سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزيرة الاستثمار فى حوار لليوم السابع: انتهاء تعديل قانون الاستثمار الشهر المقبل.. طرح شركات قطاعى البترول والمصرفى بالبورصة نهاية العام.. داليا خورشيد: إنشاء صندوق مصرى إماراتى برأسمال 5 مليارات دولار
* داليا خورشيد: نبحث مع شركة صينية ضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولار خلال 10 سنوات * سنبدأ فى طرح شركات قطاعى البترول والمصرفى بالبورصة كمرحلة أولى يليها الكهرباء سنوات
* 450 حالة للمستثمرين أمام لجنة فض المنازعات و56% منها متعلقة بالأراضى
كشفت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن برنامج الطروحات التى تسعى الوزارة لتنفيذه عن طريق طرح شركات القطاع العام فى البورصة سيتم البدء به فى شركات قطاع البترول ثم فى القطاع المصرفى، وأنه سيتم الانتهاء من طرح الشركات فى القطاعين فى شهر ديسمبر أو يناير المقبل.
وأضافت وزيرة الاستثمار فى حورها مع "اليوم السابع" أنه يتم حاليا تعديل بعض مواد قانون الاستثمار الخاصة بالإجراءات العاجلة، مثل مشاريع المناطق الحرة الخاصة وسيتم الانتهاء من التعديلات فى شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلى إعداد مشروع قانون جديد للصناديق الاستثمارية وكذلك السيادية، قائلة: "معندناش تشريع لهذه الصناديق".
وأكدت وزيرة الاستثمار على أهمية الاستثمار المباشر باعتباره يوفر فرص عمل، والذى يحتاج إلى إجراءات وتشريعات لجذب المستثمرين وكذلك أهمية الاستثمار غير المباشر، لافتة إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الإماراتى للنظر فى آلية إدارة صندوق الاستثمار المصرى الإماراتى وأن يكون صندوق استثمار مستقل ويتم تحديد نسب المشاركة على حسب نوع المشروع، وأن رأس مال الصندوق 5 مليارات دولار، فيما فوق، لافتة إلى أنه سيتم أيضا التحدث مع الجانب السعودى على عمل الصندوق المصرى السعودى بنفس هذا النظام.
وإلى نص الحوار..
ما خطة الحكومة للعمل على جذب الاستثمارات فى ظل وجود معوقات ومطالبة البعض بتسهيل الإجراءات؟ يوجد لدينا استثمار مباشر، وكذلك استثمار غير مباشر، مع العلم أن الاستثمار المباشر يستغرق وقتا ويتأثر بشكل كبير بالإجراءات التشريعية، إلا أنه يعطى عائدا مهما جدا لكل الدول، حيث يوفر عمالة ويظل لفترات كبيرة، وأن الدولة فى الاحتياج للاستثمار المباشر وكذلك غير المباشر وأنه يتم حاليا العمل على طرح برنامج الطروحات الذى يتضمن طرح شركات القطاع العام فى البورصة،وسيتم البدء فى قطاع البترول ثم شركات القطاع المصرفى كمرحلة أولى وأن حجم الاستثمارات غير المباشرة المتوقعة من خلال هذا البرنامج تتراوح ما بين 5 و10 مليارات دولار خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات.
لماذا سيتم البدء بشركات قطاع البترول والقطاع المصرفى للطرح فى البورصة؟ الطرح فى البورصة له ضوابط، وهى أن تكون الشركات جاهزة للطرح سواء من خلال وجود ميزانيات ربع سنوية وضوابط، وأنه من خلال البحث والدراسة وجدنا أن قطاع البترول يعد من القطاعات الجاهزة لطرح شركاته فى البورصة يليه القطاع المصرفى، ومن المستهدف أن يتم الانتهاء من طرح الشركات للقطاعين فى شهر ديسمبر المقبل أو يناير، وأن الطرح سيكون اكتتاب عام للأفراد والشركات فى البورصة المصرية والبورصات الأخرى وذلك يعنى للمواطنين العاديين وكذلك للمستثمرين الاجانب والمحللين.
مع العلم أن الطرح فى البورصة لا يعنى الخصخصة، حيث لن يتجاوز نسبة الطرح فى الشركة عن 45% وأن الشركة ستظل تحت إدارة القطاع العام وسيكون الطرح فى البورصة من خلال الشركة نفسها ومن مجلس إدارتها بعد تقييم الشركة والتأكد أنها جاهزة للطرح ضمن البرنامج.
