للمرة الثالثة أحل ضيفا على وزارة الداخلية لحضور إحدى الندوات التى تعقدها فى مديريات الأمن لنشر ثقافة حقوق الإنسان فى قطاعات الشرطة المختلفة، وفى هذه الدورات التى تعقد على مدار ثلاثة أيام فى كل مديرية أمن يشارك أساتذة قانون، وممثلون لجمعيات حقوقية وصحفيون من كافة الصحف القومية والخاصة والحزبية، وجاءت مشاركتى الأخيرة فى مديرية أمن كفر الشيخ الأربعاء الماضى فى ختام ثانى دورة تدريبية تشهدها المديرية خلال عامين. ورغم أن معظم هذه الدورات تركز على حقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، والسجون التى يقضى فيها المدانون العقوبة السالبة للحرية، فإننى حريص خلال مشاركاتى على الحديث عن العلاقة بين الأمن والإعلام، باعتبار أن الحق فى المعرفة والحصول على المعلومات هو آخر ما وصل إليه الجيل الثالث من سلسلة تطور حقوق الإنسان على مستوى العالم. ولا يستطيع أحد الزعم أن كل العاملين فى أجهزة الشرطة، يعرفون ويحترمون ويطبقون حقوق الإنسان، كما جاءت فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والدساتير الوطنية المختلفة، لكن على الأقل يمكن رصد تطورات إيجابية على مستويات مختلفة فى سائر أنحاء العالم نحو احترام وتطبيق الأجهزة الأمنية لقواعد وحقوق الإنسان الأساسية. ووفقا لما سمعت خلال هذه الندوات فقد شرعت وزارة الداخلية منذ سنوات فى إنشاء إدارات معنية بحقوق الإنسان، على مختلف المستويات بداية من وزارة الداخلية إلى ضابط معنى بهذه الإجراءات فى كل مديرية أمن. وأعتقد أننا أصبحنا نقرأ عن إحالة ضباط وجنود شرطة إلى النيابة العامة والقضاء فى قضايا متعلقة بالتعسف فى استخدام السلطة، وصولا إلى التعذيب. وإذا كانت وزارة الداخلية قد بدأت فى وضع حقوق الإنسان موضع التنفيذ، فإن واجبنا أن ندعم هذه الخطوة، حتى تصبح سياقا عاما ومنهاج عمل داخل الأجهزة والإدارات الأمنية كافة. ورغم أننى لا أستطيع الإدلاء بإفادة كاملة عن تطور تعامل الشرطة مع قضايا حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، فإن ما يستحوذ على اهتمامى أكثر هو فض تفاصيل العلاقة الملتبسة بين الأمن والإعلام، وهى علاقة تجتنبها الشكوك من الجانبين، فالأمن يرى أن المتابعة الإعلامية السريعة، قد تكون غير دقيقة، وقد يؤثر النشر فى بعض الأحيان، على التحريات وإجراءات الوصول إلى المجرمين وهذا صحيح فى بعض الحالات. لكن فى نفس الوقت يأخذ الإعلام على الأمن أنه لا يلبى حاجة الناس فى المعرفة السريعة والوافية لتفاصيل الجرائم، وقد يصل الأمر إلى حد التأثير على حق الإعلام فى النشر، وحق الناس فى المعرفة.. وهذا صحيح أيضا. ورغم هذه العلاقة الملتبسة والمتعارضة بين الجانبين فإن ما يجب التأكيد عليه أن أى جهاز أمنى مهما بلغت قوته لا يستطيع التصدى للجريمة بمفرده، بل إنه فى كثير من الأحيان تعتبر المواجهة الأمنية للجريمة جزء يسيرا، بينما الجانب الأكبر يتعلق بتوعية المجتمع بخطورة قضايا مثل المخدرات يتوقف على تضافر قوى مجتمعية عديدة على رأسها الإعلام. وفى القضايا المتعلقة بالإرهاب قد يكون دور الأمن مهما فى التصدى ومحاولة منع الجريمة الإرهابية، لكن الإرهاب يبدأ بفكرة، تحتاج لمواجهة مجتمعية شاملة يشارك فيها رجال دين ومثقفون ويلعب الإعلام دورا كبيرا فى نشر الفكر المستنير والتصدى للأفكار المتشددة. وحتى تستقيم الحياة يجب أن تكون المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان هى منهاج عمل كل المؤسسات، فى ذات الوقت الذى يجب أن يصبح فيه الحق فى المعرفة والحصول على المعلومات أحد الحقوق الساسية للمجتمعات.
