سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالصور.. أب يفقد أطفاله الثلاثة في حادث بالمنصورة يطالب بتعديل قانون القتل الخطأ.. الوالد المكلوم: أهل الجانى هددونى عشان أتنازل.. والمحكمة وصفت الحكم على السائق بقتل طفل واحد بدل ثلاثة
عامان من الألم، تجرع فيهما أب مر المعاناة، بعد فقد أطفاله الثلاثة، فجأة دون سابق إنذار فى حادث طريق، حيث أغرقت دمائهم مدخل المعهد الأزهرى، الذى كانوا يدرسون فيه، المباشر للطريق السريع بمدينة المنصورة، أمام حى المجزر الآلى، بمحافظة الدقهلية، بعد أن قامت سيارة نقل مقطورة بدهسهم جميعا. شهادة وفاة سليمان تعود تفاصيل الواقعة لتلقى شريف السيد أحمد، مهندس إلكترونيات، نبأ وفاة أبنائه الثلاثة فى حادث سير، بعد أن صدمتهم سيارة نقل مسرعة، كانت تمر فى اللحظة التى أرادت والدتهم فيها عبور الطريق السريع بهم، فصدمتهم السيارة جميعا ومات الأبناء الثلاثة بينما أصيبت الأم إصابات بالغة.
تقدم شريف والشهير ب"أبو سليمان" بمحضر شرطة، يتهم فيه سائق السيارة النقل، ويدعى "حمدى. م" بدهس أبنائه "سليمان" 11 سنة، عبد الرحمن 8 سنوات، محمد 5 سنوات، متهما السائق أنه كان فى حالة سكر، وكان يقود السيارة بسرعة جنونية، حيث أثبتت التحريات وفحص مقر الواقعة، أن السيارة استغرقت مسافة 150 مترا كاملة فرامل، لإيقافها، وفقا للرسم الكروكى للحادث والذى حصلت عليه "اليوم السابع". شهادة وفاة عبد الرحمن وقال "أبو سليمان" قمت بعمل محضر اتهم فيه السائق بالسكر، وإنه كان يقود السيارة بسرعة جنونية، ولايملك رخصة قيادة أصلا، حتى أن محمد ابنى الصغير "اتحشر" بين عجلتين المقطورة، وظل يتحرك به مسافة 150 مترا، حتى تمكن من إيقاف السيارة، وقمت بعمل المحضر وتم احتجاز السائق والسيارة، وبعد 4 أيام فوجئت أنه تم إطلاق سراح السائق والسيارة، ومازال محمد ابنى فى العناية المركزة، بالمخالفة للقانون كيف تخرج متهم بالشروع فى قتل وتطلق سراحه، توفى محمد بعدها 12 يوما تقريبا، ولم يتم القبض على السائق.
ويضيف "أبو سليمان" توجهت بالورق إلى النيابة، وحركته من القسم إلى النيابة العامة، وظل الموضوع 4 شهور فى النيابة، دون تحريكه للمحكمة، ولم يتم تحريكه إلا بعد 8 شهور كاملة لا أدرى ما السبب، وبعدها قام أحد من أقارب السائق بالاتصال بى وبتهديد وقالى إحنا لنا "وسايط" فى كل مكان ولن نترك ابننا يحبس، واتنازل أحسن لك، ولم أكترث بهذا الكلام وقمت بالتحرك للنائب العام، وشكوت له تأخر تحويل ورق قضيتى إلى المحكمة لمحاكمة السائق المتهم بقتل أبنائى. الحكم والضبط والإحضار على المتهم ويتابع "أبوسليمان" تم تحويل الورق والقيد والوصف وصف الأمر أن الطفل الذى توفى هو طفل واحد، فوجئت، كيف يتم توصيفه بقتل طفل واحد فقط، شهادات الوفاة الثلاثة والمعاينة، والمحضر المحرر فى القسم يقول أنهم ثلاثة أولاد كيف قامت النيابة بتوصيفها أنها قتل طفلا واحدا.
ويضيف الأب المكلوم والذى فقد أبناءه الثلاثة فى هذا الحادث، "كيف تغاضت النيابة عن الطفلين الآخرين، وكيف تغاضت النيابة والمحكمة على أنه ليس له رخصة قيادة أصلا، وكيف تغاضت النيابة والمحكمة عن عمل تحليل المخدرات حيث إن المعاينة وقت الحادث أثبتت أنه يتعاطى مخدرات وكان مخمورا وقت وقوع الحادث، وبالرغم من أن القاضى يعلم تمام العلم أن الأطفال الذين لقوا حتفهم 3 أطفال، إلا أنها حكمت عليه بقتل طفل واحد فقط، كيف والأوراق كلها تقول أنهم ثلاثة أطفال". الرسم الكروكى للحادث ويقول "أبو سليمان" المحكمة حكمت على السائق بسنة سجن فقط، لأنه قتل طفلا واحدا، ذهبت للقاضى وقدمت شكوى لم يقبلها، ذهبت للنائب العام وقلت له فى شكوى أن أبنائى الذين قتلوا فى الحادث 3 أطفال ليسوا طفلا واحد، فلم يجبنى أحد، رضيت بالأمر وذهبت بالحكم مع إنه ليس من وظيفتى ولا من مسئوليتى إلى مركز شرطة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، للقبض على السائق القاتل، مضى علينا شهران حتى الآن ولم يقبض عليها، الضابط فى القسم مرة يقول لى حاضر هنقبض عليه بكرة، الأسبوع الجاى عاملين حملة وهنجيبه، الأسبوع الجاى هننزل نقبض عليه، ومر أسبوع وأسابيع، حتى مرت سنة بأكلمها من صدور الحكم ولم يتم القبض على قاتل أبنائى. الأطفال الثلاثة سليمان وعبد الرحمن ومحمد وناشد شريف السيد أحمد، والد الأطفال الثلاثة، مجلس النواب المصرى، بتعديل قانون حوادث السير، وقوانين المحاكمات، أين نوابنا من حماية أرواح الناس فى الشارع، وحقوق الناسن، لو أنا الوقتى طعنت فى حكم القضية ولم أحصل على حقى، بالرغم من وجود خطأ فادح وواضح، بتوصيف القتل بقتل طفل واحد، لماذا لا يصدر مجلس النواب قانونا لتعديل هذا القانون ويسمح بفتح القضايا مرة أخرى ما دام فيه داع قانونى أو مصيبة أخرى قام الجانى بارتكابها. ويناشد "أبو سليمان" أعضاء مجلس النواب، بتعديل قانون التعويضات قائلا "أنا مش عايز تعويض، بس التعويض على الفرد ب40 ألف جنيه حسب القانون، اللى معاهم سيارات بالملايين لا يردعه 40 ألف جنيه، القانون هذا ليس رادع لابد من تشديد العقوبة وزيادة الغرامة، يعنى 40 ألف جنيه كانوا سنة كام، والجنية الوقتى يعملوا إيه، أنا بقول لابد من تشديد عقوبة القتل الخطأ، لابد أن يعلم السائقون أن الغرامة شديدة والعقوبة كبيرة، حتى لا يستهينوا بأرواح الناس.
