أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الإجراءات والضوابط والآليات والتيسيرات لبدء استلام أرز شعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة، و2400 جنيه لطن أرز الشعير عريض الحبة، فى 6 محافظات المنتجة للأرز هى "الدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط"، ومنها تسجيل المزارعين فى مديريات التموين بالمحافظة وإعداد جدول مواعيد لتسليم الأرز الشعير للتيسير على المزارعين. وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنه معاً للتكدس وتنظيم عمليات الاستلام بهدف شراء حوالى 2 مليون طن أرز شعير وضربه فى مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكوين احتياطى استراتيجى من الأرز الأبيض يكفى طوال العام، وطرحه بأسعار مخفضة فى كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة والسيارات المتنقلة وعلى البطاقات التموينية وفى فروع جمعيتى.
وعقد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً مع وكلاء وزارة التموين بالمحافظات الست وهم إبراهيم الخياط بالدقهلية، وحمدى الشربينى بالشرقية، وإبراهيم سيد بالغربية، وصبرى عبد المقصود بالبحيرة، وعماد عبد الغنى بكفر الشيخ، وسيد دسوقى بدمياط، بحضور عاطف سعد، رئيس قطاع مكتب وزير التموين وممدوح عبد الفتاح، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وعبد العزيز عابد رئيس القطاع المالى بالشركة القابضة الغذائية واللواء علاء عزمى وكيل الادارة العامة لمباحث التموين
وأكد "حنفى"، أنه من الضوابط أيضاً إخلاء المواقع التخزينية التى تستخدم فى تخزين أرز الشعير من أى محاصيل من مواسم سابقة وتجهيز الشون بالأدوات والمعدات للحفاظ على المخزون وتوريد أرز الشعير فى أجولة جوت مستعمل 2 أو فى شكائر بلاستيك منسوج، والإعلان بخط واضح على باب المواقع التخزينية سعر توريد أرز الشعير المنتج محلياً، وعدم قصر التوريد على موردين بعينهم، وعدم تحصيل أى مبالغ من الموردين تحت أى مسمى وقيام مديريات التموين المختصة بإجراء مطابقة للكميات المستلمة من الأرز الشعير من المواقع التخزينية للجهات المسوقة إلى المضارب، وإخطار وزارة التموين وهيئة السلع التموينية بها، مشيراً إلى أنه سيتم شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عن طريق المناقصات والاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسئولة مسئولية كاملة عن فحص ووزن الأرز من مضارب القطاع العام ومن القطاع الخاص وإصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقة الارز المنتج مع المواصفات المحددة
وأضاف "حنفى"، أن أسعار استلام أرز الشعير من المزارعين هذا العام تحقق التوازن المطلوب والبعد الاجتماعى، سواء للفلاح بتوفير له هامش ربح مجزى أو مصلحة المستهلك، بضمان توفير الأرز له طوال العام بأسعار مخفضة، وتشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها لتحقيق وفورات مالية تعود بالنفع على العاملين فيها، وأن هذه الاسعار تم تحديدها مع أعضاء لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب ومع عدد من المزارعين والمنتجين.
