سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الصحة يظهر"العين الحمرا" لشركات الأدوية..ويهددها بإلغاء قرار رفع الأسعار.. ويؤكد:رصيد المستشفيات المادى استهلك.. وعن منظومة التأمين الصحى: تحتاج 10 سنوات.. ونسعى لحصول الطبيب على ألف جنيه يوميا
سأشعر بالرضا أمام الله، حال خروج القانون إلى النور "التأمين الصحى" يضمن التزام الدولة بعلاج غير القادرين صرف ألبان الأطفال نهاية الشهر بالوحدات الصحية منظومة الإسعاف المصرى تضاهى "العالمية" حذر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، شركات الأدوية من استغلال قرار رفع أسعار الأدوية، معلناً أن القرار مهدد بالإلغاء، حال عدم التزام الشركات بتطبيقه وتوفير الأدوية للمواطنين. وقال وزير الصحة، فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"، إنه تم استغلال الوزارة فى قرار رفع أسعار الدواء، وللأسف تربحت بعض شركات الأدوية من وراءه، رغم أنها لم توفر سوى 100 صنف فقط، من 1000 صنف دواء ناقص، مضيفا:" القرار كان لخدمة المواطن وليس المنتج، من خلال منح المنتج تكاليف إنتاجه، لتوفير الأدوية الناقصة من السوق، لكنه استغل بشكل غير منضبط وهناك حملات تفتيش، نفذت قرارات إغلاق للعديد من الصيدليات". تطبيق منظومة التأمين الجديدة يحتاج 10 سنوات وفيما يتعلق بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحى، كشف أحمد عماد الدين، عن أنها تحتاج 10 سنوات حتى تغطى كافة محافظات مصر بشكل كامل، مؤكدا بدء التغطية تدريجيا، بعدد من المحافظات بناء على الخدمات الصحية المقدمة، ونسب الفقر. وأوضح وزير الصحة، أنه تم إسناد الدراسة الخاصة بقانون التأمين الصحى إلى شركة عالمية، لإعادة دراستها، مشيراً إلى أن هذه الشركة حصلت على 250 ألف دولار، وبنهاية أكتوبر سوف تتسلم الوزارة منها الدراسة، ومن ثم تقديم قانون التأمين الصحى الجديد لمجلس النواب، مشيراً إلى أن غير القادرين يمثلون 40% من الشعب المصرى، كما هو مصنف بوزارة التضامن، والدولة تكفلهم صحياً، وال60% الباقين سيكون بينهم تفاوت، "واللى معاه يكفل اللى مش معاه". وعن حال القطاع الصحى، قال أحمد عماد الدين :" مفيش حد واخد حقه فى القطاع الصحى، سواء الطبيب أو الممرضين، ووجودى بالوزارة يساوى تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد، وسأشعر بالرضا أمام الله، حال خروج القانون إلى النور". نسعى لحصول الطبيب على 1000 جنيه يوميا وأكد الوزير أنه تقدم بدراسة إلى مجلس الوزراء لتعديل أجور الأطباء بمنظومة التأمين الصحى الجديدة، بالشكل الذى يؤهلهم، حيث أجور الأطباء الحالية لا تكفيهم، موضحاً أنه سيتم منح كل طبيب 3 جنيهات على كل مريض، و 140 على كل عملية ليحصل فى اليوم الواحد على 700 أو 800 جنيه ليعمل بحماس وجدية، مضيفاً:"لما يكبر شوية ياخد ألف جنيه، بجانب مرتبه". رصيد المستشفيات المادى استهلك..