هل هناك خطة محددة للوزارة لجذب الاستثمارات خلال هذه الفترة الحالية خاصة الاستثمارات الأجنبية؟ هناك ثلاثة أنواع من المستثمرين، حيث يوجد مستثمر يستهدف السوق لما يتمتع به من وجود 90 مليون مواطن، ومستثمر آخر يستهدف الموارد الطبيعية للدولة مثل الغاز والمحاجر وغيرها من الموارد، إضافة إلى وجود مستثمر يستهدف السوق التنفسى والممثل فى الضرائب الأقل و العمالة ذات الأجر الأقل أيضا، الأمر الذى يجعلنا ننظر للمستثمر ونعرف هدفه، ونتأكد من وجود سياسة استثمارية وإجراءات تشريعية تستهدف كل هؤلاء المستثمرين، وأن يكون دورنا تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين بمختلف أنواعهم وندرس كيف نخلق البيئة التشريعية اللازمة وتسهيل الإجراءات.
لكن هناك مخاوف من طرح شركات قطاع العام فى البورصة وتحقيقها لخسائر؟ برنامج الطروحات يهدف إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية ورفع رأس المال السوقى، لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب فى ملكية الشركات المقرر إدراجها.
وأنه عندما يتم تقييد الشركات فى البورصة تكون وفقا لضوابط، وهى أن يكون ميزانية الشركة جاهزة وأن يكون هناك ميزانيات ربع سنوية، مما يجعلنا ننظر للقطاع الجاهز لطرح شركاته والملتزم بهذه الضوابط حتى نحصل على أعلى تقييم وأعلى عائد. مع العلم أنه لا يوجد عدد شركات محددة للطرح فى البورصة ضمن البرنامج، بقدر ما يكون الطرح وفقا للشركات الجاهزة والتى ستكون ملتزمة بالضوابط المقيدة فى البورصة، حيث نقوم حاليا بتقييم الشركات فى قطاع البترول لطرح الجاهز منها، نظرا لأنك تبيع فكر واستراتيجية الشركة، فى حين ستظل الشركة تحت إدارة الدولة، حيث يقوم المستثمر بشراء سهم يحصل على عائده فى المستقبل، وبعد ذلك سندخل فى قطاعات أخرى للطرح فى البورصة، قائلة: "نستهدف خلال نهاية العام الجارى أن نكون انتهينا من طرح الشركات فى قطاعى البترول والمصرفى او يناير المقبل على أقصى تقدير".
لكن هناك شركات فى قطاع البترول عليها مديونيات كيف سيتم طرحها فى البورصة؟ الدين لا يعيب الشركات، وإنما سيتم بعد تقييم الشركة وأن يكون وفقا لقيد الضوابط فى البورصة كما ذكرت سابقا، وهى أن تكون ميزانيتها جاهزة وأن يكون هناك ميزانيات ربع سنوية، حيث يتم عمل تقييم شامل للشركات فى القطاعات حتى تكون جاهزة للطرح، وكذلك معرفة نسبة الطرح، حيث يوجد حد أقصى لا يتجاوز 45 % من الشركة للطرح فى البورصة، مع العلم أن هناك فرقا بين الهيئات العامة والشركات، وأن الطرح سيقتصر على شركات قطاع العام قائلا: "مفيش نية لطرح الهيئات بالبورصة" لافتة إلى أنه لا يوجد عدد محدد للقطاعات التى سيتم طرح الشركات بها فى البورصة، وسيكون الطرح فى حالة جاهزية القطاع، إضافة إلى أن هناك حاليا بعض الشركات فى البترول مقيدة فى البورصة، وأن ما سيتم مع هذه الشركات قد يكون زيادة نسبة الطرح فقط والذى سيكون له حد أقصى.
البعض ردد بأن طرح الشركات فى البورصة للمستثمرين يعد خصخصة؟
هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، نظرا لأن الخصخصة تعنى أن تكون إدارة الشركة تحت القطاع الخاص وليست للدولة، وهذا ليس فى برنامج الطروحات، حيث ستكون الإدارة للقطاع العام المملوك للدولة، الأمر الذى يؤكد أن البرنامج هدفه جذب الاستثمارات غير المباشرة فى القطاعات الجاهزة لقيد شركاتها بالبورصة.
