طالب محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بحل اللجنة وتجميد نشاطها النقابى، حيث أرجع السبب إلى عدم وجود اهتمام وتفاعل من مجلس النقابة والنقيب بعمل اللجنة وعدم وجود مقر خاص لها فى النقابة لممارسة نشاطها. وأكد الدماطى أن مجلس النقابة لم يقدم تمويلا للجنة منذ عام ، فهى تمارس كل أنشطتها على النفقة الخاصة لأعضائها رغم أن النقابة هى المسئولة عن ذلك، مما يعد عبئا ثقيلا على أعضاء اللجنة. ومن جانبهم رفض مجلس النقابة الطلب بغالبية الأعضاء، وتم الاتفاق على تقديم مذكرة إلى حمدى خليفة نقيب المحامين يطالبونه بتحديد مكان خاص باللجنة لممارسة نشاطها، وعقد المؤتمرات والندوات التى تنظمها، حيث هددوا بتجميد نشاطها إذا لم يوافق النقيب على طلبهم.