بدأت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، حصر جميع أراضى الإصلاح الفضاء والمتعدى عليها وتقنين أوضاعها بالإجراءات القانونية وتحصيل كافة مستحقات الهيئة، بالإضافة إلى طرح أراضى منطقة العجمى بمحافظة الأسكندرية، التى تقع ضمن ولاية الهيئة بالمزاد العلنى بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة ومن خلال هيئه الخدمات الحكومية، وتشكيل لجان مشترك مع وزارة الأوقاف لحل الأراضى المتننازع عليها. فيما كشف تقرير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، أن الهيئة تسلمت مساحة 14 ألفا و793 فدانا، و 18 قيراطا ، و21 سهماً، من هيئة الأوقاف المصرية، وذلك طبقاً للقانون رقم 152 لسنة 1957، فضلاً عن توزيع مساحة 8443 فدانا بالتمليك لصغار المزراعين، طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي، منهم 265 فدانا ردت للأوقاف ثم أعيدت لهيئة الإصلاح الزراعى، وهى المساحة التى من المقرر عرضها على السلطة الأعلى للجهتين لوجود خلافات بشأنها، كما تم التصرف بالبيع فى مساحة 74 فدانا، و7 قيراطا، و14 سهماً للتوسع السكنى، وفقاً للقوانين المنظمة للإصلاح الزراعى، بحيث يتم عمل التسزية بشانها في مرحلة المقاصة الشاملة. وكلف الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بسرعة إعداد حصر أراضى منطقة العجمى بمحافظة الأسكندرية، التى تقع ضمن ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى. وقال وزير الزراعة، أن ذلك يأتى تنفيذاً لقرار اللجنة القانونية بالهيئة، وتمهيداً لطرح تلك الأراضى بالمزاد العلنى بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة ومن خلال هيئه الخدمات الحكومية. وشدد وزير الزراعة، فى بيان له اليوم الثلاثاء، على سرعة الانتهاء من حصر جميع أراضى الاصلاح الزراعى الفضاء والمتعدى عليها والتصرف فيها وتقنين أوضاعها بالإجراءات القانونية وتحصيل كافة مستحقات الهيئة، مما يساهم بشكل مباشر فى زيادة الموارد المالية للدولة. وتابع عصام فايد، أنه كلف بسرعة انهاء كافه الموضوعات المتعلقة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف المصرية، وذلك تنفيذا لتعليمات القياده السياسية، مشيراً إلى انه تم تشكيل لجان مشتركة بين الهيئتين لحسم جميع الموضوعات على مستوى المحافظات وتكثيف عمل اللجان لسرعه الإنجاز ونقل المكلفات للأراضى المسلمه لوزارة اأوقاف طبقا للقانون من خلال الشهر العقارى واسترداد الأراضى المسلمة بالخطأ والموزعة بالتمليك لصالح الهيئة. وأكد وزير الزراعة أنه تم وضع آلية عمل للجنة المشتركة بين الهيئتين، بحيث يتم نقل أى أملاك للأوقاف سلمت من الإصلاح الزراعى، ولا زالت في حوزة الأوقاف أو الإصلاح الزراعى ولم ينقل تكليفها أو تسدد قيمتها، مشيراً إلى أنه سيتم رد أى أراض سلمت بالخطأ للأوقاف، إلى هيئة الإصلاح الزراعى. ومن جهته قال الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن الهيئة بدأت بالفعل فى اتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على منتفعى الإصلاح الزراعي والمتعاملين مع الهيئة، فضلاً عن المضى فى تنفيذ خطة الدولة والوزارة فى تحصيل كافة المستحقات الخاصة بالهيئة. وأكد مدير الهيئة، أنه تم بالفعل تشكيل لجان لحصر جميع الأراضى، الفضاء والمتعدي عليها، على مستوى الجمهورية، والتي تقع ولاية الهيئة تمهيداً لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصرف فى هذه الأراضى، أو تقنين أوضاعها، لافتاً إلى أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد على ضرورة أن يكون هناك تعاوناً وثيقاً مع لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بحيث يتم عرض أعمال تلك اللجان عليها أول بأول.
