طالبت أمانة أحزاب الائتلاف الأربعة، الذى يضم أحزاب "الوفد، والناصرى، والتجمع، والجبهة" من اللجنة العليا للانتخابات، فى خطاب رسمى إليها باستيضاح موقفها من المطالب التى وجهتها سابقا فيما يتعلق بالإشراف القضائى على الانتخابات، وحصل توافق فيها مع الحزب الوطنى. واستعرض الائتلاف المطالب المقترحات كالآتى، أولا المطلب الخاص بتوفير اعتمادات مالية من الحكومة الخاصة بموازنة اللجنة العليا للانتخابات، والتى تكفل قيامها بالدور المنوط لها على نحو كفء، وطلب توفير الإمكانيات التى تكفل سهولة وسرعة الاتصال باللجنة وباللجان العامة فى حال التضرر من أى مخالفات انتخابية على خلفية ما حدث فى انتخابات الشورى. شملت مطالب أحزاب الائتلاف الأربعة، أهميه البدء بشكل مبكر فى وضع القواعد الإرشادية لسير الانتخابات وإعلان معايير اختيار أعضاء لجنة الاقتراع، مع أهمية تنظيم وتسهيل عملية إصدار توكيلات المرشحين سواء بالنسبة لمندوبى المرشحين أمام اللجان العليا والفرعية ومندوبى الفرز. وقالت الأحزاب فى رسالتها الموجهة للجنة العليا: "نود أن نوضح لكم كهيئة أن اعتراضنا على تشكيل لجنتكم الموقرة لم يكن ليمس أشخاصكم التى نكن لها الاحترام، وإنما اعتراضنا على أسلوب وكيفية تشكيل لجنة منوط بها وفق أحكام القانون الإشراف على الانتخابات".
