فتح محمود طاهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم المستقيل، النار على أعضاء المجلس موجها اتهاما صريحا لهم بتضليل الرأى العام فى أزمة بيع 25 مباراة للمنتخب المصرى من خلال المظاريف المغلقة. ونفى طاهر، من خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج مصر النهاردة، ما ردده بعض أعضاء مجلس الجبلاية بعدم إطلاعهم على المظاريف، مؤكدا أن نفس الأشخاص أكدوا له أنهم سوف يشيدون تمثالا له فى حالة نجاحه فى توفير الرقم الذى عرضه من خلال تلك المظاريف. ورفض طاهر اتهامات أعضاء مجلسه بعدم قانونية خطوات المزايدة، مؤكدا أن جميع الخطوات تمت بشكل قانونى ولم يشوبها أى شائبة، مفسرا الأمر بالقول: بالنسبة لكراسة الشروط تم التصديق علها بقرار من رئيس الاتحاد، بالإضافة إلى أن هناك لجنة فنية أشرفت على العملية برمتها مكونة محمود الشامى عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للاتحاد والمدير المالى والمستشار القانونى ومدير المراجعة وكل خطوة كانت تتم بعلم رئيس الاتحاد الذى كان يصدق على كافة خطوات اللجنة. وأكد عضو الجبلاية المستقيل على عدم وجود أية اعتراضات من الجهات الست التى تقدمت بالعروض بعكس ما يؤكد أعضاء المجلس، ونفى طاهر ما تردد عن وجود خطاب من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بشأن منع الاتحاد المصرى من تسويق مبارياته، مدللا على ذلك بأن هذا الخطاب لم يشاهده أحد، وتساءل إذا كان هناك خطابا بالفعل فلماذا تم إخفاءه طوال هذه الفترة التى عملت فيها اللجنة الفنية طوال أربعة أشهر على هذه المزايدة؟، مشيرا إلى أن المنتخب يملك 16 مباراة ودية يلعبها خلال أربع سنوات لا يملك الاتحاد الأفريقى فيها ناقة ولا جملا، فجميعها من حق الاتحاد المصرى. ورفض طاهر اتهامه بالهروب من المسئولية، مؤكدا أنه لم يستقيل لأسباب خاصة بل إن استقالته كانت مسببة وأهم سبب فيها هو فساد المناخ العام للعمل داخل الاتحاد رافضا إقحام سمير زاهر رئيس الاتحاد فى تلك الأزمة، وحذر محمود طاهر من وجود مؤامرة على اتحاد الكرة من بعض أصحاب المصالح والأهواء الشخصية، مؤكدا على أن خزينة الاتحاد لن تنتعش بأى مليم إذا ما استمر الوضع كما هو حاليا. وفيما يخص رابطة الأندية، أكد طاهر أن تلك الرابطة لم ولن يتم اعتمادها لأنها تحتاج لتعديل القانون المصرى من أجل إنشائها، واختتم طاهر كلامه بالمطالبة بقانون لتنظيم الرياضة بمصر وإلا سوف يصبح الاتحاد المصرى لا يملك أية حقوق فى جميع المسابقات التى ينظمها، وقال أيضا إن استقالته سوف تؤدى إلى تحقيقات موسعة حول هذا الأمر وإن لم تتم فعليه العوض.
