افتتح د. أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، اليوم الأثنين ، فعاليات ورشة العمل تحت عنوان (سياسات نظم القبول بالتعليم العالى فى مصر: فى ضوء تجارب بعض الدول) والتى نظمتها وحدة التخطيط الإستراتيجى ودعم السياسات بالتعاون مع مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، بحضور الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بمركز التدريب وتطوير التعليم بكلية الطب بجامعة عين شمس. وأكد الشيحى ، فى بيان صحفى أن هذه الورشة تأتى فى إطار سعى الوزارة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية فى مجال تطوير سياسات القبول فى التعليم العالى، وحرصاً من وزارة التعليم العالى على ضمان جودة المنظومة التعليمية والتى تبدأ بنظام قبول جيد وعادل للتعليم العالى ، مشيرا الى أن هذه الورشة تتناول عدداً من المحاور منها: الوضع الراهن لنظام القبول فى التعليم العالى فى مصر، ومؤهلات خريج مرحلة التعليم ما قبل الجامعى، والتجارب والخبرات الدولية، ووجهات النظر حول الرؤية المستقبلية والتخطيط الاستراتيجى، وإنشاء النظام الأمثل للقبول فى مصر.
وتابع الشيحى قائلا : نريد نظاماً للقبول يتسم بالعدالة والشفافية والوضوح والموضوعية ويتفق واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر ويجمع بين ما حصله الطالب فى الثانوية العامة بالإضافة إلى ميول الطالب ورغباته وقدراته الإبداعية.
ومن جانبه أشار د. الهلالى الشربينى ، وزير التربية والتعليم ، إلى أن عدد من الإطر التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند تطوير نظام الثانوية العامة ونظم القبول بالجامعات ومنها: ضرورة النظر إلى المرحلة الثانوية باعتبارها منظومة تعليمية متكاملة تمكن خريجيها من الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة التعليم العالى أو كليهما، وتحديد مواصفات جديدة متميزة لخريجى التعليم الثانوى تتناسب مع متطلبات العصر وتمكن الطلاب من التفكير الناقد والإبداعى، ووضع معايير موضوعية لعملية التقويم تشمل كافة جوانب التعلم المعرفية والوجدانية وجميع الأنشطة الطلابية، ووضع نظام للقبول بالجامعات يعتمد على مدى توافر متطلبات التخصص لدى المرشحين للإلتحاق بالكليات العملية والنظرية.
شارك فى فعاليات هذه الورشة عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ورؤساء قطاعات وزارة التعليم العالى، والمنظمات الدولية والدول كألمانيا والصين والمملكة المتحدة، وكذلك ممثلين عن وزارة التربية والتعليم واليونسكو والبنك الدولى، وهيئة ضمان الجودة والاعتماد، والنقابات المهنية، ورؤساء الإتحادات الطلابية، وعدد كبير من أساتذة الجامعات والخبراء فى هذا المجال.
