تقدم اليوم، الاثنين، مصطفى شعبان ومحمد محمود مصطفى وضياء طنطاوى، المحامون، ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد حمدى خليفة، نقيب المحامين، وحسين الجمال، الأمين العام للنقابة، يتهمهما بالتزوير فى جلسة لاجتماع مجلس النقابة. ذكر المحامون فى البلاغ الذى يحمل رقم 16976 لسنة 2010 عرائض النائب العام، أنهم حصلوا على صورة ضوئية من القرارات التى تم تبليغها إلى النقابات الفرعية باعتبارها قرارات المجلس، التى تشير إلى أن مجلس النقابة قد انعقد واتخذ عدة قرارات منها مواصلة دعم النقابة لمحاميى طنطا المحبوسين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطعن بالنقض على الحكم الصادر ضدهما، والبدء فى استخراج تراخيص مزاولة المهنة، وطرح قانون المحاماة الجديد من خلال مجالس النقابات الفرعية للمناقشة، والموافقة بالإجماع على فرض رسوم اشتراك على المحامين الراغبين فى السفر بالخارج بواقع 100 دولار للمحامى الجزئى، و200 دولار للمحامى الابتدائى، و300 دولار للمحامى الاستئناف، و400 دولار للمحامى النقض. وأوضح المحامون أنه تبين لهم من خلال سؤال أعضاء المجلس أن القرارات التى تم تبليغها إلى النقابات الفرعية لم ينعقد المجلس بشأنها، وقد وقع بعض أعضاء المجلس على هذا القرار بما يفيد أن المجلس لم ينعقد من الأساس. وأضاف المحامون فى البلاغ أن واقعة التزوير فى محرر رسمى ثابتة فى حق النقيب والأمين العام الذين وقعا على هذه القرارات، فى محاولة لإظهار أن مجلس النقابة قد انعقد وأسفر عن هذه القرارات، وهو ما لم يحث فى الحقيقة، مشيرين إلى أنه من المقرر طبقا لقانون الإثبات أن أختام النقابات المنهية تعد من الأختام الأميرية وتعامل معاملة الرسمية، وهو ما يصيب ذلك المحرر ويجعله من قبيل المحرر الرسمى. ناشد المحامون مقدمى البلاغ النائب العام باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمصادرة المحرر المزور وعقاب المسئول عنه باعتبار أن واقعة التزوير فى محرر رسمى مؤثمة فى قانون العقوبات، وإصدار قرار بسرعة ضبط المحرر المزور من داخل النقابات الفرعية ومصادرته، مطالبين برفع الحصانة عن حمدى خليفة، عضو مجلس الشورى، لإمكانية التحقيق معه فى واقعة التزوير، وتحريك الدعوى الجنائية العمومية ضد النقيب والأمين العام.
