أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح تحقيقات موسعة بشأن المعلومات التى أوردها الزميل وائل قنديل الصحفى بجريدة "الشروق" فى مقاله المنشور بالجريدة بتاريخ 17 اغسطس 2010، والذى جاء به معلومات خطيرة عن أزمة القمح المصرى، وتضارب الرؤى والسياسات التى يرسمها كل وزير، وانعكاساته السلبية على حالة الاكتفاء الذاتى من القمح. يأتى قرار النائب العام بفتح التحقيقات بعد البلاغ الذى تقدم به المحاميان نزار غراب وعادل معوض ضد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والمهندس أحمد الليثى وزير الزراعة الأسبق باعتبارهم المسئولين عن أزمة القمح، وهو البلاغ الذى أحاله النائب العام إلى نيابة الدقى ليتم التحقيق الفورى فيه بالاستماع إلى أقوال الشاكين، والتحقق من صحة المعلومات الواردة ببلاغهم واتخاذ الإجراءات اللازمة. وكان غراب ومعوض، ذكرا فى بلاغهما للنائب العام، أن الزميل وائل قنديل نشر مقالاً بجريدة الشروق، جاء فيه نصاً أنه "أثناء مفاوضات الحكومة المصرية مع الأمريكان بشأن اتفاقية التجارة الحرة التى تولاها الوزيران رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالى، عاد كلاهما من أمريكا وأدليا بتصريحات مفادها أن واشنطن غير مرتاحة لوجود وزير زراعة مصرى يتحدث كل يوم عن الاكتفاء الذاتى من القمح، وهو الأمر الذى يثير غضب المزارعين الأمريكان، وبعدها خرج أحمد الليثى من وزارة الزراعة". وقال قنديل إن أحمد الليثى وزير الزراعة كشف له فى دردشة رمضانية أنه بعد خروجه من الوزارة بأقل من أسبوع، أعلن الوزير الذى حل محله أمين أباظة بكل فخر إننا لسنا بحاجة لتبنى سياسة الاكتفاء الذاتى من القمح، طالما لدينا أموال نشتريه بها، بالإضافة إلى قصة أخرى رواها له وهى أنه فى عام 2005 كلف الليثى رئيس مجلس إدارة شركة أبى قير للأسمدة بإنتاج سماد مركب مخصص للقمح فقط.. وبالفعل تم إنتاجه، وبعد خروج الليثى من الوزارة طلب وزير الصناعة من رئيس مجلس إدارة شركة أبى قير للأسمدة أن ينسى هذا الموضوع، لأن هذا السماد يثير غضب الأمريكان. واعتمد نزار ومعوض فى بلاغهما على المعلومات الخطيرة الواردة بالبلاغ عن مصالح الوطن والمواطن، وتتطلب تحقيقاً للوصول إلى تحديد المسئول عما تمر به البلاد من أزمة القمح ورغيف الخبز دون إيجاد حل لها.
