واصلت أسعار اللحوم ارتفاعها فى السوق المحلية لتسجل ما يقرب من 66 جنيها للكيلو للمستهلك النهائى، كما تصل إلى معدلات أعلى فى بعض المناطق بالقاهرة، بعد أن ارتفعت الأسبوع الماضى إلى 44 جنيها للكيلو من المدابح، كما ارتفعت أسعار البتلو لتصل إلى أعلى معدلاتها بقيمة 120 جنيها للكيلو وأكثر. وأرجع أصحاب الجزارات هذه الارتفاعات إلى العديد من الأسباب جاء فى مقدمتها اختفاء اللحوم الحية، مما أدى إلى نقص المعروض والذى يرجع إلى تراجع توريد محافظات الصعيد للعجول الحية فى سبيل توريدها خلال أيام عيد الأضحى والبيع بأسعار مرتفعة. أكد محمد ياسر، صاحب محل جزارة، أن اختفاء اللحوم من المحافظات مع ندرة انتشار شوادر اللحوم خلال الوقت الحالى كان له دور كبير فى ارتفاع الأسعار، إضافة إلى فقدان ثقة المواطنين حول شوادر اللحوم تخوفا من طبيعة مصدرها وانتهاء صلاحيتها. كما أضاف ياسر إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا ومنه إلى السوق المحلى كان له الأثر البالغ فى ارتفاع أسعار اللحوم لدى المربيين ومنه إلى المستهلك، خاصة وأن الكثير من المربيين اكتفى بتوريد نصف ثروتة من الماشية إلى الأسواق وانتظار ارتفاع الأسعار لتوريد باقى الكمية. فى حين أكد المسؤلين أن شوادر اللحوم التى أقامتها الحكومة والتى لا يتجاوز سعر الكيلو بها 35 جنيها عمل على قيام بعض أصحاب محلات الجزارة على تخفيض أسعارها خوفا من إعراض زبائنهم عنهم. ومن جانبه أكد على مصطفى جزار أن عدم ثقة الأهالى فى اللحوم المستوردة كان له الأثر فى ارتفاع معدلات الإقبال على اللحوم البلدى وزيادة الأسعار، حيث إن معدلات إنتاج الثروة الحيوانية فى مصر لا تكفى الاستهلاك المحلى. فى حين أكد محمود عبد العزيز، مدير مديرية التموين بالقاهرة، على أن وجود الشوادر داخل المحافظة والتى لا يتجاوز سعرها 35 جنيها عمل على قيام بعض الجزارين بتخفيض أسعار اللحوم، خوفا من هروب زبائنهم منهم، وذلك لما لمسوه من زيادة الإقبال على الشوادر، مضيفا أن اللحوم المستوردة يتم الكشف عليها وحجرها داخل المحاجر لمدة تتجاوز اليومين حتى يتم التأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، لافتا أنه لا يمكن ذبح هذه اللحوم إلا داخل المجازر المخصصة لها. وأضاف أنه ردا على ارتفاع الأسعار قامت شعبة اللحوم بتوجية خطاب إلى الحكومة من خلال اجتماع موسع عقدته أمس بضرورة تكثيف معدلات الاستيراد من اللحوم الحية وتثمينها لحين دخول عيد الأضحى، معلنين عن تخوفهم من تفاقم أزمة اللحوم إلى أعلى معدلاتها فى السوق المحلى، كما طالبوا بضرورة تدخل الدولة لمعاودة توريد الكميات المقررة من محافظات الصعيد إلى القاهرة.