هل سيتم إعداد قانون جديد للاستثمار أم مجرد إجراء تعديلات على القانون الحالى فى ظل وجود عوائق للاستثمار ؟ نقوم حاليا بالعمل على تعديلات قانون الاستثمار حتى نخرج بشكل سريع للحاجات المستعجلة للمستثمرين مثل المناطق الحرة الخاصة، حيث الأولوية للمشاريع الخاصة التى تتواجد بالفعل والتى من الممكن أن نعطيهم تأجيلا مؤقتا لحل مشاكلها وهذا ما تقوم عليه الهيئة العامة للاستثمار، نظرا لأن المناطق الحرة الخاصة تجلب عوائد بالدولار، اضافة إلى وجود طلبات خاصة بالمشروعات التى تطلب مناطق حرة خاصة، ويتم التنسيق مع وزارة المالية لدراسة إعادة المناطق الاقتصادية الحرة الخاصة ضمن قانون حوافز وضمانات الاستثمار، وذلك حتى يصدر لهذه المناطق تشريع واضح بعملها وتمتعها بهذه الحوافز، وانه سيتم الانتهاء من تعديلات قانون الاستثمار خلال شهر سبتمبر المقبل.
مازال ملف فض منازعات المستثمرين عائقا أمام جذب الاستثمارات كيف سيتم حل ذلك؟ يجب العلم أنه تم تغيير طريقة الأمانة الفنية فى لجنة فض المنازعات، وأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء حضر آخر جلسة للجنة، وأعطى توجيهات بأن تجتمع اللجنة مرتين كل شهر بدلا من مرة واحدة، مع العلم بأن اللجنة تقوم حاليا بالبت فى 30 إلى 40 حالة منازعات فى الجلسة الواحدة وبعد توجيهات رئيس الوزراء نستهدف البت فى 80 حالة كل شهر، حيث يوجد 450 منازعة باللجنة وأن 56 % منها متعلقة بالأراضى والمحليات، وأنه يتم حضور المحافظات فى اللجان لتلخيص المشاكل الموحدة وحلها، لافتة إلى أن الوزارة تركز خلال الفترة المقبلة على توفير حوافز استثمارية مشجعة وجاذبة للقطاع الخاص للدخول فى مجالات النشاط الاقتصادى المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية فى مصر.
بعض الشركات الصينية أعلنت عن ضخ استثمارات 20 مليار دولار دون تحديد القطاعات المستهدفة؟ شركة "سى اف ال دى" الصينية هى، إحدى أكبر الشركات الصينية فى مجال إقامة وتطوير وتشغيل المدن المتكاملة فى الصين، وقامت بعرض خطة لضخ ما يقرب من 20 مليار دولار خلال ال 10 سنوات القادمة وذلك من خلال تطوير وإنشاء مدن تتضمن وحدات سكانية وسياحية وإنشاء مدارس وان العمالة ستكون مصرية وان هناك فريق عمل يناقش معهم حاليا آليات ذلك.
ما آخر المستجدات حول إنشاء صندوق استثمارى مصرى إماراتى وآخر مصرى سعودى؟ تم الاتفاق مع الجانب الإماراتى للنظر فى آلية إدارة الصندوق وان يكون صندوق استثمار مستقل ويتم تحديد نسب المشاركة على حسب نوع المشروع، وان رأس مال الصندوق 5 مليارات دولار فيما فوق وأنه يتم حاليا حصر المشروعات التى سيتم الاتفاق عليها وستكون شركة الإدارة مستقلة مصرية إمارتية، حيث إن الهدف من الصندوق هو جذب الاستثمارات، لافتة إلى أنه سيتم التحدث مع الجانب السعودى أيضا على عمل الصندوق المصرى السعودى بنفس هذه الآلية.
هل هناك قوانين خاصة تنظم عمل صناديق الاستثمار؟ نعمل حاليا بالتشريعات الخاصة بالشركات مع العلم أنه يتم حاليا إعداد مقترح قانون وتم الاستعانة بمحاميين متخصصين لإعداد قانون خاص لإدارة الصناديق وسيضم القانون أيضا الصندوق السيادى.