ومنظومة الإسعاف تضاهى "العالمية" كما أكد وزير الصحة، أن الرصيد المادى للمستشفيات فى مصر استُهلك، موضحاً أنه لا توجد دولة تستطيع أن تصرف على المنظومة الصحية لمدة 50 عاماً دون مشاركة اجتماعية، موضحاً أنه لا يوجد فساد فى المستشفيات ولكن هناك سوء خدمة، مشيرًا إلى أن التأمين الصحى يغطى 48% من مواطنى مصر ويؤدى دوره ولو ضعيف لبعض المواطنين. وأشاد "عماد الدين" بالوزير السابق حاتم الجبلى، بعد دوره فى تطبيق منظومة الإسعاف، التى اعتبر أنها تضاهى المستوى العالمى، وأنقذت مصر صحيًا عام 2011. وأكد أن قانون التأمين الصحى منذ أيام الدكتور حاتم الجبلى، لكنه تعطل بسبب الغطاء المالى، مضيفا:"هناك أسباب سياسية جعلت القانون لا يدخل حيذ التنفيذ، ولم أعرفها لعدم وجودى وقتها، وتطبيق القانون سيتم خلال عامين من إصداره، وسيعرض على مجلس النواب فى الدورة البرلمانية الثانية". وأضاف "عماد"، أن هناك أدوية متداولة (حوالى 4 آلاف صنف دواء)، وكميات كبيرة من نواقص الأدوية وصلت إلى 1100صنف، وهى الأدوية الرخيصة التى تنتج داخل مصر، وسبب نقصها أن الشركات تستورد المواد الخام، وسعر الدولار جعل بعض الشركات توقف انتاجها. وأوضح وزير الصحة، أن 1000 صنف دواء تم توفيرهم، وقرار رفع سعر صرف الدواء مهدد بالإلغاء، حيث تم استغلاله بشكل غريب لزيادة الأسعار، وتم إغلاق بعض الصيدليات، التى تربحت من القرار. "التأمين الصحى" يضمن التزام الدولة بعلاج غير القادرين وأشار إلى أنه عند تطبيق قانون التأمين الصحى سيشعر المواطن بالآدمية، وذلك ردا على سؤال أحد مشاهدى البرنامج، مضيفا أنه منذ عام 1952 أصبح مصرح لأى مريص أن يدخل المستشفى ويتم الكشف عليه وعمل التحاليل اللازمة، والإشاعات بجنيه واحد، واليوم المريض يدفع جنيه أيضا، لكى يتلقى العلاج، متسائلا:"ما هى الدولة التى تستطيع عمل ذلك عشرات السنين، فإلى متى سيظل ذلك، وبالنظر إلى دولة مثل الولاياتالمتحدة، فأى مريض يدخل ضمن التأمين الصحى، وجميع دول العالم تفعل ذلك". وأضاف الوزير أن قانون التأمين الصحى ( يدفع فيه القادرين 4% من قيمة العلاج)، وغير القادر تلتزم الدولة به، وأن القانون دخل 4 مرات مجلس الوزراء وتم إعادته، وانتهى بالفعل من المواد وتم دراستها، مضيفا:"نحن نريد منظومة صحية جيدة، لكى أستطيع تقديم خدمة صحية ممتازة". وأشار عماد خلال الحوار، إلى أن المنظومة الصحية سيئة، لكن كل شئ له حل، والبداية هى الأهم، حيث سيتم وضع قانون ينظم المنظومة الصحية، مشددا على ضرورة تنظيم عمل الطبيب، فالمنظومة الحالية لا تستطيع عقاب الطبيب، الذى يحصل على راتبه سواء عمل أو لا، كما أن الطبيب فى القطاع الخاص ينزل من بيته لكى يحصل على مقابل، فمسشتفيات الجامعة بها قانون يحكمها، وعميد الكلية يستطيع عقاب الطبيب وفصله كذلك إذا تغيب عن عمله. صرف ألبان الأطفال نهاية الشهر بالوحدات الصحية وفى سياق آخر قال وزير الصحة، إن الدولة توفر ألبان الأطفال بمبالغ زهيدة ويتم تهريبها إلى محلات الحلويات، والحل يكون صرفها بكارت مثل كارت التموين، يتم توزيعه على 1009 وحدة صحية، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع لبن الأطفال نهاية شهر أغسطس الجارى.
