كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، عن أن الحكومة تقوم حاليا بدراسة قوانين التصرف فى الأراضى الزراعية والاستثمارية الخاضعة لوزارات الزراعة والإسكان والسياحة بهدف صياغة قانون موحد للتصرف فى الأراضى. وقال رشيد فى تصريحات صحفية إن تداخل القوانين قد تسبب فى أزمة حقيقية، من حيث الاستيلاء على أراضى الدولة، حيث تتعامل كل جهة بقانون يخصها، وهو ما يسهل عملية الاستيلاء، مشيرا إلى أن هذه القوانين المعمول بها منذ عشرات السنين لا تصلح ولا تتناسب مع الوضع الحالى. واعترف الوزير بدخول وزارته فى خلافات كثيرة مع بعض الجهات صاحبة الولاية على الأراضى فيما يخص طلباتها بتخصيص أراضى لمشروعات صناعية أو تجارية، بمعنى أن الوزارة لديها مشكلة مع الحكومة فى هذا الشأن الذى وصفه بالمعقد، وأضاف: هناك تشابه فى القوانين المتعلقة بأراضى الدولة وبيعها وتخصيصها يجب تغييره. وكشف الوزير عن تجاوز الوزارة للمستهدف فى البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك بالنسبة لإنشاء الألف مصنع، حيث تم إنشاء 1298 مصنعاً كبيراً، ودخلت مرحلة الإنتاج باستثمارات مصرية بلغت نسبة 80%، مؤكداً أن هذا لا يعنى انتهاء خطة التنمية الصناعية، بل إننا مستمرون فى مشروعات التنمية الصناعية وإنشاء مصانع جديدة فى جميع المحافظات. كما كشف رشيد عن زيادة الطلب على الأراضى الصناعية فى مصر مشيرا إلى وجود قوائم انتظار لإنشاء مشروعات صناعية جديدة، وقال "نتوسع فى إقامة مدن صناعية جديدة، وآخرها التى افتتحها رئيس مجلس الوزراء فى الفيوم الأسبوع الماضى، وهذا يؤكد ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار فى مصر ويؤكد الثقة أيضاً فى الأمن والاستقرار السياسى". وأوضح رشيد أن الاستثمار فى الصناعة استثمار طويل الأجل، ولو لم تكن هناك ثقة فى الاستقرار السياسى والأمن فى مصر، وحتى مع توجه البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية خلال العام الحالى والعام المقبل، لما أقبل المستثمرون على ضخ استثمارات فى الصناعة المفروض أنها تستمر لفترة زمنية لا تقل عن 30-40 سنة.
