تشهد موانئ البحر الأحمر طفرة فى أعمال التطوير بكافة موانئها، حيث تشتمل موانئ البحر الأحمر على 6 موانئ رئيسية وعدد من الموانئ التخصصية بثلاث محافظات هى، "السويسوالبحر الأحمروجنوبسيناء"، وتقع الموانئ والمراسى التابعة للهيئة على امتداد سواحل البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة، وترجع أهمية هذه الموانئ إلى أنها نافذة مصر على الشرق العربى ودول المشرقين الأدنى والأقصى وشرق أفريقيا. وذكر بيان لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم، أن الدكتور جلال السعيد وزير النقل، أكد أن موانئ البحر الأحمر تسعى لتحقيق طفرة شاملة فى مستوى أداء الهيئة ( ركاب – بضائع ) من خلال إعادة التخطيط الشامل للموانئ بما يتناسب مع احتياجات التطوير والمستوى الدولى المتوقع للبنية الأساسية والخدمات التى توفرها الموانئ المماثلة فى الشرق الأوسط، والعمل على استيعاب حركة الركاب الحالية ( 2 – 2.5 مليون راكب سنويا)، والتى من المتوقع أن تصل إلى 5 ملايين راكب سنويا خلال 2030، وتدعيم حركة السياحة العربية بالسيارات (نظام التربتيك) لتصل إلى 100 ألف سيارة سنويا، و زيادة حركة التجارات بالبرادات والشاحنات المتنامية بين الدول العربية لتصل إلى 200 ألف شاحنة سنويا، والتى تحقق منفذا هاما لزيادة التجارة المصرية العربية وزيادة تجارة التصدير والترانزيت.
وقد تم اعتماد الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2016 / 2017 بإجمالى 100 مليون جنيه تقريبا، وأهم الأسس التى قامت عليها تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزير النقل بعدم تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية والاكتفاء بمشروعات رفع كفاءة الأرصفة والبنية التحتية وخدمة الركاب، والعمل على جذب استثمارات للمشروعات المستقبلية المطروحة بموانئ الهيئة، لاستكمال تطوير الموانئ، وإنشاء محطات تداول متعددة الأغراض وأرصفة الغاز.
وتقوم الهيئة خلال الفترة المقبلة بتطوير الموانئ التابعة ورفع كفاءة الأرصفة وحواجز الأمواج والبنية التحتية والوحدات البحرية وتحسين الخدمات وتأمين الموانئ بمعدات وأجهزة الكشف عن الحقائب وبوابات تفتيش الأفراد.
كما تعمل على رفع كفاءة المساعدات الملاحية طبقا للمعايير العالمية، لتأمين دخول وخروج السفن ورفع كفاءة وحدات مكافحة التلوث وتزويدها بحواجز عائمة للحفاظ على البيئة البحرية.
بالإضافة إلى تحسين خدمات القطر والارشاد وذلك بتزويد موانئ الهيئة بأحدث الوحدات البحرية، ومنها عدد (2) قاطرة بحرية بقوة شد 70 طنا، لاستقبال السفن العملاقة ذات الحمولات الكبيرة، وأحدث لانشات الإرشاد لتأمين وتسهيل إرشاد دخول وخروج السفن بالموانئ.
وفى نفس السياق تعمل الهيئة على تطبيق المنظومة الإلكترونية بكافة موانئها وتفعيل خدمة النافذة الواحدة للتسهيل على كافة العملاء والمتعاملين مع موانئ الهيئة.
على جانب آخر، تقوم الهيئة بطرح عدة مشروعات بنظام الاستثمار بموانئ الهيئة بحيث لا تحمل الخزانة العامة للدولة أية أعباء مالية وزيادة الدخل القومى والقيمة المضافة بالموانئ التابعة، وجذب المزيد من الاستثمارات للبلاد ومضاعفة المساحات الأرضية للموانئ وأطوال الأرصفة وزيادة طاقتها إلى أكثر من 15 مليون طن سنويا.
ووجه الدكتور جلال السعيد وزير النقل بطرح عدة مشروعات بنظام الاستثمار للمستثمرين الجادين بعد الانتهاء من دراسات الجدوى المطلوبة ومنها: أولا: مشروعات ميناء السويس: إنشاء وتشغيل وإدارة محطة كروز سياحية عالمية بمساحة 25 ألف متر مربع وأطوال أرصفة 500 متر وعمق 10 أمتار لدعم وتنشيط السياحة واستقبال سفن الكروز وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل وإدارة مارينا لليخوت بمدخل الميناء بمساحة 65 الف متر مربع بطاقة استيعابية متوقعة 16 ألف يخت سنويا، و200 ألف زائر وتنشيط حركة السياحة، وخاصة لقرب الميناء من القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة. وإنشاء محطة بضائع عامة لاستقبال سفن البضائع العامة حتى حمولة 10 آلاف طن بمساحة 220 ألف متر مربع ولأطوال أرصفة 750 مترا وعمق 10 أمتار مربع وبطاقة استيعابية 1.5 إلى 2 مليون طن سنويا.
ثانيا: إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، ويهدف المشروع إلى إقامة محطة متعددة الأغراض بطاقة 100 ألف حاوية سنويا تصل إلى 1.2 مليون حاوية، ونصف مليون طن بضائع عامة تصل إلى 2.5 مليون طن فى المراحل التالية لخدمة مدن الصعيد والمثلث الذهبى مما يحقق طفرة فى الإنتاج الصناعى والتنمية الاقتصادية لمدن الصعيد.
ثالثا: إنشاء مجمع سياحى بميناء شرم الشيخ ويشتمل على: إقامة محطة ركاب سياحية، وإنشاء مارينا لليخوت، ومركز ترفيهى ومناطق استثمار عقارى. وذلك لدعم وتنشيط السياحة بمحافظة جنوبسيناء وجعل مدينة شرم الشيخ مركز سياحى عالمى لاستقبال سفن الكروز الكبيرة وتهيئة المدينة لتصبح مركز مالى وتجارى عالمى.
رابعا: إنشاء محطة تداول الفحم بميناء الحمراوين، ويهدف المشروع حل مشكلة الزيادة فى الطلب على الطاقة المتجددة للمشروعات الجديدة واستخدام الفحم فى بيئة نظيفة وتوفير مصادر الطاقة للشركات العاملة بمنطقة الصعيد بطاقة 2 مليون طن / سنويا تصل إلى 15 مليون طن / سنوى عام 2030.
