رفض محمد المرشدى عضو لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، قرار وزارة المالية بمحاسبة المصانع عن الضرائب العقارية طبقاً لأسعار هيئة التنمية الصناعية "بزيادة 7% سنوياً". وأكد المرشدى، أن الاتحاد سبق وأن رفض هذا الأمر فى اجتماعات مع مسئولى وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية، إلا أن الوزارة أصرت على هذه النسبة التى ستحمل المصانع خسائر كبيرة خلال المرحلة القادمة. وأضاف المرشدى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنهم قاموا بمناقشة مسئولى المالية حول رؤيتهم فى طريقة حساب الضريبة على المصانع من خلال احتساب قيمة الأرض طبقاً للرخصة الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما لم تأخذ به وزارة المالية، مشدداً على رفضه مبدأ الزيادة السنوية فى سعر الأرض. كانت مصلحة الضرائب العقارية قد انتهت من وضع تصور نهائى لكيفية احتساب الضريبة على المصانع تقضى بالاسترشاد بأسعار هيئة التنمية الصناعية، مع مراعاة الزيادات التى طرأت على أسعار الأراضى وفقاً لقرار مجلس الوزراء، والتى تمثل زيادة قدرها 7% سنوياً من قيمة المتر، وفقاً لتصريحات مسئول بالمصلحة. كما انتهت وزارة المالية من وضع تصور لمحاسبة الفنادق من خلال طريقة القيمة الاستبدالية التى سبق أن أقرتها غرفة المنشآت الفندقية.
