يعكف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الصياغة النهائية لرخص الجيل الرابع للمحمول بعد انتهاء المناقشات مع مشغلى الاتصالات الأربعة والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم بشأن الرخص، حيث يؤكد مسؤولو وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الرخص سيتم إصدارها بما يصب فى صالح المستخدم والمنافسة بالسوق وتعظيم عائد الدولة من القطاع من دون ضغوط من أى طرف.
يأتى ذلك بينما برزت 7 تحفظات من جانب شركات المحمول على رخص وترددات الجيل الرابع 4G، منها المطالبة بتخفيض قيمة الرخص والترددات ورخص الهاتف الثابت الافتراضى ودفع القيمة على أقساط، والسماح لهم بمد البنية التحتية، وإلغاء بند دفع نصف قيمة الترخيص الموحد بالدولار الأمريكى، ومنحهم ترددات إضافية صالحة للجيل الرابع، وتضمين ذلك بالمسودة النهائية للترخيص، لاسيما وأن الجهاز وضع لائحة جزاءات بمعاقبة الشركات فى حال تردى الخدمة اضافة للمطالبة بضرورة تخارج الشركة المصرية للاتصالات بحصة تصل إلى 45% من شركة فودافون.
ورغم انتهاء المهلة المحددة للشركات للحصول على الرخص فإن مصادر بوزارة الاتصالات أكدت ل"اليوم السابع" أن المهلة كانت متعلقة بانتهاء المناقشات.
وأوضحت المصادر أن الأمور تسير بشكل جيد وأنه يتم العمل على كتابة الرخصة النهائية من أمور تتعلق بالشكل القانونى والمالى والتغطية وجودة الخدمة.
وتسعى الحكومة لتمكين الشركة المصرية للاتصالات المملوكة لها بنسبة 80% من الدخول إلى سوق المحمول والذى يحقق أرباحا كبيرة وسط انخفاض وخسائر بخدمات الهاتف الثابت.
وأكدت المصادر أن الوزارة رفضت إلغاء القرار الخاص بسداد 50% من قيمة الرخصة بالدولار الأمريكى، أو تخفيض قيمة الرخص مشيرين أنها تم تسعيرها وفقا للأسعار العالمية فى هذا الاتجاه.
بينما كانت الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% أول الموافقين على رخص وترددات الجيل الرابع والتى ستتيح لها تقديم خدمات المحمول، وذلك على الرغم من وجود بعض تحفظات لها، وأكدت مصادر بالشركة ل"اليوم السابع" أن مسودة الترخيص لا تلزم الشركة بالتخارج بحصتها فى فودافون ولكنها ستتخارج بحصتها من فودافون ولكن ليس حاليا موضحا أن الشركة لها يمكنها الاستثمار فى الجيل الرابع فى شبكتين.
ويصل عدد شرائح المحمول المستخدمة بالسوق المصرى لما يزيد عن 90 مليون خط بعد فصل الخدمة عن نحو 13 مليون خط مجهول الهوية خلال الثلاث سنوات الماضية.
ويؤكد خبراء الاتصالات فى مصر أن خدمات الصوت هى المسيطرة على استخدام العملاء فى مصر مقارنة بالعالم وأن المنافسة ستكون على خدمات البيانات والإنترنت والتى تعانى من تردى مستوى الخدمة فى مصر وتحتاج إلى استثمارات ضخمة.
وحددت الحكومة قيمة الترخيص الموحد للاتصالات بنحو 22.3 مليار جنيه وفقا لما انفردت به اليوم السابع، وتصل رخصة وترددات الجيل الرابع للشركة المصرية للاتصالات ب7.8 مليار جنيه، وقيمة الرخصة و الترددات لأورنج بنحو 3.5 مليار جنيه، وقيمة الرخصة و الترددات لشركة فودافون ل3.5 مليار جنيه، قيمة الرخص والترددات لشركة اتصالات لنحو 4.6 مليار جنيه، كما حددت الحكومة سعر رخص الاتصالات الدولية بنحو 1.8 مليار جنيه لكل من اورنج وفودافون.
