بمنع شركة "جيزى" من تحويل أرباحها التقسيمية خارج الجزائر فى إبريل الماضى. وتستحوذ على حصة تتجاوز 70% من قطاع الاتصالات الجزائرى وتمثل إيراداتها نحو ثلث إيرادات مجموعة "أوراسكوم تيليكوم" القابضة، طبقا لبيانات الشركة عن عام 2009.
