أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تنفذ خطة شاملة لتطوير وتنمية منطقة كفر الدوار بمحافظة البحيرة لإعادة إحياء هذه المنطقة مرة أخرى كمنطقة صناعية عالمية متخصصة فى الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة وتحويلها إلى منطقة واعدة للاستثمار الصناعى بأسلوب عصرى. وأضاف رشيد أن هذه المنطقة لديها الإمكانات للانطلاق بالصناعات النسيجية المتكاملة إلى العالمية، وذلك من خلال المميزات الكبيرة التى تتمتع بها من عمالة فنية مؤهلة ومدربة وقربها من منطقة الدلتا ومن الموانى بالإسكندرية، بالإضافة إلى أنها تقع فى ملتقى طرق محلية ودولية مما يرشحها لتكون منطقة صناعية عالمية. جاء ذلك عقب افتتاح الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المشروعات الصناعية بمنطقة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حيث افتتح مصنعين باستثمارات 270 مليون جنيه وتوفر 4 آلاف فرصة عمل المصنع الأول المصرية التركية للصناعات النسيجية باستثمارات 170 مليون جنيه، ويوفر 1500 فرصة عمل، والمصنع الثانى الهلال للتريكو بإجمالى استثمارات 100 مليون جنيه ويوفر 2500 فرصة عمل. وقال رشيد: "إن الخطة تتضمن تنفيذ مشروع كبير لإنشاء منطقة صناعية متخصصة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة على مساحة 600 ألف متر مربع منها 430 ألف متر مربع تم تخصيصها للنشاط الصناعى، و170 ألف متر مربع لإنشاء مناطق تخزينية ومراكز للتدريب ومراكز نقل وتوطين التكنولوجيا"، موضحا أن المشروع يقع فى نطاق مدينة كفر الدوار، ويقام على جزء من الأراضى غير المستغلة بزمام شركات مصر صباغ البيضا ومصر للحرير الصناعى ومصر للغزل والنسيج الرفيع. وأشار الوزير إلى أن افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية لصناعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة بمنطقة كفر الدوار تأتى فى إطار البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك لإنشاء الألف مصنع كإحدى مناطق الجيل الجديد من المناطق الصناعية المتخصصة التابعة للجهاز التنفيذى للمشروعات بالوزارة، وأن إنشاء هذا المشروع يستهدف تطوير وتحديث صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والاستفادة من القاعدة الصناعية العريضة بهذه المنطقة، بالإضافة إلى الاستفادة من الأراضى غير المستغلة داخل زمام شركات الغزل والنسيج بشركات قطاع الأعمال العام وجذب استثمارات جديدة لتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء كفر الدوار، خاصة أنه يوجد بهما إعداد كبيرة من العمالة التى اكتسبت خبرة فى مجال صناعة المنسوجات، موضحا أنه يتم حاليا تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية والفنية لتنمية مهارات وقدرات العاملين وتدريبهم على أحدث أساليب الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية لمنتجاتنا لاختراق الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة. وأضاف الوزير أنه كان من المستهدف فى المرحلة الأولى من هذا المشروع ضخ 500 مليون جنيه فقط لهذا التجمع الصناعى، إلا أنه تم حتى الآن ضخ 655 مليون جنيه بنسبة 131 % من المستهدف فى هذه المرحلة، حيث تم إنشاؤها على مساحة 212 ألف و281 متر مربع تمثل 50% من إجمالى المرحلة الأولى، حيث يتم حاليا إنشاء 45 مصنعا منها 6 مصانع بدأت الإنتاج، بالإضافة إلى إقامة 4 توسعات و23 مصنعا فى مراحل مختلفة من التنفيذ سيدخل بعضها مراحل الإنتاج العام الحالى والمقبل، و12 مشروعا صناعيا تم تخصيص أراض لهم وجارى الانتهاء من إجراءات الإنشاء لهذه المصانع، وتوفر هذه المصانع 15 ألف فرصة عمل بنسبة 150% من إجمالى المستهدف، وهذا يؤكد جدية الاستثمار فى منطقة كفر الدوار، حيث أنفقت الحكومة حوالى 250 مليون جنيه على البنية الأساسية فى هذه المنطقة لتوفير الطرق ومحطات المياه والصرف والكهرباء والغاز، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً وتعاوناً بين عدد من الوزارات لإنجاح إنشاء هذا التجمع الصناعى على الأراضى غير المستغلة لشركات القطاع العام بكفر الدوار، حيث تتعاون وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة والكهرباء والبترول وكذلك مع محافظة البحيرة. وأوضح رشيد أن حجم التنفيذ فى منشآت التجمع الصناعى بكفر الدوار يسير وفقا للخطط التى تم وضعها، حيث تم الانتهاء من أعمال البنية الأساسية بتكلفة 250 مليون جنيه، وتشمل الطرق الخارجية والداخلية، حيث تم توفير اتصال مباشر بين مواقع المصانع والطرق الرئيسية بما يكفل سهولة الوصول للمواقع لتسهيل عمليات الإنشاء، حيث تم تطوير الطرق التى تربط مواقع المصانع بالطريق الدولى وشبكة الطرق الأخرى بإجمالى طول 12 كيلو مترا، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة طرق داخلية داخل هذه التجمع بإجمالى أطوال 5 كيلو مترات بتكلفة 32 مليون جنيه. كما تم توفير مصادر المياه ومحطات الصرف الصحى بتكلفة 91 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة الإسكان، بالإضافة لتوفير طاقة كهربائية تغطى احتياجات الإنشاء وبدء التشغيل من خلال تطوير محطتى محولات الحرير الصناعى والغزل الرفيع بالتنسيق مع وزارة الكهرباء باستثمارات 92 مليون جنيه لإتاحة القدرة المطلوبة لعمليات التشغيل وقدرها 34 ميجا فولت أمبير، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات لخطوط تغذية داخلية وخارجية باستثمارات بلغت 30 مليون جنيه، كما تم الاتفاق على قيام المستثمرين بتحديد احتياجاتهم من الغاز الطبيعى وإخطار الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتسهيل الإجراءات مع شركة الغاز المختصة بكفر الدوار.
